محمد حسن حسني شلماني - دانشجوي دكتري مديريت آموزشي
اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت ميكند كه فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد. اين فشارها براي آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث است يكي مربوط ميشود به فشارهاي خارجي كه عمدتاً تحريم و جنگ نرم در شرايط فعلي عامل اصلي اين بخش ميشود و جنبه‌ديگر فشارهاي داخلي است كه به مجموعه عواملي تلقي ميشود كه موجب بازدارندگي در اجراي سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش ميگردد. همانطور كه مقام معظم رهبري به‌عنوان رهنمودهاي اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره داشتند مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياستها عمده عواملي هستند كه در صورت تحقق نيافتن آن موجب ميشود كه آموزش و پرورش در مسير خود براي مقابله با تحريم‌ها نتواند مقاومت نمايد و از مسير خود منحرف گردد. اما براي اجراي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري چگونه ميتوان عمل كرد:
· مردمي‌كردن اقتصاد آموزش و پرورش و توانمند سازي بخش خصوصي
در شرايط وجود فشارهاي خارجي توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي و همچنين نابرابري در پيشرفت تحصيلي دو موضوع جدي هستند كه به بهره مندي مناسب همه اقشار و گروهها از آموزش و پرورش آسيب مي رسانند و موجب نارضايتي و تحت تاثير قرار گرفتن اجراي سياستگذاري كلان ميشوند. ارتقاي كارايي، كاهش نابرابريها و تامين عدالت آموزشي از رسالت و ماموريتهاي آموزش و پرورش است كه براي آن لازم است سياستها و برنامه هاي ويژه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود. بمنظور مردمي كردن اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عدالت آموزشي نيازمند مشاركت مبتني بر مدرسه محوري هستيم. بدين منظور در اقتصاد مقاومتي، اداره مدارس بصورت مشاركت بخش خصوصي- دولتي موجب ميشود مديريت خصوصي بتوانند با تنظيم قرارداد مطابق با استاندارهاي آموزشي تعريف شده از سوي وزارتخانه فعاليت نمايند. بعبارتي مالكيت مدارس برعهده دولت باشد و اداره مدارس به مديران و معلمان متقاضي واگذار شود و دولت بر طبق قراردادي با گروه فرهنگيان متقاضي طي زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصي واگذار كند.
در مدارس غيردولتي بدليل افزايش زياد شهريه تقاضاي محدودي براي اين مدارس وجود دارد و اين تقاضاي محدود امكان وجود رقابت را براي اين مدارس بوجود نمي‌آورد لذا موجب ضعف در ارائه مديريت مطلوب در آن ديده ميشود. براي ايجاد شرايطي كه فاصله ها را ميان مدارس و دولت كاهش دهد و رقابت را در مدارس ايجاد كند و موجب افزايش سطح كارايي مدارس گردد و منجر به كاهش فساد ناشي از اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي گردد، ضرورت دارد تا نگاه جديدي به مدرسه بعنوان جزيي از سيستم وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشيم. خلاء اساسي كه در بررسي فعاليت مدارس وجود دارد اين است كه مدرسه را تنها مجري سياست ها و برنامه هاي دولت ندانيم ، بلكه آنرا واحد برنامه ريزي ، تصميم گيري و مديريت بدانيم. در اين نگاه هر مدرسه نه بعنوان يك واحد تابعه وزارتخانه بلكه بعنوان يك واحد اداري مستقل با شرايط خاص خود و با توانايي تعيين هدفهاي خاص خود و برنامه هاي ويژه براي رسيدن به هدف ديده ميشوند. براي تحقق اين توانايي ها در عمل بايد توزيع قدرت و تقسيم كار بين سطوح مختلف نظام آموزشي شرايطي را ايجاد كند كه مدارس بتوانند با توجه به آن بدنبال تامين منابع مالي براساس تقاضاي مشتريان خود و در نتيجه افزايش بهره وري خود باشند بنابراين در تامين منابع مالي مدارس در صورتيكه مالكيت از عهده بخش خصوصي سلب شود هزينه آموزشي بطور چشمگيري كاهش خواهد يافت و بالطبع موجب كاهش شهريه‌هاي مدارس خواهد گرديد به اين نحو با افزايش تقاضاي آموزشي و افزايش رقابت بين مدارس بهره‌وري مدارس نيز ارتقاء خواهد يافت در نتيجه مديريت آموزشي مدارس بدنبال رشد وتوسعه خود باعث ارتقاء سطح مديريت آموزشي كشور خواهد گرديد.
برخي سودمنديهاي مادي و معنوي اين شيوه اداره مدارس عبارتند از:
- بهره هاي ناشي از اثربخشي آموزشي ميان معلمان و مديران مدارس بخش ميگردد.
- معلمان ومديران از نتايج كارو كوشش خود بهره ميبرند و به بهبود چيزي كه خود در پديد آوردن آن شريكند شوق بيشتري نشان ميدهند.
- معلمان ومديران بر سرنوشت خود نظارت ميكنند و به خودگرداني در زندگي خو ميگيرند و رضايت شغلي بدست مي آورند و از رها كردن كار خود دوري ميكنند.
- رشد وتوسعه مديريت آموزشي شتابان تر مي گردد .
- مفاهيم و فرايندهاي مديريت مشاركتي در مدارس نهادينه ميگردد.
- مالكيت رسمي و عملي معلمان به يكپارچگي آنان با مديريت مي انجامد.
از سوي ديگر با واگذاري مدارس و تنظيم قرارداد با مدارس، اعتبار تخصيص يافته به مدارس را ميتوان در قالب كوپن آموزشي به والدين دانش‌آموزان واگذار كرد كه والدين بتوانند با استفاده از آن كوپن‌ها حق انتخاب براي تحصيل فرزندان خود داشته باشند و به نوعي در آموزش مدارس از مشاركت برخوردار شوند. اين نوع از تخصيص اعتبار به والدين بجاي اختصاص دادن به مدارس، در قالب كوپن آموزشي منجر به رقابت آموزشي بين مدارس براي افزايش كارايي و اثربخشي خود براي جذب هرچه بيشتر والدين و بمنظور دريافت كوپن‌هاي آموزشي خواهد گرديد كه اين بمعني مشاركت والدين در نظام آموزشي و رضايتمندي آنان خواهد گرديد. با اين توصيفات مدارس نيز براي جلب رضايت والدين به جذب معلمان شايسته‌تر و افزايش شايستگي مدارس از نظر كيفي و حتي رقابت آموزشي منجر به توليد دانش روي خواهند آورد.
· كاهش وابستگي به نفت
يكي ديگر از عواملي كه در شرايط تهديدات خارجي و تحريم‌ها اقتصاد آموزش و پرورش را تحت تاثير مي‌گذارد ويژگي اقتصاد كشور است. با توجه به ويژگي اقتصاد ايران و با توجه به آنكه منبع اصلي درآمد دولت فروش حاصل از نفت است بالطبع وزارتخانه آموزش و پرورش تمايل به استقلال از جامعه دارد. چون در شرايطي كه درآمد نفت مستقيما" عايد دولت شود، دولت از نيروهاي توليدي و طبقات اجتماعي كشور مستقل و به درآمد نفت وابسته ميشود. در چنين شرايطي بدليل وابستگي آموزش و پرورش كشور به بودجه دولتي و نفت خود را جداي از جامعه احساس خواهد كرد و بدليل ضعف در رقابت سطح كارايي آن نيز پايين خواهد آمد. همچنين وجود چنين شرايطي موجب بي ثباتي و فساد خواهد گرديد چراكه اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي استقلال آموزش و پرورش را از جامعه در پي دارد و به خواسته هاي گروههاي گوناگون جامعه كم توجهي خواهد كرد كه خود زمينه ساز فساد و بي ثباتي خواهد بود. در اين ساختار مخدوش شدن سازوكار رقابتي بازار زمينه فساد را فراهم خواهد آورد. در اين وضعيت دستيابي به درآمد دولتي و نفتي خيلي مهمتر از دستيابي به كارايي است و رفتار مديران (آموزش و پرورش) در رقابت براي كسب هرچه بيشتر درآمد دولتي شكل ميگيرد. فاصله ميان مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است كه مديران مدارس دولتي براي فعاليت در مدارس بدنبال دريافت اعتبار از بالا به خواسته‌هاي ذينفعان آموزشي به مدارس كم توجه شوند و بدنبال ارائه مديريت نوين آموزشي در مدارس نباشند و يا تقاضايي براي آن نداشته باشند.
بودجه آموزش و پرورش و تخصيص آن به مدارس مي‌تواند يكي از شاخص‌هايي باشد كه نياز به تامين منابع را بيش از پيش در شرايط وجود تهديدات نشان دهد. كسري بودجه آموزش و پرورش در برخي سالها به ميزاني است كه تقريبا" به نيمي از بودجه مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دليلي بر اختصاص ناكافي منابع به آموزش و پرورش است. در حدود ۹۵ درصد از بودجه جاري آموزش و پرورش به هزينه كاركنان اختصاص مييابد. در حاليكه از نظر معيارهاي آموزشي براي كيفيت نسبتا" قابل قبول آموزش عمومي در سطح ابتدايي حداكثر هزينه كاركنان بايد در حدود ۷۰درصد كل هزينه باشد و ۳۰درصد براي هزينه هاي كمك آموزشي اختصاص يابد. در شرايط حاضر ترديد بسيار وجود دارد كه آيا صرف منابع بيشتر به اتلاف منابع شباهت دارد يا به ارائه خدمات واقعي، بدليل آنكه بخش قابل توجهي از هزينه هاي غيركاركنان به اقلامي چون اجاره بها ،هزينه آب ، برق، سوخت و تعميرات مدارس اختصاص مييابد منابع اندكي براي برنامه هاي بهبود كيفيت باقي مي ماند.
الگوي مديريت براي مشاركت درمديريت و مالكيت مدارس اين امكان را فراهم خواهد آورد كه بتواند راهكارهايي براي اقدامات مديريتي و تامين منابع مالي و مدرسه محوري مبتني بر تقاضاي مشتريان و بافتي كه مدرسه در آن قرار دارد، پيدا كند و يا منابع موجود را در آموزش وپرورش بطور بهينه تخصيص دهد. بطور كلي شيوه هاي مبتني برمشاركت كاركنان مدارس در اداره مدارس ابتدايي برمبناي ويژگيهاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي همان مناطق مي‌تواند با مشاركت كاركنان مدرسه مديريت را به بخش خصوصي واگذار كند.
· مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات
عمده مشكلات در آموزش و پرورش كشور مسائلي است كه موجب اتلاف آموزشي ميگردد. در شرايط اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش بايد بدنبال راههاي كاهش اتلاف آموزشي باشيم بدين لحاظ بايد بدنبال تامين منابع باشيم تا پاسخگوي افزايش تقاضاي آموزشي باشيم و چون منبع محدود است بايد بدانيم مديريت استفاده از منابع بايد چگونه ترسيم شود تا بتوانيم آموزش و پرورش كارا و اثربخش داشته باشيم. براي دستيابي به اين مهم دو سوال همواره مطرح ميگردد:
الف)از چه طريق ميتوان منابع و امكانات بيشتري براي آموزش و پرورش فراهم آورد؟
ب)از منابع موجود چگونه ميتوان استفاده بهينه كرد؟
آنچه كه در حال حاضر براي توسعه مشاركت درآموزش و پرورش بمنظور توسعه نهادي وجود دارد اين است كه علاوه بر كاهش هزينه‌ها در آموزش و پرورش نيازمند بسط قابليت‌هاي فردي در ذينفعان آموزشي است. ذينفعان آموزشي اعم از مديران و معلمان و والدين مدارس، با برخورداري از فرصت‌هاي اجتماعي كافي، مي‌توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به يكديگر كمك نمايند آنچه كه در يك اقتصاد مقاومتي مهم است اين است كه ذينفعان آموزشي در مدارس را نبايد عناصر منفعلي پنداشت. بنابراين بايد توجه ويژه‌اي به بسط قابليت‌هاي افرادي كرد كه در مدارس مشغول هستند. اين قابليت‌هاي فردي را ميتوان با سياستهاي دولت افزايش داد، در عين حال كه استفاده موثر از مشاركت قابليت‌هاي مردمي بر جهت‌گيري سياستهاي دولت اثر مي‌گذارد. در اين شرايط براي ايجاد نظامي با عملكرد بالا بدون وجود ساختار حمايت نهادي مشكلاتي را به‌همراه دارد. براي تحقق آن وجود مشوقاتي براي بازيگران مورد نظر تاثير گذار است. يعني‌آنكه اگر در فرايند آموزش براي محصول بهتر در عملكرد دانش‌آموزان پاداش (دروني يا بيروني) در نظرگرفته شود و يا براي عملكرد نامطلوب جريمه در نظرگرفته شود باعث ميشود تا عملكرد بهبود يابد.
ايجاد فرصت‌هاي مشاركت در تامين منابع عمومي لازم براي تسهيلات اجتماعي با تشكيل نهادها ممكن است و مي‌تواند قابليت‌هاي فردي افراد جامعه را افزايش دهد. در اين ميان هنجارهايي از قبيل اعتماد و همكاري نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي اجرا و افزايش مبادلات دارد. چنين نهادهايي وابسته به ميزان تعهد و همكاري مدني هستند. در اين شرايط ذينفعان آموزشي مي‌توانند در مشكلات جمعي غلبه كنند و بر مسئولين نظارت كنند. آنها به پيمان‌نامه‌هاي اساسي دولتي اعتبار مي‌بخشند و از سوءاستفاده جلوگيري ميكند و به افراد مخالف اجازه اظهار نظر داده ميشود. الگويي كه در يك اقتصاد مقاومتي براي مدارس ميتوان ترسيم كرد مديريت مدارس خصوصي توسط ذينفعان آموزشي با سرمايه‌گذاري مدارس دولتي توسط دولت است. بعبارتي مشاركت بخش خصوصي به نحوي صورت پذيرد كه در آن دولت هدايت سياستگذاري و تامين سرمايه گذاري را بعهده گيرد و در حاليكه بخش خصوصي خدمات آموزشي را به دانش آموزان ارائه ميدهد، دولت قراردادي را با بخش خصوصي براي عرضه خدمات ويژه با كميت و كيفيت تعريف شده و قيمت مشخص شده در دوره زماني خاصي منعقد ميكند.
هدف اصلي مشاركت بخش خصوصي-دولتي افزايش دسترسي خانواده‌ها با ارائه پول به آنها براي تحصيل كودكان خود با جبران هزينه‌هاي آموزش است. علاوه بر اين مكانيزم عرضه و تقاضا انتخاب والدين، رقابت مدارس را افزايش ميدهد و مدارس را پاسخگو ميكند. بدين نحو والدين بهترين مدرسه را براي كودكان خود انتخاب ميكنند و مدارس را وادار ميكنند براي ثبت‌نام بيشتر دانش‌آموزان خود نتايج تحصيلي مدرسه را بهبود بخشند و در عين حال هزينه را كاهش دهند. علاوه براين با انتخاب والدين مدارس، پاسخگويي به والدين را نسبت به پاسخگويي حكومت مركزي ترجيح ميدهند به اين نحو با ارائه مشوق به مدارس رويكرد نوآورانه براي آموزش در مدارس توسعه مييابد.
نتيجه آنكه بدليل بافت سني موجود در آموزش و پرورش و حساسيت ويژه‌اي كه در اين بخش وجود دارد و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب يادآوري شده است جنگ رواني ناشي از تهديدات خارجي باعث اين خواهد شد كه سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش تحت تاثير قرار گيرد. بنابراين وارد كردن و درگير كردن جامعه آموزش و پرورش در اداره مدارس با مشاركت وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت مقاومت جامعه را در مقابل تهديدات مختلف افزايش خواهد داد.