يك كارشناس مذهبي در خراسان جنوبي با تأكيد بر اينكه اهداف اقتصاد اسلامي بدون وجود اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است، گفت: رشد اقتصاد در كنار سالم‌سازي فعاليت‌ها و مقابله با مفاسد و گسترش عدالت اجتماعي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي كشور به حساب مي‌آيد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمد اكبري، يك كارشناس مذهبي در خراسان جنوبي در گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه خراسان جنوبي، با بيان اينكه اسلام نمي‌خواهد غيرمسلمانان بر مسلمانان تسلط و نفوذ داشته باشند، تصريح كرد: اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد.

اين كارشناس مذهبي ادامه داد: با حمايت از افزايش توليد و بهره‌وري و بالا بردن سطح رفاه عمومي مي‌توان پويايي را به اقشار جامعه بازگرداند و آسيب‌پذيري ناشي از تحريم‌ها را كم رنگ كرد.

حجت‌الاسلام اكبري با بيان اينكه در اقتصاد اسلامي تأكيد ويژه‌اي به بخش توليد صورت گرفته و از آن به عنوان چرخ‌هاي اصلي اقتصاد ياد شده است، اظهاركرد: در صورتي كه كندي عملكرد و يا توقف در حركت آن صورت گيرد، اثرات وضعيت اقتصادي ساير كشورها و تحريم‌هايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد، قوي‌تر و مخرب‌تر خواهد شد.

وي افزود: ما مي‌توانيم در كشورمان به دنبال علمي از اقتصاد باشيم كه هم فرهنگ و اصول اقتصاد اسلامي را در بر بگيرد و هم اينكه بتواند با اقتصاد دنيا تعامل پويا داشته باشد كه اين مهم نيازمند مطالعات گسترده در زمينه‌هاي تاريخ، مردم‌شناسي و ساير بخش‌هاي اجتماعي است.

حجت‌الاسلام اكبري بيان كرد: با توجه به شرايط فعلي كشور و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بايد به سمت اقتصاد مقاومتي پيش رفت كه به طور قطع جوانان در اين مورد نقش بسزايي خواهند داشت.

وي گفت: در بدترين شرايط دوران هشت سال دفاع مقدس حضور جوانان جنگ را اداره كرد و حتي بعد از جنگ نيز هر جا كه جوانان در عرصه‌هاي مختلف به ويژه علمي و تحقيقاتي وارد شدند، تأثيرگذار بوده‌اند.

اين كارشناس مذهبي با اشاره به فرمايش‌هاي رهبري درباره ضرورت وجود روحيه نشاط به ويژه در ميان جوانان، يادآورشد: نشاط و شادابي جوانان و حفظ آن با توجه به اينكه نيروي محركه جامعه هستند مي‌تواند در سرنوشت جامعه بسيار تأثيرگذار باشد.

وحيد محمدي
در ادبيات اقتصادي، رشد مداوم و توسعه پايدار از مفاهيم اساسي توسعه اقتصادي به شمار مي آيند.
امروزه دو تئوري مشهور در مورد توسعه اقتصادي وجود دارد:
1- استراتژي جايگزيني واردات؛
2- استراتژي توسعه صادرات، اين دو تئوري با وجود همه تفاوت كاربردهايشان يك مفهوم مشترك دارند: «براي توسعه كشور بايد از توليد ملي كشور حمايت شود.» تفاوت اين دو تئوري تنها در چگونگي حمايت از توليد داخلي و مدت اين حمايت است.
براساس اين تئوري ها چرا بايد به توليدات ملي توجه كرد؟ دلايل تأكيد اين تئوري ها بر حمايت از توليد ملي و نحوه حمايت از آن را مي توان به صورت زير برشمرد:
آموزش در صنايع
امروزه غول هاي صنعتي و انحصارگرا در بسياري از صنايع پايه و استراتژيك شكل گرفته اند كه عمده بازارهاي جهاني را در دست دارند و با توجه به صرفه هاي به مقياس بزرگ اين شركت ها، هيچ محصول داخلي در بازارهاي جهاني توان رقابت با محصولات اين شركت ها را ندارد. بنابراين براي سودآوري برخي از محصولات بايد هزينه توليد آن ها را در كشور پايين آورد تا به تدريج به مرحله توليد انبوه برسند. براي مثال در كشور چين دولت به كاركنان كارخانه ها آموزش رايگان مي دهد و بدين ترتيب هم بهره وري كارگران را بالا مي برد و هم هزينه توليد كارخانه داران را پايين مي آورد.
در كشور ما نيز مي توان با مديريت بهتر منابع، بسياري از صنايع را مورد حمايت قرار داد. به عنوان مثال مي توان در ازاي اختصاص بخشي از يارانه آموزشي دانشگاه ها به صنعت، در برخي از موارد، آموزش را به مراكز صنعتي و كارخانه ها واگذار كرد و بدين ترتيب كارخانه ها آموزش كاربردي مورد نيازشان را به دانشجويان مي دهند و ديگر لازم نيست تا براي تربيت نيروي كار متخصص بودجه اي جداگانه صرف كنند. همين طور مي توان از راه همكاري بهتر بخش صنعت و دانشگاه، دانشگاه ها پروژه هاي درسي و پايان نامه هايي در راستاي نيازهاي صنعت تعريف كنند و به اين ترتيب هزينه بخش تحقيق و توسعه صنايع پايين آيد.
تشكيل خوشه هاي صنعتي
يكي از مهم ترين عوامل توسعه كشورهايي مثل كره جنوبي و چين، ايجاد موفقيت آميز خوشه هاي صنعتي در كشورشان بوده است. خوشه صنعتي به معناي مجموعه اي از صنايع كوچك و بنگاه هاي خدماتي است كه در يك رشته صنعتي با تكيه بر مزيت هاي خاص يك منطقه جغرافيايي سازماندهي شده اند. در خوشه صنعتي تمامي صنايعي كه با يكديگر در زنجيره توليد ارتباط دارند در كنار يكديگر قرارگرفته اند.
شناسايي مزيت هاي نسبي هر منطقه از كشور و دادن مشاوره و تسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي از اساسي ترين اركان حمايت از توليد ملي شمرده مي شود كه مي توان هزينه توليد و توان رقابت پذيري را در صنايع كشور گسترش دهد. به عنوان مثال اگر در يك منطقه، صنايع ذوب آهن، قطعه سازي، طراحي و مونتاژ در كنار يكديگر قرارگرفته باشند، به طور حتم از بسياري از هزينه هاي حمل و نقل و آموزش و... كاسته مي شود و هزينه توليد سرشكن مي گردد.
ايجاد بسترهاي شكوفايي
صنعت توسط دولت
توليد درصنعت مستقل از ساير صنايع و زير ساخت هاي لازم براي توسعه آن صنعت نيست و درعين حال، سرمايه گذاري و توسعه زير ساخت هاي لازم براي گسترش تجارت آن وظيفه بنگاه هاي خصوصي نيست. اين وظيفه دولت است كه بسترهاي لازم را براي شكوفايي يك صنعت دركشور ايجاد كند.
اهميت نوآوري و خلق ايده هاي جديد
از مهم ترين عوامل توسعه، خلق ايده هاي جديد است، كشورهاي توسعه يافته، در بسياري از محصولات، داراي تجارب بالايي از لحاظ مديريتي و از لحاظ فني و بازاريابي هستند و اين امررقابت با آن ها را دشوار مي كند. بنابر اين يك راه براي توسعه صادرات و ايجاد بازارهاي جديد، سرمايه گذاري در ايده ها و محصولات جديد مي باشد. به عنوان مثال تا چند سال پيش، كمتر كسي فكر مي كرد كه روزي شركت مايكروسافت در زمينه سيستم عامل رقيبي پيدا كند. درحالي كه امروزه در گوشي هاي جديد، سيستم عامل اندرويد گوي سبقت را از مايكروسافت ربوده است. ولي تأمين مالي مناسب ايده هاي جديد، يكي از مشكل ترين و پيچيده ترين عناصر درفرآيند راه اندازي كسب و كارهاي كارآفرينانه است.
يكي از راه هاي تأمين مالي طرح هاي كار آفرينانه، سرمايه گذاري مخاطره پذير است. براي شركت هايي كه درمرحله شكل گيري هستند، اكثراً بايد از پول خانواده و دوستان استفاده كرد و سپس با رشد شركت به سمت سرمايه گذاران رسمي تر مانند سرمايه گذاران مخاطره پذير روي آورد. سرمايه گذاري مخاطره پذير، منبع سرمايه براي شركت هايي است كه در ابتداي راه توليد هستند. سرمايه مخاطره پذير از آن جهت كه كمك به شكل گيري تجاري سازي طرح ها، ايده ها و برنامه هاي كسب وكار مي نمايد و در خدمت طرح ها و ايده هايي قرار مي گيرد كه تاكنون دربازار تست نشده است، مخاطره پذير ناميده مي شود.
تجربه كشورهاي صنعتي نشان داده است كه سرمايه گذاري مخاطره پذير از عوامل اصلي توسعه كشورها مي باشد. اين نوع سرمايه گذاري ها در مرحله اول به دليل عدم سرمايه گذاران بزرگ، توسط دولت انجام مي شود. درمرحله دوم پس از توسعه يافتگي كشور و گسترش بازارهاي مالي دركشور اين نوع سرمايه گذاري نيز توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام مي شود. اكنون سرمايه گذاران مخاطره پذير تنها به تهيه سرمايه هاي مالي نمي پردازند، بلكه نقش فعالي را نيز در زمينه تصميم گيري در شركت ها برعهده دارند.
اين امر به دليل شرايط مخاطرات جديد مي باشد كه از راه عدم اطمينان و عدم تقارن اطلاعات داخلي و خارجي مشخص مي شود. سرمايه گذاران مخاطره پذير در زمينه تعيين سرمايه گذاري و نظارت برشركت هاي جديد در بخش خاص يا از بازار و يا در مرحله خاصي از توسعه شركت خبره شده اند. تحقيقات در زمينه سرمايه گذاري مخاطره پذير نشان داده است كه شركت هاي با پشتوانه سرمايه گذاري مخاطره پذير نقش مهمي را در تجاري نمودن فن آوري ها ايفا مي نمايند. سرمايه گذاري مخاطره پذير تاكنون بيشتر بر (ICT) و بيوتكنولوژي متمركز شده است.
سرمايه گذاري مخاطره پذير در مراحل مختلف توسعه محصول به قرار زير مي باشد:
الف) سرمايه گذاري قبل از ايجاد واقعي محصول يا شركت؛
ب) سرمايه گذاري براي شروع شركتي درمرحله اول يا دوم توسعه آن (به مدت 3تا 7 سال):
پ) سرمايه گذاري در شركتي كه فراتر از مرحله حساس برود و موفق شود؛
ت) سرمايه گذاري درشركتي براي آماده شدن جهت سرمايه عامه مردم و سهامي عام شدن (به مدت 3 تا 5 سال)؛
ث) سرمايه گذاري درشركتي براي ادغام يا اكتساب مالكيت.
سرمايه خطرپذير يكي از عمده ترين منابع تأمين مالي براي شركت هاي كوچك و نوپاست. شركت هاي سرمايه گذاري، سرمايه لازم براي پروژه هاي نوآورانه را فراهم مي كنند و به ازاي پولي كه سرمايه گذاري مي كنند، درسود آن ها شريك مي شوند. از آنجا كه در همان ابتدا مشخص است كه سرمايه گذاري درشركت هاي درحال رشد انجام مي شود و اين شركت ها در ابتدا درآمد چنداني ندارند عمل پر ريسكي محسوب مي شود. اين ريسك به وسيله بازده بيشتري كه از سرمايه گذاري درشركت هاي پر ريسك حاصل مي شود جبران مي گردد.
نهادهاي مالي كه به طور تخصصي در تأمين مالي پروژه هاي با ريسك بالا فعاليت مي كنند، صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير يا (Venture Capital fund) ناميده مي شوند.
سرمايه گذاري مخاطره پذير يك مكانيزم كاملاً شناخته شده در دنيا براي ايده هاي نوآورانه است كه متأسفانه دركشور ما به دليل مشخص نبودن قوانين،قابليت اجرا ندارد و لازم است تا مسئوليتي با رفع موانع حقوقي و حمايت لازم شركت هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير را در كشور ايجاد نمايند. فقط براي اينكه بيشتر به اهميت سرمايه گذاري مخاطره پذير پي ببريم. اشاره مي كنيم كه شركت هاي (Microsoft.Google.Apple.Intel.USB.ATT) از راه سرمايه گذاري مخاطره پذير شكل گرفته اند.
دو راهكار استراتژيك حمايت از توليد ملي
دو استراتژي جانشيني واردات و استراتژي توسعه صادرات، براي حمايت از توليد ملي وجود آورد. فرآيندي كه «جانشين واردات» ناميده مي شود به طور خلاصه مي خواهد براي صنعت يا صنايعي از خود كشور، بازاري آماده به وجود آورد در واقع سياست جانشيني واردات، سياستي است كه به جاي واردات و به ويژه واردات صنعتي از توليدات داخلي آن كالاها و فرآورده ها استفاده مي كند يا صنايع لازم براي توليد داخلي آن ها را فراهم مي آورد.
دلايل عمده اتخاذ اين استراتژي از يك سوكاهش تقاضاي جهاني براي كالاهاي اساسي و مواد خام، كسري روبه افزايش تراز پرداخت ها و از سوي ديگر اعتقاد به جادوي معجزه آميز سياست ياد شده براي صنعتي شدن كشورها بوده است. اما اين سياست داراي نقاط ضعف فراواني مي باشد؛ يكي از ايرادهاي اساسي اين نظريه اين است كه تحت اين سياست كالاهايي كه كشور در آن ها مزيت نسبي ندارند و صرفاً با اتكا به حمايت هاي دولت سودده به نظر مي رسند نيز درداخل توليد مي شوند و ديگر آن كه اين سياست باعث مي شود تا كشور از مزيت هاي تجارت جهاني محروم شود. درعمل هم كشورهايي مثل پاكستان، كره شمالي و برزيل (دهه هاي 60 و 70 م) كه اين سياست را در پيش گرفته اند. موفق نبوده اند.
استراتژي توسعه صادرات به معناي آن است كه كالاها و خدماتي را كه كشور در آنها براي صادرات مزيت نسبي دارد شناسايي شود تا با توليد اين كالاها و استفاده از صرفه هاي مقياس در فروش انبوه اين كالاها، كشور به سوي توسعه حركت كند. اين استراتژي درعمل در كشورهاي تركيه، چين، كره جنوبي، آرژانتين و مالزي موفقيت خود را ثابت كرده است.
در راستاي حمايت از توليد ملي بايد از راه ايجاد خوشه هاي صنعتي و حمايت از شركت هاي سرمايه گذار مخاطره پذير به گسترش توليد كشور كمك كرد و با شناخت ظرفيت هاي توليدي، كالاهايي را در آن ها مزيت نسبي داريم صادر كنيم تا قادر باشيم با ارز حاصل از فروش اين كالاها، كالاهايي راكه در آن ها مزيت نسبي نداريم وارد نماييم.