مقابله با فساد، دلالي و سوداگري، اتكاي اقتصاد به توده هاي مردم، قطع وابستگي و نيل به خودكفايي، اولويت گذاري شركا و فعالتيهاي اقتصادي و تقويت فرهنگ مقاومت از اصول اقتصاد مقاومتي شمرده مي شود.

اقتصاد كشوري كه داراي جهان‌بيني خاصي است و اين جهان‌بيني با منافع ابرقدرت‌هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهد بود. چرا كه دشمني‌ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و در هر دوره‌اي به شكلي بروز مي‌كند. از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه‌اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند. ايران كه هميشه در معرض دشمني‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي شود.

در اين گزارش به مساله چهارچوب تحليلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است كه شامل مهار سوداگري و فساد، عامليت توده‌هاي مردم، خوداتكايي، اولويت گذاري و فرهنگ مقاومت مي شود.

* مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار

گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است. منظور از سوداگري فعاليت‌هاي غير مولدي است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌گرداند.

عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي رانت‌هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره منشا بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود.

فساد نيز مفهوم روشن‌تري است. طيفي از اعمال خلاف قانون و حتي محرمانه در حوزه اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.

در خصوص مقابله با سوداگري، بستن مسيرهاي موازي توليد همچون ساماندهي حوزه پول و سرمايه، ساماندهي حوزه زمين و مسكن و نيز مديريت رانت‌هاي اطلاعاتي بايستي محور توجه قرار گيرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اولويت اصلي بايستي طراحي ساز و كارها و روال‌هاي فساد گريز باشد.

برخي از سياست‌هاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از: سياست‌هاي كنترل زمين و مسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و ...

* مردمي‌سازي اقتصاد مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها را ارتقا مي‌دهد

اقتصاد زماني واجد توان پايداري و مقاومت فوق‌العاده مي‌گردد كه محوريت آن توده‌هاي مردمي باشند. در گام اول مي‌بايست توانمند‌سازي آحاد مردم در دستور كار قرار گيرد تا زمينه براي حضور مؤثر همه افراد در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي فراهم شود.

هيچ كس نبايد به سبب محروميت از دسترسي به امكانات توليد، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعاليت شود. در گام دوم نيز بايستي ايجاد نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت اقتصادي هم در حوزه كار و هم در حوزه سرمايه‌ مدنظر قرار گيرد.

وحدت و همكاري ميان فعالين مي‌تواند به اشكال گوناگون شبكه‌سازي، خوشه‌سازي، زنجيره تأمين و ... در دستور كار قرار گيرد.

اگر نفرات محدودي سكان فعاليت اقتصادي كشور را بدست گيرند، امكان هر گونه سوء استفاده و تأثيرگذاري بر روندهاي جاري كشور وجود دارد. از سوي ديگر اگر دولت متصدي همه امور شده و عموم فعاليت‌هاي اقتصادي به وسيله دولت انجام شود، ناكارآمد و فساد ناگزير خواهد بود. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌ها، آرمان‌هاي مردم‌سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و فشارها ارتقا مي‌يابد.

* خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتكايي

ساز و كارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه‌اي مورد بازبيني قرار گيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد را شناسايي نموده و در خصوص آن تصميم‌گيري نمايند.

در موارد كم اهميت‌تر مي‌توان اين حوزه‌ها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرار گيرد.

كليه مسيرهاي تعاملي با خارج از كشور، منابع درآمدي كشور، شركاي تجاري و ... مشمول اين قاعده هستند. برخي از سياست‌هايي كه در اين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و ... متكثر نمودن شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر (مانند تبديل شراكت تجاري امارات به چندين كشور ديگر).

* شركاي تجاري ايران بايد اولويت‌بندي شوند

در طراحي اولويت‌ها در حوزه اقتصادي بايستي تقويت ترجيحات و اولويت‌هاي ايدئولوژيك علاوه بر بهره‌مندي‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. در اين خصوص مي‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شركاي تجاري هستند و دسته دوم زمينه‌هاي فعاليت اولويت‌دار در كشور هستند كه قرار است مورد حمايت ويژه قرار گرفته و تا آخرين مرزهاي موجود در آن زمينه‌ها كشور پيشرفت نمايد.

در خصوص اولويت‌هاي مربوط به شركاي تجاري مي‌بايست كشورهاي منطقه و نيز كشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بر ديگران ترجيح داده شوند. از سويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني بر عليه يكديگر دارند و از سوي ديگر كشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك، امنيت‌شان به هم گره خورده است.

در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتري خواهند داشت.

شايان توجه است كه منطقه جغرافيايي خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز به گونه‌اي است كه بسياري از كشورهاي مسلمان و نيز كشورهاي هم سو با جمهوري اسلامي را در خود جاي داده است و به لحاظ اهميت سياسي و اقتصادي مزيت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارد.

در خصوص دسته دوم يعني صنايع و رشته فعاليت‌هاي اولويت‌دار، ترجيحات بايستي به گونه‌اي تنظيم شوند كه مسايل مربوط به بقاي كشور كه اهميت حياتي دارند، در اولويت قرار گيرند.

غذا و دارو دو زمينه مهمي هستند كه در اين ميان حائز اهميت‌اند. اگركشور در چنين زمينه‌‌هايي چنان پيشرفت كند كه به صادر كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت‌هاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينه‌ها نايل شود، بقاي كشور تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي‌يابد.

حوزه انرژي و صنايع نظامي نيز در زمينه ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرند.

زمينه پنجمي كه به لحاظ اولويت‌هاي فعاليت در كنار غذا، دارو، انرژي و تسليحات پيشنهاد مي‌شود صنايع فرهنگي است. در اين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي و گفتمان ساز انقلاب اسلامي مي‌توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار داد.

* ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي فرهنگ سازي نشده است
در كنار نظامات اقتصادي و طراحي آنها مبتني بر شرايط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعي و فرهنگي نيز بايستي كار ويژه‌اي مخصوص به خود را به انجام برسانند.

علاوه بر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست.

نفي تكاثر در عين تبليغ كار و توليد ثروت، نفي اسراف در عين ترويج مصرف ميانه و ... نيز بايستي محور توجه قرار گيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرار گرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.