الگوي مطلوب براي توليد كالاي ايراني چيست؟

مقايسه‌ي اقتصادي دو كشور كره‌ي جنوبي و شمالي و رشد فزاينده‌ي كره‌ي جنوبي در مقابل همسايه‌ي شمالي‌اش در توليد ملي، اين سؤال را در اذهان متصور مي‌سازد كه آيا مي‌توان با الگويي مشابه كره‌ي جنوبي باعث توسعه‌ي اقتصاد كشور شد؟ و آيا سياست‌گذاران ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟


استاندارد زندگي كشورهاي صنعتي در چند قرن گذشته رشد فراواني داشته است. شواهد نشان مي‌دهد متوسط درآمد سرانه‌ي واقعي در ايالات متحده‌ي آمريكا و اروپاي غربي 50 تا 300 برابر بيشتر از مقدار آن در 2 قرن قبل مي‌باشد. مثال بارز ديگر از رشد، در وضعيت دو كره قابل مشاهده است. با وجود جدايي اين دو كشور در 60 سال پيش و يكسان بودن شرايط اقتصادي دو كشور در آن زمان، اكنون درآمد سرانه‌ي كره‌ي جنوبي 13 برابر بيشتر از همسايه‌ي شمالي خود است. كره جنوبي، يكي از كشورهاي (OECD) محسوب مي‌شود در حالي كه كره‌‌ي شمالي به كمك‌هاي بين‌المللي براي تأمين نيازهاي اوليه‌ي مردم خود و رفع مشكل قحطي مواد غذايي محتاج است.

مقايسه‌ي وضعيت دو كره، رشد فزاينده در توليد ملي كشورهاي مختلف، پاسخ‌گويي به نيازهاي داخلي و ايستادگي در برابر شرايط مختلف، اهميت موضوع سياست‌گذاري اقتصادي در مقوله‌ي رشد را به ما گوش‌زد مي‌كند. اما چه عواملي سبب موفقيت كره‌ي جنوبي شده‌اند و آيا سياست‌گذاران كشور ما هم مي‌توانند با الگويي مشابه كره‌ي جنوبي سبب توسعه‌ي اقتصادي كشور شوند؟ در هر صورت، الگوي مطلوب كشور ما چه خواهد بود؟ در اين نوشتار به بررسي اين موضوعات مي‌پردازيم.

چرايي و چگونگي حمايت از توليد ملي

در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه‌ي پايدار از مفاهيم اساسي توسعه‌ي اقتصادي به شمار مي‌آيند.

امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه‌ي اقتصادي وجود دارد:

1. استراتژي جايگزيني واردات؛

2. استراتژي توسعه‌ي صادرات.اين دو تئوري با وجود همه‌ي تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه‌ي كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.

بر اساس اين تئوري‌ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري‌ها بر حمايت از توليد ملي و نحو‌ه‌ي حمايت از آن را مي‌توان به صورت زير برشمرد:

- آموزش در صنايع؛

امروزه غول‌هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته‌اند كه عمده‌ي بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه‌هاي به مقياس بزرگ اين شركت‌ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت‌ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه‌ي توليد آن‌ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله‌ي توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه‌ها آموزش رايگان مي‌دهد و بدين ترتيب هم بهره‌وري كارگران را بالا مي‌برد و هم هزينه‌ي توليد كارخانه‌داران را پايين مي‌آورد.

در كشور ما نيز مي‌توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي‌توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه‌ي آموزشي دانشگاه‌ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه‌ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه‌ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي‌دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه‌اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي‌توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه‌ها پروژه‌هاي درسي و پايان‌نامه‌هايي در راستاي نياز‌هاي صنعت تعريف ‌كنند و به اين ترتيب هزينه‌ي بخش تحقيق و توسعه ‌(R&D) صنايع پايين ‌آيد.

- تشكيل خوشه‌هاي صنعتي؛

يكي از مهم‌ترين عوامل توسعه‌ي كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت‌آميز خوشه‌هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه‌ي صنعتي به معناي مجموعه‌اي از صنايع كوچك و بنگاه‌هاي خدماتي است كه در يك رشته‌ي صنعتي با تكيه بر مزيت‌هاي خاص يك منطقه‌ي جغرافيايي سازماندهي شده‌اند. در خوشه‌ي صنعتي تمامي صنايعي كه با يك‌ديگر در زنجيره‌ي توليد ارتباط دارند در كنار يك‌ديگر قرار گرفته‌اند.

شناسايي مزيت‌هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي از اساسي‌ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي‌شود كه مي‌تواند هزينه‌ي توليد و توان رقابت‌پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه‌سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يك‌ديگر قرار گرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه‌هاي حمل و نقل و آموزش و ... كاسته مي‌شود و هزينه‌ي توليد سرشكن مي‌گردد.

- ایجاد بسترهای شکوفایی صنعت توسط دولت؛

تولید در صنعت مستقل از سایر صنایع و زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ی آن صنعت نیست و در عین حال سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی زیر‌ساخت‌های لازم برای گسترش تجارت آن وظیفه‌ی بنگاه‌های خصوصی نیست. این وظیفه‌ی دولت است که بسترهای لازم را برای شکوفایی یک صنعت در کشور ایجاد کند.

- اهمیت نوآوری و خلق ایده‌های جدید.

از مهم‌ترین عواملی توسعه، خلق ایده‌های جدید است. کشورهای توسعه یافته، در بسیاری از محصولات، دارای تجارب بالایی از لحاظ مدیریتی و از لحاظ فنی و بازاریابی هستند و این امر رقابت با‌آن‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین یک راه برای توسعه‌ی صادرات و ایجاد بازارهای جدید، سرمایه‌گذاری در ایده‌ها و محصولات جدید می‌باشد. به عنوان مثال تا چند سال پیش، کمتر کسی فکر می‌کرد که روزی شرکت مایکروسافت در زمینه‌ی سیستم عامل رقیبی پیدا کند. در حالی که امروزه در گوشی‌های جدید، سیستم عامل اندروید گوی سبقت را از مایکروسافت ربوده است. ولی تأمین مالی مناسب ایده‌های جدید، یکی ازمشکل‌ترین و پیچیده‌ترین عناصر در فرآیند راه‌اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه است.

یکی از راه‌های تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر[1] است. برای شرکت‌هایی که در مرحله‌ی شکل‌گیری هستند، اکثراً باید از پول خانواده و دوستان استفاده کرد وسپس با رشد شرکت، به سمت سرمایه‌گذاران رسمی‌تر مانند سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر روی آورد. سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، منبع سرمایه برای شرکت‌هایی است که در ابتدای راه تولید هستند. سرمایه‌ی مخاطره‌‌پذیر از آن جهت که کمک به شکل‌گیری، تجاری‌سازی طرح‌ها، ایده‌ها و برنامه‌های کسب و کار می‌نماید و در خدمت طرح‌ها و ایده‌هایی قرار می‌گیرد که تاکنون در بازار تست نشده است، مخاطره‌پذیر نامیده می‌شود.

تجربه‌ی کشورهای صنعتی نشان داده است که سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از عوامل اصلی توسعه‌ی کشورها می‌باشد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مرحله‌ی اول به دلیل عدم اعتماد سرمایه‌گذاران بزرگ، توسط دولت انجام می‌شود. در مرحله‌ی دوم پس از توسعه یافتگی کشور و گسترش بازارهای مالی در کشور، این نوع سرمایه‌گذاری نیز توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود. اکنون سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر تنها به تهیه‌ی سرمایه‌ها‌ی مالی نمی‌پردازند، بلکه نقش فعالی را نیز در زمینه‌ی تصمیم‌گیری د رشرکت‌ها برعهده دارند.

این امر به دلیل شرایط مخاطرا تجدید می‌باشد که از راه عدم اطمینان وعدم تقارن اطلاعات داخلی وخارجی مشخص می‌شود. سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر در زمینه‌ی تعیین سرمایه‌گذاری و نظارت بر شرکت‌های جدید در بخش خاص یا از بازار و یا در مرحله‌ی خاصی از توسعه‌ی شرکت خبره شده‌اند. تحقیقات در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر نشان داده‌‌است که شرکت‌های با پشتوانه‌ی سرما‌یه‌گذار‌ی مخاطره‌پذیر نقش مهمی را در تجاری نمودن فن‌آوری‌ها ایفا می‌نمایند. سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر تا کنون بیشتر بر (ICT) و بیوتکنولوژی متمرکز شده است.

سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در مراحل مختلف توسعه‌ی محصول به قرار زیر می‌باشد:

الف) سرمایه‌گذاری قبل از ایجاد واقعی محصول یا شرکت؛

ب) سرمایه‌گذاری برای شروع شرکتی در مرحله‌ی اول یا دوم توسعه‌ی آن (به مدت 3 تا 7 سال)؛

پ) سرمایه‌گذاری درشرکتی که فراتر از مرحله‌ی حساس برود و موفق شود؛

ت) سرمایه‌گذاری در شرکتی برای آماده شدن جهت جذب سرمایه‌ی عامه‌ی مردم و سهامی عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛

ث) سرمایه‌گذاری درشرکتی برای ادغام یا اکتساب مالکیت.

سرمایه‌ی خطرپذیر یکی از عمده‌ترین منابع تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و نوپاست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ی لازم برای پروژه‌های نوآورانه را فراهم می‌کنند و به ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، در سود آن‌ها شریک می‌شوند. از آنجا که در همان ابتدا مشخص است که سرمایه‌گذاری در شرکت‌های در حال رشد انجام می‌شود و این شرکت‌ها در ابتدا درآمد چندانی ندارند، عمل پر ریسکی محسوب می‌شود. این ریسک به وسیله‌ی بازده بیشتری که از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پر ریسک حاصل می‌شود، جبران می‌گردد. نهادهای مالی که به طور تخصصی در تأمین مالی پروژه‌های با ریسک بالا فعالیت می‌کنند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر یا (Venture Capital Fund) نامیده می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر یک مکانیزم کاملاً شناخته شده در دنیا برای ایده‌های نوآورانه است که متأسفانه در کشور ما به دلیل مشخص نبودن قوانین، قابلیت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولین با رفع موانع حقوقی و حمایت لازم شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر را در کشور ایجاد نمایند. فقط برای اینکه بیشتر به اهمیت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر پی ببریم، اشاره می‌کنیم که شرکت‌های (Microsoft,Google,Apple,Intel,USB,AT&T) از راه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر شکل گرفته‌اند.

سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر یک مکانیزم کاملاً شناخته شده در دنیا برای ایده‌های نوآورانه است که متأسفانه در کشور ما به دلیل مشخص نبودن قوانین، قابلیت اجرا ندارد و لازم است تا مسئولین با رفع موانع حقوقی و حمایت لازم شرکت‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر را در کشور ایجاد نمایند.

دو راهکار استراتژیک حمایت از تولید ملی؛

دو استراتژی جانشینی واردات و استراتژی توسعه‌ی صادرات، برای حمایت از تولید ملی وجود دارد. فرآیندی که «جانشینی واردات» نامیده می‏شود، به طور خلاصه می‌خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده به وجود آورد، در واقع سیاست جانشینی واردات، سیاستی است که به جای واردات و به ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‏کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن‌ها را فراهم می‏آورد.

دلایل عمده‌ی اتخاذ این استراتژی از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام،‌کسری رو به افزایش تراز پرداخت‌ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه‌آمیز سیاست یاد شده برای صنعتی شدن کشورها بوده است. اما این سیاست دارای نقاط ضعف فراوانی می‌باشد؛ یکی از ایرادهای اساسی این نظریه این است که تحت این سیاست کالاهایی که کشور در آن‌ها مزیت نسبی ندارند و صرفاً با اتکا به حمایت‌های دولت سودده به نظر می‌رسند نیز در داخل تولید می‌شوند و دیگر آن که این سیاست باعث می‌شود تا کشور از مزیت‌های تجارت جهانی محروم شود. در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان، کره شمالی و برزیل (دهه‌های60 و 70م.) که این سیاست را در پیش گرفته‌اند، موفق نبوده‌اند.

استراتژی توسعه‌ی صادرات به معنای آن است که کالاها و خدماتی را که کشور در آن‌ها برای صادرات مزیت نسبی دارد، شناسایی شود تا با تولید این کالاها و استفاده از صرفه‌های مقیاس در فروش انبوه این کالاها، کشور به سوی توسعه حرکت کند. این استراتژی در عمل در کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی، آرژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت کرده است.

سخن آخر

در راستای حمایت از تولید ملی باید از راه ایجاد خوشه‌های صنعتی و حمایت از شرکت‌‌‌های سرمایه‌گذار مخاطره‌پذیر به گسترش تولید کشور کمک کرد و با شناخت ظرفیت‌های تولیدی، کالاهایی را که در آن‌ها مزیت نسبی داریم را صادر کنیم تا قادر باشیم با ارز حاصل از فروش این کالاها، کالاهایی را که در آن‌ها مزیت نسبی نداریم، وارد نماییم.(*)

پی‌نوشت:

[1]. venture capital (Vc(

*وحید محمدی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد

خبرگزاری فارس