«ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم. دشمني وجود دارد در دنيا كه ميخواهد با فشار اقتصاد يوبا تحريم، سلطه‌‌ي اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور. ما بايد يك اقتصادمقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم». 
مقام معظم رهبري 16/6/89
 
اخيرا همايشي با عنوان اقتصاد مقاومتي توسط دانشجويان بسيجي دانشگاههاي تهران برگزار شد كه با واكنش گسترده داخلي و خارجي مواجه گرديد. ايجاد اقتصاد مقاومتي به عنوان يك سياست راهبردي تبديل تهديد به فرصت به عنوان يك خواسته‌ ملي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادي كشور، دشمن به استفاده از ابزار تحريمهاي اقتصادي جهت اعمال فشار بر نظام اسلامي رو آورده است. بنابر اين براي اينكه سلاح تحريم از كار بيفتد لازم است نقاط ضعف اقتصاد كشور با اصلاح ساختارها برطرف شود و اقتصادي مقاومتي و ضد ضربه تحريم بنا شود. 

تحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) در سال 1979 توسط آمريكا صورت گرفت كه منجر به مسدود شدن 12 ميليارد دلار از اموال كشورمان در بانكهاي آمريكا گرديد. پس از آن در طول سالهاي گذشته تاكنون، تحريمها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه 1929 در سال 2010 موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستور كار دشمنان قرار گرفته است:
1-    تحريم خريد نفت ايران
2-    تحريم بانك مركزي و بانكهاي ايران كه نقل و انتقال پول صادرات و واردات كشور را هدف گرفته
3-    تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
4-    تحريم حمل و نقل دريائي و هوائي ايران 
5-    تحريم تجاري (ممنوعيت فروش كالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودرو سواري به ايران)

هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريمهاي اقتصادي، يك چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و در نتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريانهاي ضد انقلاب و فتنه‌گران است. همانطور كه بيان شد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسائي نقاط ضعف اقتصادي كشور در هر يك از انواع تحريمهاي اقتصادي است. در اين نوشتار قصد داريم مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم. 
قوانين تحريم خريد نفت ايران:
1-    كنگره آمريكا در 31 دسامبر 2011 با تصويب بخش 1245 قانون اختيارات دفاعي آمريكا تحريمهاي بانكي عليه بانكهاي خارجي كه در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همكاري مي‌كنند اعمال كرد و شرط معافيت از تحريمها را، كاهش در خريد نفت از ايران قرار داد. 

2-    اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 با صدور مصوبه‌اي از تاريخ 1 جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتكائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود. 
 
نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت: 
نقاط ضعف اقتصادي ايران كه موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
1-    وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي: 
دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد نمايد. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي مي‌شود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي‌گردد . 
 
2-    وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه‌اي و نهايي: 
يكي از معضلات اقتصاد ايران كه در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي است. به طوري كه برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد كشور به واردات را تا رقم 70% برآورد كرده‌اند. سهم كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه‌اي از مجموعه اقلام وارداتي بر اساس آمار گمرك نيز اين عدد را تاييد مي‌كند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريمهاي بانكي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز كشور باشند كه در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با كمبود مواجه شود و ثانيا قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود. 

هر يك از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشات مي‌گيرد كه تحليل آن بحثي مستقل را مي‌طلبد. مهمترين اين عوامل عبارتند از: 
1-    ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الكترونيك نظام مالياتي كشور امكان تقاطع اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي با ساير پايگاههاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امكان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا در آمده و برخي پايگاههاي اقتصادي كشور نظير ثبت اسناد و املاك به صورت ديجيتال شكل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امكان شناسائي درآمد دهكهاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهكهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذكر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از مالياتهاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي‌گردد. 

2-    وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه‌هاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ مفت خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكل گيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هر گونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر مي‌كند. 

3-    عدم توجه جدي دولتها به حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش كشاورزي و صنعت و در نتيجه اتكا به راهبرد واردات براي تامين نيازهاي كشور.

4-    عدم پيروي دولتها از راهبرد خود كفائي در كالاهاي تحريمي در بخشهاي اقتصادي. تئوري پردازان اقتصادي در دولتهاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالشهاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودكفائي در الگوي تجاري كشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تاكيد نموده‌اند. اين در حالي است كه در صنايع نظامي كه اتفاقا هدف تحريمهاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودكفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه هستيم. 

5-    نابساماني در نظام واردات و گمرك كشور كه باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات كالاهاي غير ضرور و بي‌كيفيت و مبارزه با قاچاق كالا شده است. 
 
مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:
1-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامين ارز از محل صادرات غير نفتي به جاي صادرات نفت: تحريم نفت ايران فرصت مناسبي است تا بيماري اساسي اقتصاد كشور در وابستگي به درآمد نفتي درمان شود. جايگزين نمودن صادرات غير نفتي و درآمدهاي مالياتي بجاي درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبي است كه بايد در دستور كار مسئولان اقتصادي كشور قرار گيرد. اين راهبرد علاوه بر اينكه آسيب پذيري كشور را كاهش مي دهد، خود يك حركت تهاجمي در جهت افزايش قيمت نفت و ضربه به منافع اقتصادي كشورهاي غربي نيز ارزيابي مي شود. اين موضوع همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است: 
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند - ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. ... اگر يك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى‌اش در دنيا فوق‌العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» 26/5/1390

براي افزايش صادرات غير نفتي روشهاي متعددي نظير استفاده از جوايز صادراتي يا افزايش نرخ ارز وجود دارد. البته به دليل اينكه وابستگي به واردات هنوز در ايران درمان نشده، استفاده از افزايش نرخ ارز گرچه موجب رشد سريع صادرات غير نفتي مي شود (رشد 30% صادرات غير نفتي در سال 90) اما به دليل نارضايتي حاصل از تورم وارداتي، مورد توجه نيست. لازم به ذكر است براي حمايت از صادرات غير نفتي، بايد در بلندمدت قدرت رقابت پذيري و كيفيت توليدات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي افزايش يابد. اين مهم خود نيازمند (1) ارتباط موثر دانشگاهها با بنگاههاي توليدي جهت به روز كردن فناوري و دانش توليد داخل (2) بازاريابي و استفاده از فرصتهاي بين المللي جهت فروش محصولات داخلي (3) ارتباط موثر دستگاههاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاههاي توليد داخل (4) داشتن سند راهبردي توسعه صنعت مبتني بر نقشه جغرافيائي و مزيتهاي اقتصادي (به طور مثال تمركز بر خوشه هاي صنعتي) و (5) استفاده از فناوريهاي با مصرف انرژي بهينه در توليد است.

2-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامين بودجه دولت محل ماليات به جاي صادرات نفت: تحريم نفت مي تواند به فرصتي جهت رفع معضل وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه از آرزوهاي مقام معظم رهبري است، باشد: 
«بودجه‌ى كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پيش به اين طرف، وابسته‌ى به نفت است. اين روش را همه‌ى اقتصاددانهاى دلسوز رد ميكنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه‌ى غلطى است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكى از آرزوهاى من اين است كه يك روزى ما بتوانيم كشور را جورى اداره كنيم كه حتّى اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزى است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كار آسانى هم نيست، كار بسيار مشكلى است. افزايش صادرات غيرنفتى موجب ميشود كه ما به اين هدف نزديك شويم.»  1/1/90

به دليل وجود درآمدهاي آماده نفتي دولتها تاكنون انگيزه لازم براي تحول در نظام مالياتي كشور نداشته اند. همانطور كه در بخش نقاط ضعف اقتصادي توضيح داده شد، ساختار مالياتي كشور به دليل ضعف در مكانيزمهاي نظارتي اقتصاد، توانايي سنجش صحت مالياتهاي اظهاري را ندارد. براي رفع اين مشكل لازم است حركت دولت نهم براي اجراي طرح جامع مالياتي و اجراي كامل قوانين مبارزه با پولشويي و رديابي جريان وجوه انجام شود. به منظور كاهش وابستگي دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهاي نفت جهت حمايت از توليد داخلي، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پايه گذاري شد. اين موضوع در قوانين بودجه نيز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملي در بودجه 91 نسبت به سال 90 افزايش يافت به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسيد. تخصيص مناسب منابع صندوق توسعه ملي نيز مي تواند راهكار مناسبي جهت كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشد. 

3-    توليد صيانتي نفت و با اولويت در برداشت از ميادين مشترك: (1) از لحاظ اقتصادي روش فعلي توليد نفت در كشور غير صيانتي است و در بلندمدت به زيان كشور است. در حالي كه ميادين نفتي كشور عمدتا در نيمه دوم عمر خود هستند و نياز به تزريق گاز دارند، روشهاي برداشت غير صيانتي باعث شده تا معادل هزاران ميليارد دلار نفت كشور در ميادين براي هميشه دفن شوند . (2) روند رو به اتمام انرژيهاي فسيلي در دنيا و مقايسه قيمت نفت در آينده با بهره ناچيز بانكهاي خارجي به سپرده هاي ارزي (حاصل از فروش نفت)، حكم مي كند كه طلا سياه در ميادين داخلي يا مخازن راهبردي نگهداري شود و به جيب بانكهاي خارجي واريز نشود. (3) عدم اولويت گذاري در برداشت از ميادين مشترك باعث شده تا كشورهاي رقيب نظير عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مكيدن چاههاي مشترك با ايران باشند. زيان كشور از اين ناحيه هر 22 روز معادل 3000 ميليارد تومان برآورد شده است . گرچه كارشناسان و مسئولان نفت زيانهاي ناشي از استراتژي فعلي توليد نفت اذعان دارند، اما مصالح دولتها مبني بر تامين ارز و درآمدهاي سالانه مانع از نگاه راهبردي به مساله برداشت از ميادين نفت شده است. مقام معظم رهبري در اين رابطه به كرات تذكر داده اند: 
«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياجِ به نفت داشتيم، يك بطرى نفت را به قيمت پدر و مادرشان به ما مى‏فروختند. اين‏طور نبود كه يك بشكه‏ى نفت را مثلاً فرض كنيد بيست، سى يا سى‏وپنج دلار - و در واقع مفت - كه ما الان داريم مى‏فروشيم، بفروشند. ولى مى‏بينيد كه كشورهاى داراى نفت، سرمايه‏ى تجديدنشدنى خودشان را تبديل مى‏كنند به يك پول ناقابل.» 1/4/1383

4-    مديريت واردات و مقابله با قاچاق كالا: بخش مهمي از مصارف ارزي كشور صرف واردات كالاهاي غير ضرور و يا قاچاق مي شود. اين موضوع از جهات متعدد به زيان كشور است: اولا به دليل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به توليد داخلي در محصولات مشابه است. ثانيا درآمدهاي بادآورده و نامشروع نصيب قاچاقچيان و دلالان مي كند. ثالثا تقاضاي ارز در كشور را افزايش مي دهد كه موجب افزايش نرخ ارز و مصائب ناشي از آن است. براي مقابله با اين اقدامات ذيل انجام شود: (1) كالاهاي وارداتي متناسب با نيازهاي كشور به سه گروه ضروري، غير ضرور و مضر تقسيم بندي شود و جلوي كالاهاي مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند: 

«من نسبت به مسئله‌ي مديريت واردات به دولتي‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد.  البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نميدهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش ميكنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع ميكند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». 27/5/89

(2) با اتصال سامانه گمرك، ثبت سفارش و بانك مركزي، امكان نظارت بر مصارف ارزي فراهم شود. در غير اين صورت همواره اين احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخي كردن ارز، ضمن كسب سودهاي سنگين و يك شبه، از كاهش نرخ ارز در بازار جلوگيري نمايند. (3) با اجراي طرح ايران كد، شبنم و استاندارد اجباري، ضمن جلوگيري از واردات كالاهاي بي كيفيت امكان نظارت عمومي و شناسائي آسان كالاهاي قاچاق در بازار فراهم شود. 

5-    جلوگيري از خام فروشي: تحريم نفت فرصت مناسبي است تا به جاي خام فروشي نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژيهاي ديگر (نظير برق)، ضمن ايجاد ارزش افزوده و تامين نيازهاي داخلي در اين عرصه، به راحتي محصول نهايي در بازار كشورهاي همسايه صادر شود. جلوگيري از خام فروشي نفت يكي از خواسته هاي مقام معظم رهبري از مسئولان اقتصادي كشور بوده است: 
«ما اين نفت را ضايع مى‌كنيم؛ البته اين، كارِ امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناى اقتصاد و پيشرفت كشور روى اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمى‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در قضيه‌ى نفت احساس رضايت مى‌كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مى‌دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛ .. امروز مى‌خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاى غير سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترين استفاده‌ى از نفت است و دنيا الى‌ماشاءاللَّه استفاده‌هاى بهتر از سوخت نفت را كشف مى‌كند و پيش مى‌رود - آن روز ما مى‌توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» 29/3/85

6-    استمرار هدفمندي يارانه‌ها: استمرار هدفمندي يارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظير كاهش شيب مصرف بنزين) كه خود كاهش آسيب پذيري كشور در تحريمها را موجب مي شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزايش ثروت ملي و هم از جهت تشويق بنگاههاي توليدي به استفاده از فناوريهاي با مصرف بهينه انرژي براي رقابت پذيري با محصولات خارجي ضروري است. البته حمايت (از طريق يارانه، تعرفه واردات و غيره) از توليد داخلي در يك الگوي زماندار جهت ايستادن روي پاي خود لازم است اما نبايد موجب شود تا صنعت وابسته به حمايت مادام العمر شود. 

*دانشجوي دكتري اقتصاد

امسال سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شده است. اما حمايت از توليد ملي با نامگذاري محقق نمي شود و بايد براي آن «هزينه» پرداخت كرد. پرداخت «هزينه» الزاماً مالي و ريالي نيست بلكه عمدتاً در اعتماد كردن به توليد كنندۀ ايراني و بازگذاشتن دست توليد كنندۀ ايراني در مقابل واردات كالا، و از همه مهمتر تحمل وصبر در مقابل كمبود كوتاه مدت كالاي ايراني و اجتناب از واردات سريع كالاي مربوطه است.

اگر مسئولان كشور تصميم بگيرند كه در مقابل ناملايمات كوتاه مدت گراني كالاي ايراني در بازار، اقدام به واردات سريع آن كالا از خارج بنمايند تا به اصطلاح افكار عمومي را راضي نگه دارند، هيچگاه شعار حمايت از توليد ملي، تحقق نخواهد يافت. ضمن اينكه مقصر اصلي در كمبود كالاي ايراني در بازار در مرحله اول متوجه مسئولان مربوطه است كه با عدم برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم و عدم توجه به اخطارهاي توليد كنندگان مربوطه، بازار را به مرحله اي رسانند كه كمبود بوجود آمد. در اين صورت «راحترين» و «بي دردسرترين» اقدام مسئولان، همين است كه هرچند روز يكبار، وزير ذيربط اعلام مي كند كه دولت سريعاً نسبت به واردات كالاي گران شده از خارج اقدام خواهد كرد! يعني پول نفت را كه در شرايط تحريم كنوني، به سختي حاصل مي شود و بايد براي واردات كالاي اساسي و سرمايه اي بكار گرفته شود، براي خريد پائين ترين كالاي مصرفي بكار مي بريم تا اولاً افكار عمومي را آرام كنيم و ثانياً پوشش مناسبي براي عدم برنامه ريزي مسئولان ذيربط پيدا نمائيم.

اجازه بدهيد از يك نمونه عيني كه اين روزها نقل محافل است، آغاز نمائيم. و آن هم موضوع «مرغ» است كه وزير تجارت ما ديروز با افتخار اعلام كرد كه بزودي «مرغ وارداتي» توسط دولت و بخش خصوصي، التهاب بازار را خواهد كاست. براي توضيح بيشتر، چند نكته را متذكر مي شويم:

1ـ هم مسئولان و هم توليد كنندگان مرغ، بارها اعلام كرده اند و در عمل هم نشان داده اند كه ظرفيت توليد مرغ در كشور نه تنها براي نياز داخلي كافي است، بلكه كشور مي تواند مقادير زيادي از مرغ توليد داخل را صادر نمايد. شاهد اين مدعا آن ست كه طي چند سال گذشته، همواره قيمت فروش مرغ از قيمت تمام شده پائين تر بود، و توليدكنندگان زيان قابل توجهي را متحمل مي شدند و درخواست هاي آنان براي صادرات مرغ نيز در مجموع به نتيجه اي نرسيد. لذا بدون ترديد و به اذعان همه مسئولان و كارشناسان و توليدكنندگان، ظرفيت توليد مرغ بسيار بالاست و هيچگاه نيازي به واردات مرغ نبوده و نيست.

2ـ در حال حاضر، چند ماهي است كه با كمبود عرضه مرغ در بازار مواجه هستيم. برخلاف برخي ديدگاه هاي هميشه مشكوك و توطئه آميز كه در اين اوقات، قيمت بالاي مرغ را ناشي از دلالي، واسطه گري و زالوصفتي برخي مي دانند، علت اصلي گراني مرغ، كمبود توليد است و اگر اساساً اين نبود، كه دلالي محلي براي رشد پيدا نمي كرد. اما چرا دچار كمبود توليد مرغ شده ايم در حاليكه ظرفيت توليد مازاد بر مصرف هم داريم. علل آن هرچه باشد، مسلماً لبۀ تيز انتقادات به عدم برنامه ريزي مناسب مسئولان و پيش بيني هاي لازم برمي گردد در حاليكه تبليغات فعلي به گونه اي است كه مقصر اصلي در صفت مرغداري است. اگر كمبود مرغ ناشي از كمبود خوراك طيور است كه مسئولان بايد پاسخ اصلي را بدهند و اگر كمبود واكسن دامي و تلفات ناشي از آن است كه باز بايد مسئولان را مورد خطاب قرار داد.

همين اتفاق در حال حاضر در مورد تخم مرغ در جريان است. در حال حاضر تخم مرغ حدود 40% زيان متوجه مرغداران تخم گذار وارد مي كند اما هيچ كدام از دولتيان در مورد آن عكس العملي نشان نمي دهد و محصول توليدي را با قيمت كارشناسي از مرغداران نمي خرند. مسلماً و بدون ترديد در چند ماه آينده با افزايش شديد قيمت تخم مرغ مواجه خواهيم شد. و در آن زمان مجدداً وزير محترم اعلام خواهد كرد كه ما به سرعت تخم مرغ وارد كشور خواهيم كرد، و اين سيكل همچنان ادامه مي يابد.

حال به سؤال اول اين مقاله باز مي گرديم. براي توليد ملي چقدر بايد هزينه كرد؟ آيا اگر چند صباحي قيمت توليد ملي گران بود در حاليكه يقين داريم كه اين گراني بسيار كوتاه مدت است، راهكار آن واردات سريع و طبعاً ضربه زدن به توليد ملي است؟

مقابله با فساد، دلالي و سوداگري، اتكاي اقتصاد به توده هاي مردم، قطع وابستگي و نيل به خودكفايي، اولويت گذاري شركا و فعالتيهاي اقتصادي و تقويت فرهنگ مقاومت از اصول اقتصاد مقاومتي شمرده مي شود.

اقتصاد كشوري كه داراي جهان‌بيني خاصي است و اين جهان‌بيني با منافع ابرقدرت‌هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهد بود. چرا كه دشمني‌ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و در هر دوره‌اي به شكلي بروز مي‌كند. از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه‌اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند. ايران كه هميشه در معرض دشمني‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي شود.

در اين گزارش به مساله چهارچوب تحليلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است كه شامل مهار سوداگري و فساد، عامليت توده‌هاي مردم، خوداتكايي، اولويت گذاري و فرهنگ مقاومت مي شود.

* مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار

گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است. منظور از سوداگري فعاليت‌هاي غير مولدي است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌گرداند.

عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي رانت‌هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره منشا بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود.

فساد نيز مفهوم روشن‌تري است. طيفي از اعمال خلاف قانون و حتي محرمانه در حوزه اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.

در خصوص مقابله با سوداگري، بستن مسيرهاي موازي توليد همچون ساماندهي حوزه پول و سرمايه، ساماندهي حوزه زمين و مسكن و نيز مديريت رانت‌هاي اطلاعاتي بايستي محور توجه قرار گيرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اولويت اصلي بايستي طراحي ساز و كارها و روال‌هاي فساد گريز باشد.

برخي از سياست‌هاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از: سياست‌هاي كنترل زمين و مسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و ...

* مردمي‌سازي اقتصاد مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها را ارتقا مي‌دهد

اقتصاد زماني واجد توان پايداري و مقاومت فوق‌العاده مي‌گردد كه محوريت آن توده‌هاي مردمي باشند. در گام اول مي‌بايست توانمند‌سازي آحاد مردم در دستور كار قرار گيرد تا زمينه براي حضور مؤثر همه افراد در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي فراهم شود.

هيچ كس نبايد به سبب محروميت از دسترسي به امكانات توليد، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعاليت شود. در گام دوم نيز بايستي ايجاد نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت اقتصادي هم در حوزه كار و هم در حوزه سرمايه‌ مدنظر قرار گيرد.

وحدت و همكاري ميان فعالين مي‌تواند به اشكال گوناگون شبكه‌سازي، خوشه‌سازي، زنجيره تأمين و ... در دستور كار قرار گيرد.

اگر نفرات محدودي سكان فعاليت اقتصادي كشور را بدست گيرند، امكان هر گونه سوء استفاده و تأثيرگذاري بر روندهاي جاري كشور وجود دارد. از سوي ديگر اگر دولت متصدي همه امور شده و عموم فعاليت‌هاي اقتصادي به وسيله دولت انجام شود، ناكارآمد و فساد ناگزير خواهد بود. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌ها، آرمان‌هاي مردم‌سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و فشارها ارتقا مي‌يابد.

* خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتكايي

ساز و كارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه‌اي مورد بازبيني قرار گيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد را شناسايي نموده و در خصوص آن تصميم‌گيري نمايند.

در موارد كم اهميت‌تر مي‌توان اين حوزه‌ها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرار گيرد.

كليه مسيرهاي تعاملي با خارج از كشور، منابع درآمدي كشور، شركاي تجاري و ... مشمول اين قاعده هستند. برخي از سياست‌هايي كه در اين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و ... متكثر نمودن شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر (مانند تبديل شراكت تجاري امارات به چندين كشور ديگر).

* شركاي تجاري ايران بايد اولويت‌بندي شوند

در طراحي اولويت‌ها در حوزه اقتصادي بايستي تقويت ترجيحات و اولويت‌هاي ايدئولوژيك علاوه بر بهره‌مندي‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. در اين خصوص مي‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شركاي تجاري هستند و دسته دوم زمينه‌هاي فعاليت اولويت‌دار در كشور هستند كه قرار است مورد حمايت ويژه قرار گرفته و تا آخرين مرزهاي موجود در آن زمينه‌ها كشور پيشرفت نمايد.

در خصوص اولويت‌هاي مربوط به شركاي تجاري مي‌بايست كشورهاي منطقه و نيز كشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بر ديگران ترجيح داده شوند. از سويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني بر عليه يكديگر دارند و از سوي ديگر كشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك، امنيت‌شان به هم گره خورده است.

در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتري خواهند داشت.

شايان توجه است كه منطقه جغرافيايي خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز به گونه‌اي است كه بسياري از كشورهاي مسلمان و نيز كشورهاي هم سو با جمهوري اسلامي را در خود جاي داده است و به لحاظ اهميت سياسي و اقتصادي مزيت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارد.

در خصوص دسته دوم يعني صنايع و رشته فعاليت‌هاي اولويت‌دار، ترجيحات بايستي به گونه‌اي تنظيم شوند كه مسايل مربوط به بقاي كشور كه اهميت حياتي دارند، در اولويت قرار گيرند.

غذا و دارو دو زمينه مهمي هستند كه در اين ميان حائز اهميت‌اند. اگركشور در چنين زمينه‌‌هايي چنان پيشرفت كند كه به صادر كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت‌هاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينه‌ها نايل شود، بقاي كشور تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي‌يابد.

حوزه انرژي و صنايع نظامي نيز در زمينه ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرند.

زمينه پنجمي كه به لحاظ اولويت‌هاي فعاليت در كنار غذا، دارو، انرژي و تسليحات پيشنهاد مي‌شود صنايع فرهنگي است. در اين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي و گفتمان ساز انقلاب اسلامي مي‌توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار داد.

* ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي فرهنگ سازي نشده است
در كنار نظامات اقتصادي و طراحي آنها مبتني بر شرايط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعي و فرهنگي نيز بايستي كار ويژه‌اي مخصوص به خود را به انجام برسانند.

علاوه بر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست.

نفي تكاثر در عين تبليغ كار و توليد ثروت، نفي اسراف در عين ترويج مصرف ميانه و ... نيز بايستي محور توجه قرار گيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرار گرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.

محمد حسن حسني شلماني - دانشجوي دكتري مديريت آموزشي

اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي‌كند كه فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد. اين فشارها براي آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث است يكي مربوط مي‌شود به فشارهاي خارجي كه عمدتاً تحريم و جنگ نرم در شرايط فعلي عامل اصلي اين بخش مي‌شود و جنبه‌ديگر فشارهاي داخلي است كه به مجموعه عواملي تلقي مي‌شود كه موجب بازدارندگي در اجراي سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش مي‌گردد. همانطور كه مقام معظم رهبري به‌عنوان رهنمودهاي اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره داشتند مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياستها عمده عواملي هستند كه در صورت تحقق نيافتن آن موجب مي‌شود كه آموزش و پرورش در مسير خود براي مقابله با تحريم‌ها نتواند مقاومت نمايد و از مسير خود منحرف گردد. اما براي اجراي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري چگونه مي‌توان عمل كرد:

· مردمي‌كردن اقتصاد آموزش و پرورش و توانمند سازي بخش خصوصي

در شرايط وجود فشارهاي خارجي توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي و همچنين نابرابري در پيشرفت تحصيلي دو موضوع جدي هستند كه به بهره مندي مناسب همه اقشار و گروهها از آموزش و پرورش آسيب مي رسانند و موجب نارضايتي و تحت تاثير قرار گرفتن اجراي سياستگذاري كلان مي‌شوند. ارتقاي كارايي، كاهش نابرابريها و تامين عدالت آموزشي از رسالت و ماموريتهاي آموزش و پرورش است كه براي آن لازم است سياستها و برنامه هاي ويژه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود. بمنظور مردمي كردن اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عدالت آموزشي نيازمند مشاركت مبتني بر مدرسه محوري هستيم. بدين منظور در اقتصاد مقاومتي، اداره مدارس بصورت مشاركت بخش خصوصي- دولتي موجب مي‌شود مديريت خصوصي بتوانند با تنظيم قرارداد مطابق با استاندارهاي آموزشي تعريف شده از سوي وزارتخانه فعاليت نمايند. بعبارتي مالكيت مدارس برعهده دولت باشد و اداره مدارس به مديران و معلمان متقاضي واگذار شود و دولت بر طبق قراردادي با گروه فرهنگيان متقاضي طي زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصي واگذار ‌كند.

در مدارس غيردولتي بدليل افزايش زياد شهريه تقاضاي محدودي براي اين مدارس وجود دارد و اين تقاضاي محدود امكان وجود رقابت را براي اين مدارس بوجود نمي‌آورد لذا موجب ضعف در ارائه مديريت مطلوب در آن ديده مي‌شود. براي ايجاد شرايطي كه فاصله ها را ميان مدارس و دولت كاهش دهد و رقابت را در مدارس ايجاد كند و موجب افزايش سطح كارايي مدارس گردد و منجر به كاهش فساد ناشي از اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي گردد، ضرورت دارد تا نگاه جديدي به مدرسه بعنوان جزيي از سيستم وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشيم. خلاء اساسي كه در بررسي فعاليت مدارس وجود دارد اين است كه مدرسه را تنها مجري سياست ها و برنامه هاي دولت ندانيم ، بلكه آنرا واحد برنامه ريزي ، تصميم گيري و مديريت بدانيم. در اين نگاه هر مدرسه نه بعنوان يك واحد تابعه وزارتخانه بلكه بعنوان يك واحد اداري مستقل با شرايط خاص خود و با توانايي تعيين هدفهاي خاص خود و برنامه هاي ويژه براي رسيدن به هدف ديده ميشوند. براي تحقق اين توانايي ها در عمل بايد توزيع قدرت و تقسيم كار بين سطوح مختلف نظام آموزشي شرايطي را ايجاد كند كه مدارس بتوانند با توجه به آن بدنبال تامين منابع مالي براساس تقاضاي مشتريان خود و در نتيجه افزايش بهره وري خود باشند بنابراين در تامين منابع مالي مدارس در صورتيكه مالكيت از عهده بخش خصوصي سلب شود هزينه آموزشي بطور چشمگيري كاهش خواهد يافت و بالطبع موجب كاهش شهريه‌هاي مدارس خواهد گرديد به اين نحو با افزايش تقاضاي آموزشي و افزايش رقابت بين مدارس بهره‌وري مدارس نيز ارتقاء خواهد يافت در نتيجه مديريت آموزشي مدارس بدنبال رشد وتوسعه خود باعث ارتقاء سطح مديريت آموزشي كشور خواهد گرديد.

برخي سودمنديهاي مادي و معنوي اين شيوه اداره مدارس عبارتند از:

- بهره هاي ناشي از اثربخشي آموزشي ميان معلمان و مديران مدارس بخش ميگردد.

- معلمان ومديران از نتايج كارو كوشش خود بهره ميبرند و به بهبود چيزي كه خود در پديد آوردن آن شريكند شوق بيشتري نشان ميدهند.

- معلمان ومديران بر سرنوشت خود نظارت ميكنند و به خودگرداني در زندگي خو ميگيرند و رضايت شغلي بدست مي آورند و از رها كردن كار خود دوري ميكنند.

- رشد وتوسعه مديريت آموزشي شتابان تر مي گردد .

- مفاهيم و فرايندهاي مديريت مشاركتي در مدارس نهادينه ميگردد.

- مالكيت رسمي و عملي معلمان به يكپارچگي آنان با مديريت مي انجامد.

از سوي ديگر با واگذاري مدارس و تنظيم قرارداد با مدارس، اعتبار تخصيص يافته به مدارس را مي‌توان در قالب كوپن آموزشي به والدين دانش‌آموزان واگذار كرد كه والدين بتوانند با استفاده از آن كوپن‌ها حق انتخاب براي تحصيل فرزندان خود داشته باشند و به نوعي در آموزش مدارس از مشاركت برخوردار شوند. اين نوع از تخصيص اعتبار به والدين بجاي اختصاص دادن به مدارس، در قالب كوپن آموزشي منجر به رقابت آموزشي بين مدارس براي افزايش كارايي و اثربخشي خود براي جذب هرچه بيشتر والدين و بمنظور دريافت كوپن‌هاي آموزشي خواهد گرديد كه اين بمعني مشاركت والدين در نظام آموزشي و رضايتمندي آنان خواهد گرديد. با اين توصيفات مدارس نيز براي جلب رضايت والدين به جذب معلمان شايسته‌تر و افزايش شايستگي مدارس از نظر كيفي و حتي رقابت آموزشي منجر به توليد دانش روي خواهند آورد.



· كاهش وابستگي به نفت

يكي ديگر از عواملي كه در شرايط تهديدات خارجي و تحريم‌ها اقتصاد آموزش و پرورش را تحت تاثير مي‌گذارد ويژگي اقتصاد كشور است. با توجه به ويژگي اقتصاد ايران و با توجه به آنكه منبع اصلي درآمد دولت فروش حاصل از نفت است بالطبع وزارتخانه آموزش و پرورش تمايل به استقلال از جامعه دارد. چون در شرايطي كه درآمد نفت مستقيما" عايد دولت شود، دولت از نيروهاي توليدي و طبقات اجتماعي كشور مستقل و به درآمد نفت وابسته ميشود. در چنين شرايطي بدليل وابستگي آموزش و پرورش كشور به بودجه دولتي و نفت خود را جداي از جامعه احساس خواهد كرد و بدليل ضعف در رقابت سطح كارايي آن نيز پايين خواهد آمد. همچنين وجود چنين شرايطي موجب بي ثباتي و فساد خواهد گرديد چراكه اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي استقلال آموزش و پرورش را از جامعه در پي دارد و به خواسته هاي گروههاي گوناگون جامعه كم توجهي خواهد كرد كه خود زمينه ساز فساد و بي ثباتي خواهد بود. در اين ساختار مخدوش شدن سازوكار رقابتي بازار زمينه فساد را فراهم خواهد آورد. در اين وضعيت دستيابي به درآمد دولتي و نفتي خيلي مهمتر از دستيابي به كارايي است و رفتار مديران (آموزش و پرورش) در رقابت براي كسب هرچه بيشتر درآمد دولتي شكل ميگيرد. فاصله ميان مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است كه مديران مدارس دولتي براي فعاليت در مدارس بدنبال دريافت اعتبار از بالا به خواسته‌هاي ذينفعان آموزشي به مدارس كم توجه شوند و بدنبال ارائه مديريت نوين آموزشي در مدارس نباشند و يا تقاضايي براي آن نداشته باشند.

بودجه آموزش و پرورش و تخصيص آن به مدارس مي‌تواند يكي از شاخص‌هايي باشد كه نياز به تامين منابع را بيش از پيش در شرايط وجود تهديدات نشان دهد. كسري بودجه آموزش و پرورش در برخي سالها به ميزاني است كه تقريبا" به نيمي از بودجه مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دليلي بر اختصاص ناكافي منابع به آموزش و پرورش است. در حدود ۹۵ درصد از بودجه جاري آموزش و پرورش به هزينه كاركنان اختصاص مي‌يابد. در حاليكه از نظر معيارهاي آموزشي براي كيفيت نسبتا" قابل قبول آموزش عمومي در سطح ابتدايي حداكثر هزينه كاركنان بايد در حدود ۷۰درصد كل هزينه باشد و ۳۰درصد براي هزينه هاي كمك آموزشي اختصاص يابد. در شرايط حاضر ترديد بسيار وجود دارد كه آيا صرف منابع بيشتر به اتلاف منابع شباهت دارد يا به ارائه خدمات واقعي، بدليل آنكه بخش قابل توجهي از هزينه هاي غيركاركنان به اقلامي چون اجاره بها ،هزينه آب ، برق، سوخت و تعميرات مدارس اختصاص مييابد منابع اندكي براي برنامه هاي بهبود كيفيت باقي مي ماند.

الگوي مديريت براي مشاركت درمديريت و مالكيت مدارس اين امكان را فراهم خواهد آورد كه بتواند راهكارهايي براي اقدامات مديريتي و تامين منابع مالي و مدرسه محوري مبتني بر تقاضاي مشتريان و بافتي كه مدرسه در آن قرار دارد، پيدا كند و يا منابع موجود را در آموزش وپرورش بطور بهينه تخصيص دهد. بطور كلي شيوه هاي مبتني برمشاركت كاركنان مدارس در اداره مدارس ابتدايي برمبناي ويژگيهاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي همان مناطق مي‌تواند با مشاركت كاركنان مدرسه مديريت را به بخش خصوصي واگذار كند.

· مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات

عمده مشكلات در آموزش و پرورش كشور مسائلي است كه موجب اتلاف آموزشي مي‌گردد. در شرايط اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش بايد بدنبال راههاي كاهش اتلاف آموزشي باشيم بدين لحاظ بايد بدنبال تامين منابع باشيم تا پاسخگوي افزايش تقاضاي آموزشي باشيم و چون منبع محدود است بايد بدانيم مديريت استفاده از منابع بايد چگونه ترسيم شود تا بتوانيم آموزش و پرورش كارا و اثربخش داشته باشيم. براي دستيابي به اين مهم دو سوال همواره مطرح ميگردد:

الف)از چه طريق ميتوان منابع و امكانات بيشتري براي آموزش و پرورش فراهم آورد؟

ب)از منابع موجود چگونه ميتوان استفاده بهينه كرد؟

آنچه كه در حال حاضر براي توسعه مشاركت درآموزش و پرورش بمنظور توسعه نهادي وجود دارد اين است كه علاوه بر كاهش هزينه‌ها در آموزش و پرورش نيازمند بسط قابليت‌هاي فردي در ذينفعان آموزشي است. ذينفعان آموزشي اعم از مديران و معلمان و والدين مدارس، با برخورداري از فرصت‌هاي اجتماعي كافي، مي‌توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به يكديگر كمك نمايند آنچه كه در يك اقتصاد مقاومتي مهم است اين است كه ذينفعان آموزشي در مدارس را نبايد عناصر منفعلي پنداشت. بنابراين بايد توجه ويژه‌اي به بسط قابليت‌هاي افرادي كرد كه در مدارس مشغول هستند. اين قابليت‌هاي فردي را مي‌توان با سياست‌هاي دولت افزايش داد، در عين حال كه استفاده موثر از مشاركت قابليت‌هاي مردمي بر جهت‌گيري سياست‌هاي دولت اثر مي‌گذارد. در اين شرايط براي ايجاد نظامي با عملكرد بالا بدون وجود ساختار حمايت نهادي مشكلاتي را به‌همراه دارد. براي تحقق آن وجود مشوقاتي براي بازيگران مورد نظر تاثير گذار است. يعني‌آنكه اگر در فرايند آموزش براي محصول بهتر در عملكرد دانش‌آموزان پاداش (دروني يا بيروني) در نظرگرفته شود و يا براي عملكرد نامطلوب جريمه در نظرگرفته شود باعث مي‌شود تا عملكرد بهبود يابد.

ايجاد فرصت‌هاي مشاركت در تامين منابع عمومي لازم براي تسهيلات اجتماعي با تشكيل نهادها ممكن است و مي‌تواند قابليت‌هاي فردي افراد جامعه را افزايش دهد. در اين ميان هنجارهايي از قبيل اعتماد و همكاري نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي اجرا و افزايش مبادلات دارد. چنين نهادهايي وابسته به ميزان تعهد و همكاري مدني هستند. در اين شرايط ذينفعان آموزشي مي‌توانند در مشكلات جمعي غلبه كنند و بر مسئولين نظارت كنند. آنها به پيمان‌نامه‌هاي اساسي دولتي اعتبار مي‌بخشند و از سوءاستفاده جلوگيري مي‌كند و به افراد مخالف اجازه اظهار نظر داده مي‌شود. الگويي كه در يك اقتصاد مقاومتي براي مدارس مي‌توان ترسيم كرد مديريت مدارس خصوصي توسط ذينفعان آموزشي با سرمايه‌گذاري مدارس دولتي توسط دولت است. بعبارتي مشاركت بخش خصوصي به نحوي صورت پذيرد كه در آن دولت هدايت سياستگذاري و تامين سرمايه گذاري را بعهده گيرد و در حاليكه بخش خصوصي خدمات آموزشي را به دانش آموزان ارائه ميدهد، دولت قراردادي را با بخش خصوصي براي عرضه خدمات ويژه با كميت و كيفيت تعريف شده و قيمت مشخص شده در دوره زماني خاصي منعقد ميكند.

هدف اصلي مشاركت بخش خصوصي-دولتي افزايش دسترسي خانواده‌ها با ارائه پول به آنها براي تحصيل كودكان خود با جبران هزينه‌هاي آموزش است. علاوه بر اين مكانيزم عرضه و تقاضا انتخاب والدين، رقابت مدارس را افزايش مي‌دهد و مدارس را پاسخگو مي‌كند. بدين نحو والدين بهترين مدرسه را براي كودكان خود انتخاب مي‌كنند و مدارس را وادار مي‌كنند براي ثبت‌نام بيشتر دانش‌آموزان خود نتايج تحصيلي مدرسه را بهبود بخشند و در عين حال هزينه را كاهش دهند. علاوه براين با انتخاب والدين مدارس، پاسخگويي به والدين را نسبت به پاسخگويي حكومت مركزي ترجيح مي‌دهند به اين نحو با ارائه مشوق به مدارس رويكرد نوآورانه براي آموزش در مدارس توسعه مي‌يابد.

نتيجه آنكه بدليل بافت سني موجود در آموزش و پرورش و حساسيت ويژه‌اي كه در اين بخش وجود دارد و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب يادآوري شده است جنگ رواني ناشي از تهديدات خارجي باعث اين خواهد شد كه سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش تحت تاثير قرار گيرد. بنابراين وارد كردن و درگير كردن جامعه آموزش و پرورش در اداره مدارس با مشاركت وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت مقاومت جامعه را در مقابل تهديدات مختلف افزايش خواهد داد.

معاون وزير نفت با اشاره به كاهش شديد بار مالي قبوض گاز از احتمال منتفي شدن قيمت گاز تا پايان سالجاري خبر داد و اعلام كرد: هم اكنون بار مالي 98 درصد قبوض گاز به كمتر از 10هزار تومان كاهش يافته است.

 
جواد اوجي در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت افزايش قيمت گاز طبيعي مشتركان خانگي، تجاري و صنايع غير عمده در سالجاري، گفت: تا پايان سالجاري افزايش قيمت گاز مشتركان منتفي است.

مديرعامل شركت ملي گاز با تاكيد بر اينكه تاكنون ستاد هدفمندي يارانه ها دستور العملي مبني بر افزايش قيمت گاز ابلاغ نكرده است، تصريح كرد: بر اين اساس فعلا تغييري در تعرفه و نحوه محاسبه قبوض گاز حاصل نمي شود.

 

معاون وزير نفت همچنين از كاهش دوره صدور قبوض گاز مشتركان خبر داد و افزود: بر خلاف برخي از دستگاه‌هاي خدماتي، اما دوره صدور قبوض گاز به 33 روز كاهش يافته است.

 

به گفته اين عضو هيات مديره شركت ملي گاز اين در حالي است كه ساير شركتهاي خدماتي قبوض گاز خود را در فواصل 60 روزه صادر مي كنند.

 

مصطفي كشكولي معاون مديرعامل شركت ملي گاز پيشتر در گفتگو با مهر با تاكيد بر اينكه با موافقت ستاد هدفمندي يارانه‌ها، انتشار قبوض كاغذي گاز تا اطلاع ثانوي ادامه مي يابد، اعلام كرده بود: همزمان با اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دوره صدور قبوض گاز كاهش مي يابد.

 

به گزارش مهر، در حال حاضر به طور متوسط سالانه بيش از 130 ميليون قبض كاغذي براي مشتركان گاز خانگي صادر مي شود كه با توجه به توسعه شبكه‌هاي گاز شهري و روستايي تعداد قبوض كاغذي هم سالانه افزايش پيدا مي كند.

 

وزارت نفت براي نخستين بار به منظور كاهش و حذف صدور قبوض المثني، كاهش در هزينه چاپ و مراجعه حضوري مشتركين، اطلاع رساني سريع به مشتركان از ميزان مصرف در صورت مفقود شدن قبض مصرفي، دسترسي آسان تر به اطلاعات مورد نياز براي پرداخت غير حضوري قبوض، صدور قبوض پيامكي گاز را آغاز كرده بود.

 

جزئيات صدور قبوض 10هزار توماني گاز

 

اوجي در ادامه از كاهش شديد بار مالي قبوض گاز مشتركان خانگي و تجاري در سالجاري خبر داد و يادآور شد: در آخرين صورت حساب صادر شده براي مشتركان خانگي، تجاري و صنايع غير عمده بار مالي 98 درصد قبوض كمتر از 10 هزار تومان بوده است.

 

اين مقام مسئول با يادآوري اينكه در حال حاضر تنها براي يك درصد مشتركان خانگي و تجاري قبوض قرمز صادر شده است، اظهار داشت: همچنين در اين مدت تنها يك درصد مشتركان با دريافت قبوض گاز زرد رنگ در مرز هشدار قرار گرفته اند.

 

به گزارش مهر، اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها، بر اساس فرمول جديد قيمت گذاري گاز خانگي 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پاياني سال تقسيم بندي شد كه الگوهاي مصرف اين حامل انرژي در هر يك از اين دو دوره زماني تفاوت‌هايي با يكديگر دارند.

 

مطابق با تعرفه گاز زمستاني مشتركان خانگي (از ابتداي آبان ماه اعمال شده است) محل سكونت مشتركان از نظر آب و هوايي به چهار اقيلم (سرد يك، دو، معتدل و گرمسيري) تقسيم بندي شده و  12 دامنه مصرف گاز هم در اين بخش مطابق با نوع اقليم تعريف و اعمال شده است.

 

با توجه به اجراي سياست شهرستاني – منطقه اي در محاسبه گازبهاي مشتركان بخش خانگي، متوسط مصرف گاز طبيعي در بيش از 360 شهر ايران مطابق با چهار اقليم آب و هوايي تعيين شده كه بر اين اساس شهرهاي سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتري نسبت به شهرهاي گرمسيري هستند.

 

ركوردهاي جديد مصرف گاز صنايع و نيروگاه‌ها

 

معاون وزير نفت همچنين در خصوص آخرين وضعيت گازرساني به مشتركان همزمان با فرا رسيدن فصل تابستان، بيان كرد: هم اكنون به طور ميانگين روزانه 150 تا 160 ميليون مترمكعب گاز طبيعي توسط شركت گاز به نيروگاه هاي برق ارسال مي شود.

 

مديرعامل شركت ملي گاز همچنين از ارسال روزانه 90 تا 92 ميليون مترمكعب گاز طبيعي به صنايع عمده خبر داد و گفت: همزمان با افزايش مصارف گاز نيروگاهي و صنايع، مصرف برق در بخش خانگي و تجاري به كمترين ميزان كاهش يافته است.

 

اين مقام مسئول با بيان اينكه در حال حاضر روزانه 130 تا 140 ميليون مترمكعب گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري مصرف مي شود، تاكيد كرد: در بخش جايگاه هاي سي.ان.جي هم به طور متوسط روزانه 18 تا 20 ميليون متر مكعب گاز مصرف مي شود.

 

به گزارش مهر، با وجود افزايش 20 درصدي بهاي گاز مشتركان خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاهها اما سال گذشته در مجموع بيش از 152 ميليارد متر مكعب گاز در ايران مصرف شده كه در مقايسه با سال 89 حدود 0.9 درصد افزايش يافته است.

رويش نيوز: هنگامي كه رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي، براي سال جديد همانند دو سال قبل نام اقتصادي برگزيدند و امسال را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام نهادند، در كنار جنب و جوش و تكاپويي كه در اين عرصه اتفاق افتاد؛ همواره اين خطر احساس مي شد كه ارگان‌ها، دستگاه‌ها، رسانه‌ها، مسئولين و حتي مردم به ورطه شعار زدگي بيفتند و بعد از چندي و با گذشت زمان اين موضوع را فراموش كرده و دچار روزمرگي بشوند، مسئله اي كه به نظر مي رسد متاسفانه به آن مبتلا شده ايم. در همين راستا قصد داريم پرونده‌اي ويژه براي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني تشكيل دهيم و به صورت متمركز و در قالب هاي مختلفي چون مصاحبه، مقاله و.... ابعاد مختلف اين موضوع در سطح كشوري و به ويژه استاني را مورد بررسي قرار دهيم.

 
ساعت 6 صبح روز سوم ماه رمضان راهي منزل مصطفي وعيدي شديم براي مصاحبه. گرچه ساعتش كمي نامتعارف بود، اما بايد به مدير عامل و رئيس هيئت مديره يكي از بزرگترين صنايع خصوصي ايران حق داد كه وقت خالي آنچناني نداشته باشد و همين وقت را هم غنيمت شمرد.

 
با آنكه مشغله فراواني داشت، اما با حوصله و دقت خاصي جواب سوال‌ها را ميداد. مصداق بارز كسي بود كه مويش را در آسياب توليد و پيشرفت ملي سفيد كرده است و حرف هايش از سر سال‌ها تجربه و دغدغه است. انتقادهايش از جنس درد بود و دلسوزي. با آنكه از مشكلات و كاستي ها حرف ميزد، اما اميد به آينده و خوش بيني معقولانه و حساب شده اي در كلامش ديده مي شد.

 
مصطفي وعيدي ـ مديرعامل گروه صنايع گيتي پسند ـ متولد 1337 اصفهان است. او بعد از به پايان بردن دوره متوسطه در سال 1355 به دانشگاه اصفهان وارد شد و به تحصيل در رشته فيزيك كاربردي پرداخت.

 
با آغاز دوره دفاع مقدس در سال 1359 تا پايان جنگ در 1368 وعيدي در جبهه حضور داشت و با پايان اين دوره به‌عنوان مدير برنامه‌ريزي به شركت فولاد سابان پيوست. او در سال 1377 به همراه حاج ناصر جنتي گروه صنايع گيتي پسند را تأسيس نموده و از آن زمان تاكنون به‌عنوان مديرعامل اين گروه توليدي به فعاليت پرداخته است.

 
روزي كه اين گروه كار خود را آغاز كرد 10 كارمند داشت اما امروز بعد از 13 سال كار و تلاش مستمر گيتي پسند به يك خانواده پنج هزار نفري تبديل شده و چندين برابر اين تعداد باعث اشتغالزايي غير مستقيم شده است. اين شركت در طول اين سال‌ها 27 كارخانه  تأسيس كرده است و 10 كارخانه ديگر نيز در حال راه‌اندازي دارد.

 
از ديگر سوابق كاري او مي توان به موارد زير اشاره نمود

 
 چهره شايسته و نخبه صنعت و معدن استان اصفهان (در سال 1390)

 
عضو شوراي هماهنگي دانشگاه و صنعت استان اصفهان (از سال 1390)

 
عضو شوراي هم انديشي صنعت و معدن استان اصفهان (از سال 1390)

  
متن زير قسمت دوم مصاحبه تفصيلي و حدوداً دو ساعته رويش نيوز با مصطفي وعيدي است.

 
 

به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا) ، صادرات سيمان در تيرماه يك ميليون و 130هزارو 470تن و ميزان صادرات كلينكر نيز بالغ بر163هزارو232 تن بوده است.

توزيع سيمان در تير ماه امسال در مجموع 6 ميليون و368 هزارو 577تن بوده  كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال 4 درصد افزايش يافته است.

كشورهاي هدف صادرات سيمان  ايران شامل عراق ، آسياي ميانه ، امارات متحده عربي و افغانستان است.

الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني چيست؟

مقايسه‌ي اقتصادي دو كشور كره‌ي جنوبي و شمالي و رشد فزاينده‌ي كره‌ي جنوبي در مقابل همسايه‌ي شمالي‌اش در توليد ملي، اين سؤال را در اذهان متصور مي‌سازد كه آيا مي‌توان با الگويي مشابه كره‌ي جنوبي باعث توسعه‌ي اقتصاد كشور شد؟ و آيا سياست‌گذاران ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟


استاندارد زندگي كشورهاي صنعتي در چند قرن گذشته رشد فراواني داشته است. شواهد نشان مي‌دهد متوسط درآمد سرانه‌ي واقعي در ايالات متحده‌ي آمريكا و اروپاي غربي 50 تا 300 برابر بيشتر از مقدار آن در 2 قرن قبل مي‌باشد. مثال بارز ديگر از رشد، در وضعيت دو كره قابل مشاهده است. با وجود جدايي اين دو كشور در 60 سال پيش و يكسان بودن شرايط اقتصادي دو كشور در آن زمان، اكنون درآمد سرانه‌ي كره‌ي جنوبي 13 برابر بيشتر از همسايه‌ي شمالي خود است. كره جنوبي، يكي از كشورهاي (OECD) محسوب مي‌شود در حالي كه كره‌‌ي شمالي به كمك‌هاي بين‌المللي براي تأمين نيازهاي اوليه‌ي مردم خود و رفع مشكل قحطي مواد غذايي محتاج است.

مقايسه‌ي وضعيت دو كره، رشد فزاينده در توليد ملي كشورهاي مختلف، پاسخ‌گويي به نيازهاي داخلي و ايستادگي در برابر شرايط مختلف، اهميت موضوع سياست‌گذاري اقتصادي در مقوله‌ي رشد را به ما گوش‌زد مي‌كند. اما چه عواملي سبب موفقيت كره‌ي جنوبي شده‌اند و آيا سياست‌گذاران كشور ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه كره‌ي جنوبي سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟ در هر صورت، الگوي مطلوب كشور ما چه خواهد بود؟ در اين نوشتار به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.

چرايي و چگونگي حمايت از توليد ملي

در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه‌ي پايدار از مفاهيم اساسي توسعه‌ي اقتصادي به شمار مي‌آيند.

امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه‌ي اقتصادي وجود دارد:

1. استراتژي جايگزيني واردات؛

2. استراتژي توسعه‌ي صادرات.اين دو تئوري با وجود همه‌ي تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه‌ي كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.

بر اساس اين تئوري‌ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري‌ها بر حمايت از توليد ملي و نحو‌ه‌ي حمايت از آن را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

- آموزش در صنايع؛

امروزه غول‌هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته‌اند كه عمده‌ي بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه‌هاي به مقياس بزرگ اين شركت‌ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت‌ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه‌ي توليد آن‌ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله‌ي توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه‌ها آموزش رايگان مي‌دهد و بدين ترتيب هم بهره‌وري كارگران را بالا مي‌برد و هم هزينه‌ي توليد كارخانه‌داران را پايين مي‌آورد.

در كشور ما نيز مي‌توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي‌توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه‌ي آموزشي دانشگاه‌ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه‌ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه‌ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي‌دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه‌اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي‌توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌هاي درسي و پايان‌نامه‌هايي در راستاي نياز‌هاي صنعت تعريف ‌كنند و به اين ترتيب هزينه‌ي بخش تحقيق و توسعه ‌(R&D) صنايع پايين ‌آيد.

- تشكيل خوشه‌هاي صنعتي؛

يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه‌ي كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت‌آميز خوشه‌هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه‌ي صنعتي به معناي مجموعه‌اي از صنايع كوچك و بنگاه‌هاي خدماتي است كه در يك رشته‌ي صنعتي با تكيه بر مزيت‌هاي خاص يك منطقه‌ي جغرافيايي سازماندهي شده‌اند. در خوشه‌ي صنعتي تمامي صنايعي كه با يك‌ديگر در زنجيره‌ي توليد ارتباط دارند در كنار يك‌ديگر قرار گرفته‌اند.

شناسايي مزيت‌هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از اساسي‌ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي‌شود كه مي‌تواند هزينه‌ي توليد و توان رقابت‌پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه‌سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يك‌ديگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه‌هاي حمل و نقل و آموزش و ... كاسته مي‌شود و هزينه‌ي توليد سرشكن مي‌گردد.

الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني




وحيد محمدي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه پايدار از مفاهيم اساسي توسعه اقتصادي به شمار مي آيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه اقتصادي وجود دارد:
1- استراتژي جايگزيني واردات؛
2- استراتژي توسعه صادرات، اين دو تئوري با وجود همه تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
براساس اين تئوري ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري ها بر حمايت از توليد ملي و نحوه حمايت از آن را مي توان به صورت زير برشمرد:
آموزش در صنايع
امروزه غول هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته اند كه عمده بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه هاي به مقياس بزرگ اين شركت ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه توليد آن ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه ها آموزش رايگان مي دهد و بدين ترتيب هم بهره وري كارگران را بالا مي برد و هم هزينه توليد كارخانه داران را پايين مي آورد.
در كشور ما نيز مي توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه آموزشي دانشگاه ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه ها پروژه هاي درسي و پايان نامه هايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينه بخش تحقيق و توسعه صنايع پايين آيد.
تشكيل خوشه هاي صنعتي
يكي از مهم ترين عوامل توسعه كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت آميز خوشه هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه صنعتي به معناي مجموعه اي از صنايع كوچك و بنگاه هاي خدماتي است كه در يك رشته صنعتي با تكيه بر مزيت هاي خاص يك منطقه جغرافيايي سازماندهي شده اند. در خوشه صنعتي تمامي صنايعي كه با يكديگر در زنجيره توليد ارتباط دارند در كنار يكديگر قرارگرفته اند.
شناسايي مزيت هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي از اساسي ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي شود كه مي توان هزينه توليد و توان رقابت پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يكديگر قرارگرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه هاي حمل و نقل و آموزش و... كاسته مي شود و هزينه توليد سرشكن مي گردد.
ايجاد بسترهاي شكوفايي
صنعت توسط دولت
توليد درصنعت مستقل از ساير صنايع و زير ساخت هاي لازم براي توسعه آن صنعت نيست و درعين حال، سرمايه گذاري و توسعه زير ساخت هاي لازم براي گسترش تجارت آن وظيفه بنگاه هاي خصوصي نيست. اين وظيفه دولت است كه بسترهاي لازم را براي شكوفايي يك صنعت دركشور ايجاد كند.
اهميت نوآوري و خلق ايده هاي جديد
از مهم ترين عوامل توسعه، خلق ايده هاي جديد است، كشورهاي توسعه يافته، در بسياري از محصولات، داراي تجارب بالايي از لحاظ مديريتي و از لحاظ فني و بازاريابي هستند و اين امررقابت با آن ها را دشوار مي كند. بنابر اين يك راه براي توسعه صادرات و ايجاد بازارهاي جديد، سرمايه گذاري در ايده ها و محصولات جديد مي باشد. به عنوان مثال تا چند سال پيش، كمتر كسي فكر مي كرد كه روزي شركت مايكروسافت در زمينه سيستم عامل رقيبي پيدا كند. درحالي كه امروزه در گوشي هاي جديد، سيستم عامل اندرويد گوي سبقت را از مايكروسافت ربوده است. ولي تأمين مالي مناسب ايده هاي جديد، يكي از مشكل ترين و پيچيده ترين عناصر درفرآيند راه اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه است.

 
 مقام معظم رهبري سال 1391 را سال توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كردند. ايشان در پيام نوروزي خود تصريح كردند: «اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئله ي توليد داخلي را، آنچنان كه شايسته ي آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده اي از تلاشهاي دشمن ناكام خواهد ماند.»
 
 
 ايشان همچنين در جمع زوار بارگاه رضوي (ع) با بيان اينكه برخي توليدات داخلي به خاطر فرهنگ غلط با مارك خارجي به فروش مي رسد اما اين مسئله به ضرر كشور است فرمودند: «مردم عزيز با همت و اراده خود، اين فرهنگ غلط را اصلاح كنند كه اين خود، نوعي جهاد اقتصادي است.»
 حمايت از توليد ملي و مصرف كالاهاي داخلي، يكي از اساسي ترين روش هاي مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحريم هاي اقتصادي است كه موجب تقويت و شكوفايي اقتصاد ملي نيز مي گردد. علما و مفاخر ايران به ويژه در دوران معاصر، با پي بردن به فعاليت هاي استعماري دشمنان اسلام در زمينه اقتصادي، اقدامات ارزشمندي را نسبت به تقويت اقتصاد داخلي و حمايت از توليد ملي و تحريم كالاهاي خارجي انجام دادند وراه را بر روي نفوذ بيگانگان بستند كه نمونه هاي فراواني از اين موارد در تاريخ ذكر شده است.
 درباره كريم خان زند نقل شده است كه با وجود اهداي ظروف چيني از سوي نمايندگان انگلستان به او، كريم خان از همان ظروف مسي ساخت داخل كشور براي خوردن غذا استفاده مي كرد. روزي يكي از بازرگانان به او گفت لايق خان اين گونه ظروف چيني است، نه ظروف مسي. كريم خان زند با شنيدن اين حرف بشقاب چيني را بر زمين زد و بشقاب تكه تكه شد. آن گاه بشقاب مس كاشان را خواست و بر زمين زد. بشقاب سالم ماند و كريم خان گفت: «سلاح مردم ايران اين است و بايد با همين ظروف مسي آشنا و به ساخته هاي كشور خود خرسند باشند تا تهيدست و درويش نشوند.»
 ميرزا تقي خان امير كبير صدر اعظم شهيد ايران در دوره قاجار را بايد از پيشگامان حمايت از توليدات داخلي و كالاهاي ايراني دانست. امير معتقد بود كه ايران نبايد بازار فروش كالاهاي خارجي باشد.

بلكه بايد اساس اقتصادمملكت را بر تهيه اين كالاها در داخل كشور مبتني نمود. اين كار احتياج به سرمايه و كارگر فني و مديريت اصولي داشت و اين هر سه عامل در ايران آن روز تا حدي موجود بود. اما مانع اساسي چنين تحولي يعني جانشين ساختن تدريجي صنايع دستي متوسط با صنايع ماشيني. ضديت صريح استعمار خارجي بود كه اميركبير اين عامل عمده را نيز خلع سلاح كرد.
 ميرزا تقي خان به منظور بسط صنايع. سرمايه كافي در اختيار اهل فن گذاشت و كارخانجات شكرريزي در ساري و ريسمان ريسي و چلوار بافي در تهران و حرير بافي در كاشان و سماور سازي و كالسكه سازي در اصفهان و تهران تاسيس كرد. وي با تشويق استادان در ايجاد مسنوجات و مصنوعات جديد و انجام اختراعات در اين زمينه ها در اصفهان و كاشان اقدام به تاسيس كارخانه ها ماهوت سازي و دادن دستورات لازم در اين خصوص به نماينده ايران در اتريش و صدور امريه اي مبني بر ايجاد نمايشگاهي از محصولات صنعتي ايران در تهران كرد كه همه اينها علامت درك صحيح امير كبير از قوانين دروني اقتصاد سرمايه داري كه در جهت نابود ساختن صنايع يدي عمل ميكرد، است. او عده زيادي از خبرگان و استادكاران را براي آشنايي با فنون و صنايع جديد به مسكو و پطرزبورگ فرستاد. اينها پس از بازگشت به ايران كاغذ گرخانه اصفهان. بلور سازي تهران و كارگاه هاي چدن ريزي و نساجي را در ساري بوجود آوردند.

 از سوي ديگر در پرتو حمايت و هدايت امير رشته هايي از صنايع دستي كه قابليت توسعه را داشتند چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت و مرغوبيت در راه تحولات اساسي افتادند. چنانكه شال هاي كرماني معروف به شال اميري به چنان نفاستي از بافت و از لحاظ جنس رسيد كه از شال هاي كشميري پيش افتاد و شال جوغان پشمين مازندران كه به دستور امير بجاي ماهوت خارجي به لباس سربازان اختصاص يافت توليد وسيع و با ارزشي پيدا نمود.

 اميركبير با توسعه و نفوذ سرمايه گذاري خارجي مخالف بود. زيرا او خوب مي دانست كه با سرمايه گذاري خارجي و اصولا نفوذ سرمايه خارجي به هر نحو در اقتصاد مملكت به منزله تملك تدريجي منافع اقتصادي و بازارهاي تجارت داخلي است و سرانجام موجب اسارت و استعمار خواهد گرديد. چنانكه بعدها همانطور هم شد. اين ادراك صحيح از فرماني استنباط مي گردد كه اين مرد دانا و توانا در مورد استخراج معادن ايران صادر كرد و خارجيان را از مداخله در اين مورد ممنوع نمود. اما افسوس كه دشمنان، اجازه ندادند اين فرزند لايق ايران زمين به اصلاحات خود و قطع دست بيگانگان از اين خاك پاك ادامه دهد و در نهايت او را مظلومانه در حمام فين كاشان به شهادت رساندند.