همايش مديران صنعت و بسيج كارخانجات تهران بزرگ با موضوع اقتصاد مقاومتي فردا چهارشنبه 8 آذر‌ماه برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، همايش مديران صنعت و بسيج كارخانجات تهران بزرگ با موضوع اقتصاد مقاومتي و با سخنراني سردار نقدي فرمانده نيروي مقاومت بسيج فردا هشتم آذرماه برگزار خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، همايش مديران صنعت و بسيج كارخانجات تهران بزرگ با موضوع اقتصاد مقاومتي با سخنراني سردار نقدي و وزير صنعت، معدن و تجارت، فردا (چهارشنبه) ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات شركت ساپكو ايران خودرو (كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج) برگزار مي‌شود.

ايران كه خود زماني صادر كننده منسوجات با كيفيت خصوصا پارچه هاي ابريشمي بود به وارد كنننده منسوجات تبديل شده بود. اوژن فلاندن باستان شناس فرانسوي در بازديدي از اصفهان در 1840 مي‏نويسد: «از كارخانجات نساجي و اسلحه‏‌سازي و زربفت و مخمل‏ ايران كه روزگاري محصولات آن به تمام مشرق زمين صادر مي‏شد، خبري‏ نيست و همه نابود شده‏ اند. محصولات ايران از بين رفته و بويژه همجواري با انگلستان نتيجه شومي بخشيده‌ است.

زيرا مقدار زيادي محصول را به بهايي‏ بسيار نازلتر از آنچه در خود ايران ساخته مي‏شود در بازارهاي ايران بفروش‏ مي‏رسانند.» همچنين جرج كرزن سياست‌مدار انگليسي در “كتاب ايران و قضيه ايران”‌ مي نويسد: «گذشته از اشياء تجملي غربي‏ كه طبقات بالا به آن معتاد شده‏اند، پوشاك همه طبقات جامعه، از مردان گرفته تا زنان، جملگي از غرب وارد مي‏شود. ابريشم، ساتن و ماهوت براي طبقات‏ اعيان و قماش نخي و پنبه‏اي براي همه طبقات. لباس يك روستائي ساده از منچستر يا مسكو مي‏آيد و نيلي را كه همسر او بكار مي‏برد از بمبئي وارد مي‏شود. در واقع از بالاترين تا پايين ترين مراتب اجتماعي بطور قطع وابسته و متكي به كالاهاي غربي شده‏اند.»

براين اساس علماء و روحانيون با درك خطر از بين رفتن اقتصاد ملي و استقلال سياسي كشور با كمك تجار و بازرگانان معتمد دست به اقدامات عملي زدند كه از اين اقدامات مي توان به تاسيس “شركت اسلاميه”‌ اشاره كرد. آقا نجفي اصفهاني به همراه و با كمك برادر خود آقا نورالله و ميرزا ابوالقاسم زنجاني به همراهي بازرگاناني همچون حسين آقا امين الضرب اصفهاني، محمد حسين كازروني، سليمان خان ركن الملك شيرازي، كاكو حسين كازروني و ملك التجار در سال 1316 ه.ق/1898 م. شركت اسلاميه را با هدف تأمين منسوجات مورد نياز مردم ايران و مقابله با وابستگي به خارج تاسيس كرد. رياست اين شركت به عهده حاجي محمد حسين كازروني بود كه سابقه و تجربه اداره شركت مسعوديه را دارا بود و چهار تن از بازرگانان اصفهان به عنوان وكلا و امناي اداره مركزي اصفهان برگزيده شدند.

انگيزه و پيش زمينه تاسيس

موسسان شركت اسلاميه  اهداف شركت در اساس نامه آن اين گونه تبيين كردند:

1. دسترسي به سود بيشتر اقتصادي از طريق راه‏اندازي شركت

2. خروج از ذلت احتياج به امتعه خارجي

3. تثبيت و تقويت هرچه بيشتر تجارت داخله در برابر تجارت خارجه

4. جلوگيري از خروج ثروت داخلي به خارج از كشور در مقابل ورود كالاهاي مصرفي

5. جلوگيري از مهاجرت نسل‏هاي آينده به خارج از كشور براي مزدوري و كارگري نزد بيگانگان و ايجاد اشتغال براي جوانان ايراني

6. تسهيل در امر معيشت مردم به علت ارزان‏تر بودن منسوجات و مأكولات داخلي نسبت نوع خارجي آنها

7. ارائه الگويي تجاري براي آينده ملت و دولت.

8. ايجاد يك شركت براي حمايت از مشاغل داخلي.

9. نظام بخشيدن به رشته گسيخته تجارت داخله ايران.

10. آبادي وطن و شكوفايي و رونق صنايع

11. رهايي از مصرف‌گرايي و استفاده از كالاهاي خارجي

12. ايجاد راه‌هاي شوسه و آهن براي سهولت در حمل و نقل

13. جلوگيري از احتكار و بازار سياه

افتتاحيه پس از آنكه مقدمات تاسيس شركت آماده شد حدود هزار نفر از روحانيون معروف، رجال دولت و تجار معتبر و ملاكين توسط ملك المتكلمين به مجلس دعوت شدند، وي نطق اثر گزاري در باب نابساماني و فلاكت كشور ايراد كرد و پس از آن در اندك مدتي 900 هزار تومان سهام شركت، از طرف مردم خريداري شد. در مراسم افتتاحيه اين شركت بسياري از علما و بازرگانان حضور داشته و به ايراد سخنراني در دفاع از توليد داخلي پرداختند.

بازتابها

راه اندازي اين شركت با واكنش منفي سفارت انگليس مواجه گرديد. سفير در نامه‌اي نوشت:

از قرار اطلاعاتي كه از اصفهان مي‌رسد علماي آنجا بر ضد تجارت خارجه مي‌باشند. علماي مزبور نه به ملاحظه تعصب مذهبي بلكه صرفه شخص به معيت بعضي رۆساي تجار كه در شركت اسلاميه شريك مي‌باشند، سعي بليغ در فروش امتعه خود و رد مال التجاره خارجه دارند... بلكه در مساجد و ساير نقاط علناً مي‌گويند كه مردم نبايد امتعه خارجه را بخرند.

يكي از نشريات انگليس هم در واكنش به تاسيس اين شركت نوشت:

معلوم مي‌شود ايرانيان اندك اندك از خواب غفلت بيدار شده و قدر و اهميت تجارت خاصه تجارت شركت را نيكو دانسته و چيزي كه در اين شركت اهميت دارد اين است كه علماي اين ملت در آن شركت دارند و مشوق اند و اگر اين شركت معتبر شود سكته بزرگي به تجارت انگليس در اصفهان بلكه در خليج فارس

وارد آيد و بايد تجار، نوعي رفتار كنند كه در آينده بازار تجارت شان از رونق نيفتند و الّا بزودي بايد منتظر خبر بود كه بازار تجارت ما در اصفهان بسته شود.

بازتاب تاسيس اين شركت حتي در مطبوعات چاپ مصر ديده شد.

اندكي پس از راه اندازي شركت و گسترش توليدات آن در ايران، آوازه اين اقدامات به نجف نيز رسيد و مورد توجه مردم و خصوصا مراجع در آن سامان قرار گرفت.

شركت اسلاميه علي‌رغم موفقيت‌هاي به دست آمده، به دليل بي‌برنامه بودن و عدم حمايت توليدكنندگان داخلي و همچنين كارشكني‌هاي برخي عناصر سودجو و منفعت‌طلب راه سختي را پيمود، ولي با اين حال مدت زماني دوام آورد و به مبارزه با مصرف‌گرايي و نفوذ كالاهاي وارداتي پرداخت.

نخستين جشنواره بين المللي «ايستادگي جهاني، نفي نظام سلطه» در دانشگاه گيلان برگزار مي‌شود.

  نخستين جشنواره بين‌المللي «ايستادگي جهاني، نفي نظام سلطه» در دانشگاه گيلان با محوريت ايستادگي و مقاومت رسانه‌اي، نفي سلطه در اديان توحيدي، جنبش‌هاي نوين و نفي ليبرال دموكراسي انقلاب اسلامي، بيداري اسلامي، ايستادگي جهاني انقلاب اسلامي، بيداري اسلامي، امت واحده و جنبش نرم‌افزاري و اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي اسلامي برگزار مي‏شود.

گفتني است؛ اين جشنواره در قالب آثار علمي از قبيل مقاله، كتاب و پايان‌نامه هنري از قبيل شعر، دلنوشته و متون ادبي، پيامك و داستان كوتاه، پوستر از قبيل عكس، نقاشي، تصويرسازي، نماهنگ، نشريه‌برداري و فضاي مجازي از قبيل وبلاگ‌نويسي، پايگاه هاي اينترنتي است.

لازم به ذكر است، جشنواره بين‌المللي «ايستادگي جهاني، نفي نظام سلطه» در دي‌ماه سال جاري برگزار مي شود.

مهلت ارسال آثار 16 آذر ‌ماه و اختتاميه اين جشنواره 9 دي‌ماه است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي هشت سال مقاومت ايران را بهترين تفسير از اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: بخشي از فرهنگ اقتصادي امروز ما فرهنگ وارادتي و وابستگي است.

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه خراسان جنوبي، سردار يعقوب‌علي نظري، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي شب‌ گذشته، 19 آبان‌ماه در شب خاطره راهيان نور با بيان اينكه هشت سال مقاومت ايران بهترين تفسير از اقتصاد مقاومتي است، گفت: بدون اينكه سرباز دشمن را ببينيم فرهنگ اقتصادي ما طي چند سال گذشته عوض و دچار مشكل شده است.

وي با بيان اينكه نقش دفاع مقدس هم در حفاظت از انقلاب اسلامي و هم در پيش برندگي نظام بي‌بديل است، تصريح كرد: در مقطعي كه استكبار قصد داشت با استفاده از صدام نظام اسلامي را ساقط كند دفاع مقدس حماسه آفريد و نظام حفظ شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي افزود: دفاع مقدس در پيشگيري و بازدارندگي دشمن در حال حاضر نقش اساسي دارد و در آينده نيز استفاده از تجربيات هشت ساله دفاع مقدس به خوبي از نظام اسلامي دفاع خواهد كرد.

سردار نظري با اشاره به اينكه ملت ايران در دوران دفاع مقدس يك فرهنگ اساسي، مهم و كارساز را فرا گرفتT ادامه داد: اين فرهنگ ما را از بن بست‌ها رهايي و در ضعف مادي و دنيوي به اوج پيروزي رساند كه آن استقامت و مقاومت است.

وي با اشاره به اينكه از زمان آغاز دفاع مقدس در هيچ مقطعي در دوره هشت ساله جنگ ما نسبت به دشمن برتري مادي نداشتيم، ادامه داد: اين مقاومت يك ماهيت و ذاتي دارد كه بستگي به مسائل مادي و ابزار و امكانات ندارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي گفت: مقاومت دوران دفاع ناشي از عناصر معنوي كه در ذات و دل ما نهفته بود دارد اما مقاومت امروز براي ما كارساز است زيرا يك تقابل كاملاً جدي و همه جانبه با استكبار داريم.

سردار نظري با اشاره به اينكه در اين تقابل دو عرصه بسيار مهم و تعيين‌كننده است، اظهار كرد: يك عرصه ميدان فرهنگي و عرصه ديگر اقتصادي است؛ چراكه فرهنگ به‌عنوان يك مبنا و زمينه و يك پايه كار در نظام مقدس اسلامي مطرح است كه همه فعل و انفعالات بايد در آن جاري شود و جامعه بايد در اين زمينه در مسير تعالي خود حركت كند.

وي با اشاره به اينكه اين فرهنگ بر مبناي فرهنگ اعتقادي پايه‌ريزي شده است، ادامه داد: اگر اين فرهنگ را نداشته باشيم يقيناً همه استقامت‌ها را نخواهيم داشت؛ چراكه مهم‌ترين عامل در تقابل با دشمن و ايجاد روحيه استقامت و توان مقاومت در فرهنگ اعتقادي، ديني و مكتبي ماست.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبي پيرامون اهميت فرهنگ تأكيد كرد: اگر فرهنگ دچار خدشه شود در عرصه اقتصادي و سياسي شكست خواهيم خورد و اگر فرهنگ دچار ركود و انحراف شود در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و علمي با شكست و ركود مواجه خواهيم شد و اگر پايه حركت و مبناي كار را صحيح چينش كنيم قوه محركه ساير عرصه‌ها خواهد بود كه امروز تقابل مبنايي ما با دنياي استكبار تقابل فرهنگي است.

سردار نظري خاطرنشان كرد: اگر بناست هر محصول فرهنگي توليد شود بايد توجه داشته باشيم كه برخاسته از چه نگاهي و به دنبال چه هدفي هستيم و اين محصول فرهنگي چه تأثيري بر جامعه دارد؛ چراكه ممكن است ادعا و قصد هم داشته باشيم اما اگر هدفمند حركت نكنيم و با دقت به جوانب موضوع ننگريم و ژرف‌نگر نباشيم آن عواقب كار را نمي‌توانيم كنترل كنيم.

وي با اشاره به بعضي از مديريت‌هاي فرهنگي يادآور شد: اگر دچار خود اجتهادي شويم نه تنها خودمان در مسير انحراف قرار مي‌گيريم بلكه خيلي را به دنبال خودمان مي‌كشانيم؛ چراكه ممكن است ادعاي كار هنري و فرهنگي داشته باشيم ولي عملاً نقش سرباز فرهنگي دشمن را ايفا خواهيم كرد.

ابراهيم عباسي با تاكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساخت‌هاي اساسي «اقتصاد مقاومتي»، اظهار كرد: تحقق اقتصاد مقاومتي زير سايه تورم‌زدايي و حفظ سرمايه ايراني امكان‌پذير است.

ابراهيم عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) با تأكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساخت‌هاي اساسي «اقتصاد مقاومتي» اظهار كرد: «اقتصاد مقاومتي» در مرحله اول نياز به ساختارهايي دارد كه اگر اين ساختارها فراهم نباشد، مدت زمان دستيابي به ايده‌آل‌هاي «اقتصاد مقاومتي» افزايش مي‌يابد.

وي در ادامه با اشاره اهميت حفظ سرمايه ايراني در فراهم شدن شرايط قابل قبول در جهت رسيدن به چارچوب‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزود: اگر در داخل كشور شرايط لازم فراهم نباشد، سرمايه‌گذار ايراني ترغيب مي‌شود كه به سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر بپردازد.

عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان كرد: اگر سرمايه ايراني در داخل كشور مورد استفاده قرار نگيرد، نتيجه آن اين است كه ميزان توليد در كشور كاهش مي‌يابد و اين منجر به ‌‌پايين آمدن نرخ اشتغال مي‌شود كه طبيعتاً به دنبال آن بيكاري در جامعه نيز افزايش خواهد يافت.

وي با تأكيد بر نقش اساسي دولت در اين مسئله افزود: دولت بايد با ايجاد جذابيت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاران، سرمايه‌هايي را كه از كشور خارج شده است، به داخل كشور برگرداند و در واقع شرايط لازم را براي بازگشت اين سرمايه‌ها ايجاد كند و در خصوص شرايط ايجاد شده، تضمين‌هاي لازم را به سرمايه‌گذاران بدهد.

وي خاطرنشان كرد: در دوره‌هاي مختلف، ميلياردها دلار از سرمايه داخلي به طرق مختلف به كشورهايي نظير امريكا، كانادا و نيز برخي كشورهاي اروپايي روانه شده است و متأسفانه در حال حاضر هم اين خروج سرمايه از كشور ادامه دارد كه اگر شرايطي فراهم شود كه اين سرمايه‌ها به داخل كشور برگردد، في‌نفسه موجب توليد و اشتغال خواهد شد.

ابراهيم عباسي ضمن تشريح ديگر زيرساخت‌هاي ضروري اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: در مرحله بعد بايد توجه بيشتري به سرمايه‌هاي انساني كشور معطوف شود كه از جمله مصاديق آن رسيدگي بيشتر به وضعيت نخبگان و ارائه راهكارهايي در جهت جلوگيري از خروج نخبگان از كشور و توجه بيشتر به نيروي انساني است.

وي با اشاره به يكي ديگر از زيرساخت‌‌هاي اقتصاد مقاومتي، افزود: يكي از زيرساخت‌هاي بسيار مهمي كه به آن توجه كمتري شده، مسئله تورم است كه بعضاً نحوه بودجه‌ريزي و برخي تصميم‌گيري‌ها در نظام پولي و مالي موجب تورم زايي شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) ضمن اشاره به تورم‌زدايي به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي مهم اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: تورم در حال حاضر تبديل به بيماري اقتصادي كشور ما شده كه اين مسئله باعث شده كه در عرصه بين‌المللي، صادرات كشور دچار مشكل شود و در طرف مقابل واردات افزايش پيدا كند و دليل آن بالا بودن قيمت كالاها در داخل كشور است.

وي ادامه داد: اقتصاد در شرايط تورمي بازدهي ندارد و به موجب آن توليد داخل افزايش پيدا نمي‌كند و بيكاري افزايش پيدا مي‌كند كه نتيجه‌ آن بالا رفتن نرخ بيكاري در جامعه و افزايش مفاسد اجتماعي و متعاقبا هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي و امنيتي كشور است كه اين مسئله كشور را از تحقق «اقتصاد مقاومتي» دور خواهد كرد.


منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)

رييس كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس غفلت از توليد ملي و استفاده از سرمايه داخلي را راهكار مناسب براي دور زدن و مقاومت در برابر تحريم ها توصيف و تصريح كرد: اتكا به منابع خارجي ما را نسبت به تحريم‌ها آسيب‌پذير كند.
غلامرضا مصباحي مقدم گفت: استفاده معقول و مديريت شده از امكانات و منابع ارزشمند داخلي از نيروي انساني گرفته تا منابع گازي در جهت ارتقا كيفيت و كميت توليد ملي ، نياز كشور به بيگانگان را به صفر مي رساند.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه براساس قانون، تا پايان سال 93، بايد 80درصد از فعاليت هاي بخشي دولتي به بخش غير دولتي واگذار شود، افزود: تقويت بخش خصوصي به عنوان بستري براي همراهي با بخش دولتي در جهت ارتقا كيفيت توليد در شرايط حاضر براي مقابله با تحريم ها امري ضروري است.

مصباحي مقدم مديريت و كنترل صحيح بر واردات را از مهم ترين شاخص هاي حمايت از توليد ملي توصيف و تصريح كرد: اولويت بندي نيازهاي ضروري كشور براي كنترل واردات در شرايط حاضر بايد در اولويت كارها باشد.

رييس كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تاكيد كرد: ايجاد فرصت هاي شغلي از سوي بنگاه هاي توليدي منجر به افزايش توليد و اشتغال مي شود كه اين دو مقوله به خودي خود اقتصاد كشور را در برابر تحريم مقاوم مي سازد./

منبع : خبرگزاري خانه ملت

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه تحريم ها خللي در اراده ملت ايجاد نخواهد كرد بر ضرورت تبديل اين تهديد به فرصت از سوي مسؤولان تأكيد كرد و گفت: توجه به خودكفايي ملي كشور را در برابر تحريم‌ها بيمه مي‌كند.


اسماعيل كوثري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در جمع مسؤولان نظام، رمز غلبه بر توطئه‌هاي دشمنان را ايستادگي و پافشاري مردم بر اعتقادات ذكر كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي وحدت مسؤولان و تصميمات صحيح در مواجهه با چالش ها را از ديگر عوامل موفقيت نظام اسلامي برشمرد و ابراز كرد: ملت ايران با وجود تهديد و فشار از سوي دشمنان توانسته است با اتحاد و همدلي بر مشكلات غلبه كند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به سياه نمايي برخي از رسانه‌ها در خصوص مشكلات جاري كشور، عنوان كرد: كساني كه با اسلام عناد دارند كارشان جو سازي و سياه نمايي است و نبايد از آنها توقع داشت كه بر روي نقاط مثبت تأكيد كنند.
كوثري ادامه داد: آنها با بزرگ نمايي مشكلات اقتصادي بر روي كمبود برخي از اقلام در كشور تأكيد مي‌كنند و با سطحي نگري به مشكلات دامن مي‌زنند.
وي با بيان اين‌كه بدخواهان نظام اسلامي در داخل و خارج از كشور به دنبال تضعيف نظام و اراده مردم هستند، تصريح كرد: اين افراد به دنبال عملي كردن اهداف استكبار در كشور هستند و طبيعي است در راه پياده كردن اين اهداف دست به هر اقدام شومي بزنند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يكي از راهكارهاي مقابله با تحريم و فشارهاي اقتصادي دشمنان را توجه مسؤولان به توليد داخلي دانست و ابراز داشت: توجه به اين امر گامي مؤثر در بهبود وضعيت اقتصادي كشور و خنثي كننده توطئه دشمنان است.
كوثري به تجربه سي و چند ساله نظام اسلامي در مواجهه با تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي اشاره و بر ضرورت تبديل فرصت از اين تحريم‌ها تأكيد كرد و گفت: جمهوري اسلامي همواره با درايت توانسته تحريم‌ها را يكي پس از ديگري پشت سر بگذارد. توجه به خودكفايي و بي نيازي از بيگانگان كشور را در برابر تحريم‌ها بيمه مي‌كند.

منبع : خبرگزاري رسا

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري آنا، علي سليماني شايسته امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرين اخبار از تسويه حساب‌هاي ارزي بانك‌ها با بانك مركزي اظهار داشت: ما توضيحات خود را به بانك مركزي در مورد حساب‌هاي ارزي داده‌ايم و به احتمال زياد 99 درصد از برداشت‌هايي كه از حساب بانك پارسيان انجام شده به بانك برمي‌گردد.

وي با بيان اينكه هفته گذشته اين جلسات با بانك مركزي انجام و توضيحات لازم در مورد مصارف ارزي ارائه شده است، تصريح كرد: ما عين قانون را در مورد مصارف ارزي انجام داده‌ايم، بنابراين به احتمال زياد 99 درصد پول ما به حساب‌هايمان برمي‌گردد.

مدير عامل بانك پارسيان همچنين درباره افزايش نرخ ارز مرجع تا مبلغ 1600 تومان از سوي بانك مركزي گفت: بانك مركزي براساس مجموعه تصميمات و بررسي‌هايي كه دارد و همچنين اطلاعاتي كه از بازار كسب كرده احتمالاً اين نرخ را اعلام كرده است و من نمي توانم در مورد اين نرخ نظري بدهم چون اطلاعاتي ندارم.

وي ادامه داد: البته معتقدم هر وقت يك كالايي از چند نرخي شدن دور شد اولين قدم را براي ايجاد فضاي مثبت بوجود مي‌آورد. ضمن آن‌كه در بازار چند نرخي افرادي هستند كه از رانت اختلاف قيمت استفاده كنند و به ضرر مردم خواهد شد.

شايسته تاكيد كرد: اگر ما بخواهيم مشكلاتمان حل شود بايد يك نرخ داشته باشيم.زيرا چند نرخي مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند مانند زماني كه ما وام‌هايي با نرخ هاي متفاوت داشتيم و در اين بين كساني كه مي‌توانستند از ارتباطاتشان استفاده كنند اين وام‌ها را گرفته و در جاي ديگر استفاده مي‌كردند.

وي درباره لايحه طرح تحول بانكي نيز گفت: تحول بانكي را رييس جمهوري مطرح كرده‌اند و ما در تنظيم و تدوين آن نقشي نداشته‌ايم و اطلاعي از اينكه در چه مرحله‌اي است نداريم. ضمن آنكه ما به عنوان بانك خصوصي اجرا كننده سياست‌هاي پولي هستيم و اگر از بانك ما نظري خواسته شود، همراهي خواهيم كرد.

مدير عامل بانك پارسيان همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه شما قبلا نسبت به بسته‌هاي سياستي كه بانك مركزي ارائه مي‌كرد معترض بوديد آيا در حال حاضر همچنان اعتراض داريد يا خير؟ گفت: اكنون فضا بهتر شده است، اما در سال‌هاي قبل به نظر من اين بسته‌هاي سياستي جلوي رقابت را گرفته بود. چرا كه وقتي بحث از رقابت مطرح مي‌شود بايد رقبا هم سطح باشند و بتوانند به شكل‌هاي مختلف رقابت كنند.

وي گفت: وقتي از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود كه همه بانك‌ها يك نوع سپرده و يك نوع تسهيلات با نرخ مشخص را ارائه دهند ديگر چه لزومي دارد كه ما 30 بانك داشته باشيم و تعدد بانك‌ها ديگر معني ندارد.

شايسته گفت:‌ وقتي كه رقابت بوجود مي‌آيد منفعت اصلي را مردم مي‌برند مانند بحث تلفن همراه كه مردم در سال‌هاي گذشته 500 هزار تومان مي‌دادند و مدت زيادي در نوبت مي‌بودند اما امروز به دليل رقابت‌هايي كه بوجود آمده اين قيمت كاهش يافته وحتي خود همراه اول نيز امروز تبليغ سيم كارت‌هايي را مي‌كند كه مبلغش 10 هزار تومان است و پنج هزار تومان نيز شارژ دارد، بنابراين اين يك فضاي رقابتي واقعي است كه به وجود آمده است.

مدير عامل بانك پارسيان افزود: در مورد بانكها نيز رقابت بايد به گونه‌اي باشد كه منفعت اصلي را مردم ببرند مانند آن زماني كه ما در ابتداي كار براي مشتريانمان كانتر نشسته طراحي كرديم و همچنين صندلي انتظار و سيستم نوبت‌دهي را گذاشتيم و مي‌بينيم امروز هم بانك‌هاي دولتي به همين سمت رفته‌اند.

وي گفت:‌ در مورد نرخ سود بانك‌ها نيز تا حدودي بانك مركزي دست بانك‌ها را باز گذاشته، اما سقف آن را تعيين كرده است. اين درحالي است كه در زمان مرحوم نوربخش به بانك‌هاي خصوصي اجازه داده شده بود تا دو درصد بيشتر به سپرده‌ها سود دهند.

شايسته گفت: معتقدم هنوز تفكر يكسان سازي از بانك مركزي خارج نشده است.

وي در مورد عملكرد بانك‌ها در شرايط تحريم گفت: دشمنان ما به دنبال آن هستند كه ارتباط تجاري ايران با ساير كشورها قطع شود و به همين دليل نيز هر روز با برنامه ريزي يك مشكل را براي كشور ما بوجود مي آورند. اين درحالي است كه اگر بخواهيم اين ارتباط تجاري بين ايران و ساير كشورها قطع نشود مهمترين نقش را بايد بانك‌ها ايفا كنند.

شايسته خاطرنشان كرد:‌اگر در حال حاضر همچنان ارتباط تجاري بين ايران وساير كشورها برقرار است و واردات انجام مي‌شود به واسطه همين فعاليت‌ها‌ بانك‌ها بوده است.

«ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم. دشمني وجود دارد در دنيا كه ميخواهد با فشار اقتصاد يوبا تحريم، سلطه‌‌ي اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور. ما بايد يك اقتصادمقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم». 
مقام معظم رهبري 16/6/89
 
اخيرا همايشي با عنوان اقتصاد مقاومتي توسط دانشجويان بسيجي دانشگاههاي تهران برگزار شد كه با واكنش گسترده داخلي و خارجي مواجه گرديد. ايجاد اقتصاد مقاومتي به عنوان يك سياست راهبردي تبديل تهديد به فرصت به عنوان يك خواسته‌ ملي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادي كشور، دشمن به استفاده از ابزار تحريمهاي اقتصادي جهت اعمال فشار بر نظام اسلامي رو آورده است. بنابر اين براي اينكه سلاح تحريم از كار بيفتد لازم است نقاط ضعف اقتصاد كشور با اصلاح ساختارها برطرف شود و اقتصادي مقاومتي و ضد ضربه تحريم بنا شود. 

تحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) در سال 1979 توسط آمريكا صورت گرفت كه منجر به مسدود شدن 12 ميليارد دلار از اموال كشورمان در بانكهاي آمريكا گرديد. پس از آن در طول سالهاي گذشته تاكنون، تحريمها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه 1929 در سال 2010 موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستور كار دشمنان قرار گرفته است:
1-    تحريم خريد نفت ايران
2-    تحريم بانك مركزي و بانكهاي ايران كه نقل و انتقال پول صادرات و واردات كشور را هدف گرفته
3-    تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
4-    تحريم حمل و نقل دريائي و هوائي ايران 
5-    تحريم تجاري (ممنوعيت فروش كالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودرو سواري به ايران)

هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريمهاي اقتصادي، يك چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و در نتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريانهاي ضد انقلاب و فتنه‌گران است. همانطور كه بيان شد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسائي نقاط ضعف اقتصادي كشور در هر يك از انواع تحريمهاي اقتصادي است. در اين نوشتار قصد داريم مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم. 
قوانين تحريم خريد نفت ايران:
1-    كنگره آمريكا در 31 دسامبر 2011 با تصويب بخش 1245 قانون اختيارات دفاعي آمريكا تحريمهاي بانكي عليه بانكهاي خارجي كه در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همكاري مي‌كنند اعمال كرد و شرط معافيت از تحريمها را، كاهش در خريد نفت از ايران قرار داد. 

2-    اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 با صدور مصوبه‌اي از تاريخ 1 جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتكائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود. 
 
نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت: 
نقاط ضعف اقتصادي ايران كه موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
1-    وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي: 
دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد نمايد. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي مي‌شود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي‌گردد . 
 
2-    وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه‌اي و نهايي: 
يكي از معضلات اقتصاد ايران كه در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي است. به طوري كه برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد كشور به واردات را تا رقم 70% برآورد كرده‌اند. سهم كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه‌اي از مجموعه اقلام وارداتي بر اساس آمار گمرك نيز اين عدد را تاييد مي‌كند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريمهاي بانكي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز كشور باشند كه در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با كمبود مواجه شود و ثانيا قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود. 

هر يك از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشات مي‌گيرد كه تحليل آن بحثي مستقل را مي‌طلبد. مهمترين اين عوامل عبارتند از: 
1-    ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الكترونيك نظام مالياتي كشور امكان تقاطع اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي با ساير پايگاههاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امكان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا در آمده و برخي پايگاههاي اقتصادي كشور نظير ثبت اسناد و املاك به صورت ديجيتال شكل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امكان شناسائي درآمد دهكهاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهكهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذكر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از مالياتهاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي‌گردد. 

2-    وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه‌هاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ مفت خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكل گيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هر گونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر مي‌كند. 

3-    عدم توجه جدي دولتها به حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش كشاورزي و صنعت و در نتيجه اتكا به راهبرد واردات براي تامين نيازهاي كشور.

4-    عدم پيروي دولتها از راهبرد خود كفائي در كالاهاي تحريمي در بخشهاي اقتصادي. تئوري پردازان اقتصادي در دولتهاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالشهاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودكفائي در الگوي تجاري كشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تاكيد نموده‌اند. اين در حالي است كه در صنايع نظامي كه اتفاقا هدف تحريمهاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودكفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه هستيم. 

5-    نابساماني در نظام واردات و گمرك كشور كه باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات كالاهاي غير ضرور و بي‌كيفيت و مبارزه با قاچاق كالا شده است. 
 
مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:
1-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامين ارز از محل صادرات غير نفتي به جاي صادرات نفت: تحريم نفت ايران فرصت مناسبي است تا بيماري اساسي اقتصاد كشور در وابستگي به درآمد نفتي درمان شود. جايگزين نمودن صادرات غير نفتي و درآمدهاي مالياتي بجاي درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبي است كه بايد در دستور كار مسئولان اقتصادي كشور قرار گيرد. اين راهبرد علاوه بر اينكه آسيب پذيري كشور را كاهش مي دهد، خود يك حركت تهاجمي در جهت افزايش قيمت نفت و ضربه به منافع اقتصادي كشورهاي غربي نيز ارزيابي مي شود. اين موضوع همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است: 
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند - ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. ... اگر يك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى‌اش در دنيا فوق‌العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» 26/5/1390

براي افزايش صادرات غير نفتي روشهاي متعددي نظير استفاده از جوايز صادراتي يا افزايش نرخ ارز وجود دارد. البته به دليل اينكه وابستگي به واردات هنوز در ايران درمان نشده، استفاده از افزايش نرخ ارز گرچه موجب رشد سريع صادرات غير نفتي مي شود (رشد 30% صادرات غير نفتي در سال 90) اما به دليل نارضايتي حاصل از تورم وارداتي، مورد توجه نيست. لازم به ذكر است براي حمايت از صادرات غير نفتي، بايد در بلندمدت قدرت رقابت پذيري و كيفيت توليدات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي افزايش يابد. اين مهم خود نيازمند (1) ارتباط موثر دانشگاهها با بنگاههاي توليدي جهت به روز كردن فناوري و دانش توليد داخل (2) بازاريابي و استفاده از فرصتهاي بين المللي جهت فروش محصولات داخلي (3) ارتباط موثر دستگاههاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاههاي توليد داخل (4) داشتن سند راهبردي توسعه صنعت مبتني بر نقشه جغرافيائي و مزيتهاي اقتصادي (به طور مثال تمركز بر خوشه هاي صنعتي) و (5) استفاده از فناوريهاي با مصرف انرژي بهينه در توليد است.

2-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامين بودجه دولت محل ماليات به جاي صادرات نفت: تحريم نفت مي تواند به فرصتي جهت رفع معضل وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه از آرزوهاي مقام معظم رهبري است، باشد: 
«بودجه‌ى كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پيش به اين طرف، وابسته‌ى به نفت است. اين روش را همه‌ى اقتصاددانهاى دلسوز رد ميكنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه‌ى غلطى است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكى از آرزوهاى من اين است كه يك روزى ما بتوانيم كشور را جورى اداره كنيم كه حتّى اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزى است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كار آسانى هم نيست، كار بسيار مشكلى است. افزايش صادرات غيرنفتى موجب ميشود كه ما به اين هدف نزديك شويم.»  1/1/90

به دليل وجود درآمدهاي آماده نفتي دولتها تاكنون انگيزه لازم براي تحول در نظام مالياتي كشور نداشته اند. همانطور كه در بخش نقاط ضعف اقتصادي توضيح داده شد، ساختار مالياتي كشور به دليل ضعف در مكانيزمهاي نظارتي اقتصاد، توانايي سنجش صحت مالياتهاي اظهاري را ندارد. براي رفع اين مشكل لازم است حركت دولت نهم براي اجراي طرح جامع مالياتي و اجراي كامل قوانين مبارزه با پولشويي و رديابي جريان وجوه انجام شود. به منظور كاهش وابستگي دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهاي نفت جهت حمايت از توليد داخلي، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پايه گذاري شد. اين موضوع در قوانين بودجه نيز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملي در بودجه 91 نسبت به سال 90 افزايش يافت به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسيد. تخصيص مناسب منابع صندوق توسعه ملي نيز مي تواند راهكار مناسبي جهت كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشد. 

3-    توليد صيانتي نفت و با اولويت در برداشت از ميادين مشترك: (1) از لحاظ اقتصادي روش فعلي توليد نفت در كشور غير صيانتي است و در بلندمدت به زيان كشور است. در حالي كه ميادين نفتي كشور عمدتا در نيمه دوم عمر خود هستند و نياز به تزريق گاز دارند، روشهاي برداشت غير صيانتي باعث شده تا معادل هزاران ميليارد دلار نفت كشور در ميادين براي هميشه دفن شوند . (2) روند رو به اتمام انرژيهاي فسيلي در دنيا و مقايسه قيمت نفت در آينده با بهره ناچيز بانكهاي خارجي به سپرده هاي ارزي (حاصل از فروش نفت)، حكم مي كند كه طلا سياه در ميادين داخلي يا مخازن راهبردي نگهداري شود و به جيب بانكهاي خارجي واريز نشود. (3) عدم اولويت گذاري در برداشت از ميادين مشترك باعث شده تا كشورهاي رقيب نظير عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مكيدن چاههاي مشترك با ايران باشند. زيان كشور از اين ناحيه هر 22 روز معادل 3000 ميليارد تومان برآورد شده است . گرچه كارشناسان و مسئولان نفت زيانهاي ناشي از استراتژي فعلي توليد نفت اذعان دارند، اما مصالح دولتها مبني بر تامين ارز و درآمدهاي سالانه مانع از نگاه راهبردي به مساله برداشت از ميادين نفت شده است. مقام معظم رهبري در اين رابطه به كرات تذكر داده اند: 
«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياجِ به نفت داشتيم، يك بطرى نفت را به قيمت پدر و مادرشان به ما مى‏فروختند. اين‏طور نبود كه يك بشكه‏ى نفت را مثلاً فرض كنيد بيست، سى يا سى‏وپنج دلار - و در واقع مفت - كه ما الان داريم مى‏فروشيم، بفروشند. ولى مى‏بينيد كه كشورهاى داراى نفت، سرمايه‏ى تجديدنشدنى خودشان را تبديل مى‏كنند به يك پول ناقابل.» 1/4/1383

4-    مديريت واردات و مقابله با قاچاق كالا: بخش مهمي از مصارف ارزي كشور صرف واردات كالاهاي غير ضرور و يا قاچاق مي شود. اين موضوع از جهات متعدد به زيان كشور است: اولا به دليل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به توليد داخلي در محصولات مشابه است. ثانيا درآمدهاي بادآورده و نامشروع نصيب قاچاقچيان و دلالان مي كند. ثالثا تقاضاي ارز در كشور را افزايش مي دهد كه موجب افزايش نرخ ارز و مصائب ناشي از آن است. براي مقابله با اين اقدامات ذيل انجام شود: (1) كالاهاي وارداتي متناسب با نيازهاي كشور به سه گروه ضروري، غير ضرور و مضر تقسيم بندي شود و جلوي كالاهاي مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند: 

«من نسبت به مسئله‌ي مديريت واردات به دولتي‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد.  البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نميدهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش ميكنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع ميكند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». 27/5/89

(2) با اتصال سامانه گمرك، ثبت سفارش و بانك مركزي، امكان نظارت بر مصارف ارزي فراهم شود. در غير اين صورت همواره اين احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخي كردن ارز، ضمن كسب سودهاي سنگين و يك شبه، از كاهش نرخ ارز در بازار جلوگيري نمايند. (3) با اجراي طرح ايران كد، شبنم و استاندارد اجباري، ضمن جلوگيري از واردات كالاهاي بي كيفيت امكان نظارت عمومي و شناسائي آسان كالاهاي قاچاق در بازار فراهم شود. 

5-    جلوگيري از خام فروشي: تحريم نفت فرصت مناسبي است تا به جاي خام فروشي نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژيهاي ديگر (نظير برق)، ضمن ايجاد ارزش افزوده و تامين نيازهاي داخلي در اين عرصه، به راحتي محصول نهايي در بازار كشورهاي همسايه صادر شود. جلوگيري از خام فروشي نفت يكي از خواسته هاي مقام معظم رهبري از مسئولان اقتصادي كشور بوده است: 
«ما اين نفت را ضايع مى‌كنيم؛ البته اين، كارِ امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناى اقتصاد و پيشرفت كشور روى اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمى‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در قضيه‌ى نفت احساس رضايت مى‌كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مى‌دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛ .. امروز مى‌خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاى غير سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترين استفاده‌ى از نفت است و دنيا الى‌ماشاءاللَّه استفاده‌هاى بهتر از سوخت نفت را كشف مى‌كند و پيش مى‌رود - آن روز ما مى‌توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» 29/3/85

6-    استمرار هدفمندي يارانه‌ها: استمرار هدفمندي يارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظير كاهش شيب مصرف بنزين) كه خود كاهش آسيب پذيري كشور در تحريمها را موجب مي شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزايش ثروت ملي و هم از جهت تشويق بنگاههاي توليدي به استفاده از فناوريهاي با مصرف بهينه انرژي براي رقابت پذيري با محصولات خارجي ضروري است. البته حمايت (از طريق يارانه، تعرفه واردات و غيره) از توليد داخلي در يك الگوي زماندار جهت ايستادن روي پاي خود لازم است اما نبايد موجب شود تا صنعت وابسته به حمايت مادام العمر شود. 

*دانشجوي دكتري اقتصاد

مقابله با فساد، دلالي و سوداگري، اتكاي اقتصاد به توده هاي مردم، قطع وابستگي و نيل به خودكفايي، اولويت گذاري شركا و فعالتيهاي اقتصادي و تقويت فرهنگ مقاومت از اصول اقتصاد مقاومتي شمرده مي شود.

اقتصاد كشوري كه داراي جهان‌بيني خاصي است و اين جهان‌بيني با منافع ابرقدرت‌هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهد بود. چرا كه دشمني‌ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و در هر دوره‌اي به شكلي بروز مي‌كند. از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه‌اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند. ايران كه هميشه در معرض دشمني‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي شود.

در اين گزارش به مساله چهارچوب تحليلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است كه شامل مهار سوداگري و فساد، عامليت توده‌هاي مردم، خوداتكايي، اولويت گذاري و فرهنگ مقاومت مي شود.

* مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار

گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است. منظور از سوداگري فعاليت‌هاي غير مولدي است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌گرداند.

عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي رانت‌هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره منشا بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود.

فساد نيز مفهوم روشن‌تري است. طيفي از اعمال خلاف قانون و حتي محرمانه در حوزه اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.

در خصوص مقابله با سوداگري، بستن مسيرهاي موازي توليد همچون ساماندهي حوزه پول و سرمايه، ساماندهي حوزه زمين و مسكن و نيز مديريت رانت‌هاي اطلاعاتي بايستي محور توجه قرار گيرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اولويت اصلي بايستي طراحي ساز و كارها و روال‌هاي فساد گريز باشد.

برخي از سياست‌هاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از: سياست‌هاي كنترل زمين و مسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و ...

* مردمي‌سازي اقتصاد مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها را ارتقا مي‌دهد

اقتصاد زماني واجد توان پايداري و مقاومت فوق‌العاده مي‌گردد كه محوريت آن توده‌هاي مردمي باشند. در گام اول مي‌بايست توانمند‌سازي آحاد مردم در دستور كار قرار گيرد تا زمينه براي حضور مؤثر همه افراد در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي فراهم شود.

هيچ كس نبايد به سبب محروميت از دسترسي به امكانات توليد، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعاليت شود. در گام دوم نيز بايستي ايجاد نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت اقتصادي هم در حوزه كار و هم در حوزه سرمايه‌ مدنظر قرار گيرد.

وحدت و همكاري ميان فعالين مي‌تواند به اشكال گوناگون شبكه‌سازي، خوشه‌سازي، زنجيره تأمين و ... در دستور كار قرار گيرد.

اگر نفرات محدودي سكان فعاليت اقتصادي كشور را بدست گيرند، امكان هر گونه سوء استفاده و تأثيرگذاري بر روندهاي جاري كشور وجود دارد. از سوي ديگر اگر دولت متصدي همه امور شده و عموم فعاليت‌هاي اقتصادي به وسيله دولت انجام شود، ناكارآمد و فساد ناگزير خواهد بود. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌ها، آرمان‌هاي مردم‌سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و فشارها ارتقا مي‌يابد.

* خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتكايي

ساز و كارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه‌اي مورد بازبيني قرار گيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد را شناسايي نموده و در خصوص آن تصميم‌گيري نمايند.

در موارد كم اهميت‌تر مي‌توان اين حوزه‌ها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرار گيرد.

كليه مسيرهاي تعاملي با خارج از كشور، منابع درآمدي كشور، شركاي تجاري و ... مشمول اين قاعده هستند. برخي از سياست‌هايي كه در اين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و ... متكثر نمودن شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر (مانند تبديل شراكت تجاري امارات به چندين كشور ديگر).

* شركاي تجاري ايران بايد اولويت‌بندي شوند

در طراحي اولويت‌ها در حوزه اقتصادي بايستي تقويت ترجيحات و اولويت‌هاي ايدئولوژيك علاوه بر بهره‌مندي‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. در اين خصوص مي‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شركاي تجاري هستند و دسته دوم زمينه‌هاي فعاليت اولويت‌دار در كشور هستند كه قرار است مورد حمايت ويژه قرار گرفته و تا آخرين مرزهاي موجود در آن زمينه‌ها كشور پيشرفت نمايد.

در خصوص اولويت‌هاي مربوط به شركاي تجاري مي‌بايست كشورهاي منطقه و نيز كشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بر ديگران ترجيح داده شوند. از سويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني بر عليه يكديگر دارند و از سوي ديگر كشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك، امنيت‌شان به هم گره خورده است.

در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتري خواهند داشت.

شايان توجه است كه منطقه جغرافيايي خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز به گونه‌اي است كه بسياري از كشورهاي مسلمان و نيز كشورهاي هم سو با جمهوري اسلامي را در خود جاي داده است و به لحاظ اهميت سياسي و اقتصادي مزيت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارد.

در خصوص دسته دوم يعني صنايع و رشته فعاليت‌هاي اولويت‌دار، ترجيحات بايستي به گونه‌اي تنظيم شوند كه مسايل مربوط به بقاي كشور كه اهميت حياتي دارند، در اولويت قرار گيرند.

غذا و دارو دو زمينه مهمي هستند كه در اين ميان حائز اهميت‌اند. اگركشور در چنين زمينه‌‌هايي چنان پيشرفت كند كه به صادر كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت‌هاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينه‌ها نايل شود، بقاي كشور تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي‌يابد.

حوزه انرژي و صنايع نظامي نيز در زمينه ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرند.

زمينه پنجمي كه به لحاظ اولويت‌هاي فعاليت در كنار غذا، دارو، انرژي و تسليحات پيشنهاد مي‌شود صنايع فرهنگي است. در اين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي و گفتمان ساز انقلاب اسلامي مي‌توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار داد.

* ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي فرهنگ سازي نشده است
در كنار نظامات اقتصادي و طراحي آنها مبتني بر شرايط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعي و فرهنگي نيز بايستي كار ويژه‌اي مخصوص به خود را به انجام برسانند.

علاوه بر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست.

نفي تكاثر در عين تبليغ كار و توليد ثروت، نفي اسراف در عين ترويج مصرف ميانه و ... نيز بايستي محور توجه قرار گيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرار گرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.