امسال سال حمايت از توليد ملي نامگذاري شده است. اما حمايت از توليد ملي با نامگذاري محقق نمي شود و بايد براي آن «هزينه» پرداخت كرد. پرداخت «هزينه» الزاماً مالي و ريالي نيست بلكه عمدتاً در اعتماد كردن به توليد كنندۀ ايراني و بازگذاشتن دست توليد كنندۀ ايراني در مقابل واردات كالا، و از همه مهمتر تحمل وصبر در مقابل كمبود كوتاه مدت كالاي ايراني و اجتناب از واردات سريع كالاي مربوطه است.

اگر مسئولان كشور تصميم بگيرند كه در مقابل ناملايمات كوتاه مدت گراني كالاي ايراني در بازار، اقدام به واردات سريع آن كالا از خارج بنمايند تا به اصطلاح افكار عمومي را راضي نگه دارند، هيچگاه شعار حمايت از توليد ملي، تحقق نخواهد يافت. ضمن اينكه مقصر اصلي در كمبود كالاي ايراني در بازار در مرحله اول متوجه مسئولان مربوطه است كه با عدم برنامه ريزي و پيش بيني هاي لازم و عدم توجه به اخطارهاي توليد كنندگان مربوطه، بازار را به مرحله اي رسانند كه كمبود بوجود آمد. در اين صورت «راحترين» و «بي دردسرترين» اقدام مسئولان، همين است كه هرچند روز يكبار، وزير ذيربط اعلام مي كند كه دولت سريعاً نسبت به واردات كالاي گران شده از خارج اقدام خواهد كرد! يعني پول نفت را كه در شرايط تحريم كنوني، به سختي حاصل مي شود و بايد براي واردات كالاي اساسي و سرمايه اي بكار گرفته شود، براي خريد پائين ترين كالاي مصرفي بكار مي بريم تا اولاً افكار عمومي را آرام كنيم و ثانياً پوشش مناسبي براي عدم برنامه ريزي مسئولان ذيربط پيدا نمائيم.

اجازه بدهيد از يك نمونه عيني كه اين روزها نقل محافل است، آغاز نمائيم. و آن هم موضوع «مرغ» است كه وزير تجارت ما ديروز با افتخار اعلام كرد كه بزودي «مرغ وارداتي» توسط دولت و بخش خصوصي، التهاب بازار را خواهد كاست. براي توضيح بيشتر، چند نكته را متذكر مي شويم:

1ـ هم مسئولان و هم توليد كنندگان مرغ، بارها اعلام كرده اند و در عمل هم نشان داده اند كه ظرفيت توليد مرغ در كشور نه تنها براي نياز داخلي كافي است، بلكه كشور مي تواند مقادير زيادي از مرغ توليد داخل را صادر نمايد. شاهد اين مدعا آن ست كه طي چند سال گذشته، همواره قيمت فروش مرغ از قيمت تمام شده پائين تر بود، و توليدكنندگان زيان قابل توجهي را متحمل مي شدند و درخواست هاي آنان براي صادرات مرغ نيز در مجموع به نتيجه اي نرسيد. لذا بدون ترديد و به اذعان همه مسئولان و كارشناسان و توليدكنندگان، ظرفيت توليد مرغ بسيار بالاست و هيچگاه نيازي به واردات مرغ نبوده و نيست.

2ـ در حال حاضر، چند ماهي است كه با كمبود عرضه مرغ در بازار مواجه هستيم. برخلاف برخي ديدگاه هاي هميشه مشكوك و توطئه آميز كه در اين اوقات، قيمت بالاي مرغ را ناشي از دلالي، واسطه گري و زالوصفتي برخي مي دانند، علت اصلي گراني مرغ، كمبود توليد است و اگر اساساً اين نبود، كه دلالي محلي براي رشد پيدا نمي كرد. اما چرا دچار كمبود توليد مرغ شده ايم در حاليكه ظرفيت توليد مازاد بر مصرف هم داريم. علل آن هرچه باشد، مسلماً لبۀ تيز انتقادات به عدم برنامه ريزي مناسب مسئولان و پيش بيني هاي لازم برمي گردد در حاليكه تبليغات فعلي به گونه اي است كه مقصر اصلي در صفت مرغداري است. اگر كمبود مرغ ناشي از كمبود خوراك طيور است كه مسئولان بايد پاسخ اصلي را بدهند و اگر كمبود واكسن دامي و تلفات ناشي از آن است كه باز بايد مسئولان را مورد خطاب قرار داد.

همين اتفاق در حال حاضر در مورد تخم مرغ در جريان است. در حال حاضر تخم مرغ حدود 40% زيان متوجه مرغداران تخم گذار وارد مي كند اما هيچ كدام از دولتيان در مورد آن عكس العملي نشان نمي دهد و محصول توليدي را با قيمت كارشناسي از مرغداران نمي خرند. مسلماً و بدون ترديد در چند ماه آينده با افزايش شديد قيمت تخم مرغ مواجه خواهيم شد. و در آن زمان مجدداً وزير محترم اعلام خواهد كرد كه ما به سرعت تخم مرغ وارد كشور خواهيم كرد، و اين سيكل همچنان ادامه مي يابد.

حال به سؤال اول اين مقاله باز مي گرديم. براي توليد ملي چقدر بايد هزينه كرد؟ آيا اگر چند صباحي قيمت توليد ملي گران بود در حاليكه يقين داريم كه اين گراني بسيار كوتاه مدت است، راهكار آن واردات سريع و طبعاً ضربه زدن به توليد ملي است؟