«ما امروز در مقابل يك فشار جهاني قرار داريم. دشمني وجود دارد در دنيا كه ميخواهد با فشار اقتصاد يوبا تحريم، سلطه‌‌ي اهريمني خودش را برگرداند به اين كشور. ما بايد يك اقتصادمقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم». 
مقام معظم رهبري 16/6/89
 
اخيرا همايشي با عنوان اقتصاد مقاومتي توسط دانشجويان بسيجي دانشگاههاي تهران برگزار شد كه با واكنش گسترده داخلي و خارجي مواجه گرديد. ايجاد اقتصاد مقاومتي به عنوان يك سياست راهبردي تبديل تهديد به فرصت به عنوان يك خواسته‌ ملي از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است. به سبب وجود نقاط ضعف در ساختار اقتصادي كشور، دشمن به استفاده از ابزار تحريمهاي اقتصادي جهت اعمال فشار بر نظام اسلامي رو آورده است. بنابر اين براي اينكه سلاح تحريم از كار بيفتد لازم است نقاط ضعف اقتصاد كشور با اصلاح ساختارها برطرف شود و اقتصادي مقاومتي و ضد ضربه تحريم بنا شود. 

تحريم اقتصادي عليه ايران مربوط به امسال و سال گذشته نيست. اولين تحريم اقتصادي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي (سي سال قبل) در سال 1979 توسط آمريكا صورت گرفت كه منجر به مسدود شدن 12 ميليارد دلار از اموال كشورمان در بانكهاي آمريكا گرديد. پس از آن در طول سالهاي گذشته تاكنون، تحريمها به صورت مستمر عليه جمهوري اسلامي به بهانه‌هاي مختلف استمرار يافته است. البته با تصويب قطعنامه 1929 در سال 2010 موج جديدي از تحريم در محورهاي ذيل در دستور كار دشمنان قرار گرفته است:
1-    تحريم خريد نفت ايران
2-    تحريم بانك مركزي و بانكهاي ايران كه نقل و انتقال پول صادرات و واردات كشور را هدف گرفته
3-    تحريم سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران به خصوص در بخش انرژي
4-    تحريم حمل و نقل دريائي و هوائي ايران 
5-    تحريم تجاري (ممنوعيت فروش كالا از اقلام با فناوري پيشرفته تا خودرو سواري به ايران)

هدف نهايي دشمن در تمامي انواع تحريمهاي اقتصادي، يك چيز بيشتر نيست: ايجاد نارضايتي عمومي در مردم، سست نمودن پيوند مردم و نظام اسلامي و در نتيجه ايجاد فرصت براي موج سواري جريانهاي ضد انقلاب و فتنه‌گران است. همانطور كه بيان شد اولين گام براي ايجاد «اقتصاد مقاومتي» شناسائي نقاط ضعف اقتصادي كشور در هر يك از انواع تحريمهاي اقتصادي است. در اين نوشتار قصد داريم مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي در تحريم نفتي را مورد مداقه قرار دهيم. 
قوانين تحريم خريد نفت ايران:
1-    كنگره آمريكا در 31 دسامبر 2011 با تصويب بخش 1245 قانون اختيارات دفاعي آمريكا تحريمهاي بانكي عليه بانكهاي خارجي كه در نقل و انتقال وجوه نفت ايران همكاري مي‌كنند اعمال كرد و شرط معافيت از تحريمها را، كاهش در خريد نفت از ايران قرار داد. 

2-    اتحاديه اروپا در 23 ژانويه 2012 با صدور مصوبه‌اي از تاريخ 1 جولاي ممنوعيت خريد نفت از ايران و همچنين ممنوعيت ارائه ساير خدمات از جمله پوشش بيمه و بيمه اتكائي براي حمل نفت ايران را براي تمامي اعضاي اتحاديه اروپا الزامي نمود. 
 
نقاط ضعف اقتصادي بسترساز تحريم نفت: 
نقاط ضعف اقتصادي ايران كه موجب تشويق دشمن به اعمال تحريم خريد نفت شده عبارت است از:
1-    وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي: 
دشمن اميد دارد تا با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد نمايد. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي مي‌شود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم جهت عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي مي‌گردد . 
 
2-    وابستگي اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه، سرمايه‌اي و نهايي: 
يكي از معضلات اقتصاد ايران كه در دهه اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته، وابستگي بخشهاي مختلف اقتصاد ايران به واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي است. به طوري كه برخي آمارها ضريب وابستگي اقتصاد كشور به واردات را تا رقم 70% برآورد كرده‌اند. سهم كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه‌اي از مجموعه اقلام وارداتي بر اساس آمار گمرك نيز اين عدد را تاييد مي‌كند. همين نقطه ضعف باعث شده تا دشمنان به دنبال با ايجاد تحريمهاي بانكي و تجاري به دنبال محدوديت براي تامين اقلام وارداتي مورد نياز كشور باشند كه در نتيجه اولا برخي اقلام وارداتي با كمبود مواجه شود و ثانيا قيمت تمام شده واردات افزايش يافته و موجب نارضايتي اقتصادي شود. 

هر يك از دو نقطه ضعف فوق، خود از علل ديگري نشات مي‌گيرد كه تحليل آن بحثي مستقل را مي‌طلبد. مهمترين اين عوامل عبارتند از: 
1-    ضعف ساختار مالياتي اقتصاد ايران: به دليل ضعف بستر الكترونيك نظام مالياتي كشور امكان تقاطع اطلاعات پرونده‌هاي مالياتي با ساير پايگاههاي موجود اطلاعات اقتصادي وجود ندارد. از طرفي بخش ناچيزي از قوانين مبارزه با پولشويي (امكان رصد جريان وجوه) به مرحله اجرا در آمده و برخي پايگاههاي اقتصادي كشور نظير ثبت اسناد و املاك به صورت ديجيتال شكل نگرفته است. مجموعه اين عوامل باعث شده تا امكان شناسائي درآمد دهكهاي بالاي جامعه فراهم نباشد و اطلاعات ماليات اظهاري از سوي برخي افراد (به خصوص دهكهاي بالاي جامعه) تفاوت فاحشي با واقعيت دارد و در اصطلاح فرار مالياتي صورت مي‌گيرد. برخي برآوردها نشان مي‌دهد ميزان فرار مالياتي حداقل دو برابر درآمد مالياتي بالقوه فعلي است. البته لازم به ذكر است به دليل ضعف فرهنگ ماليات در جامعه و ضعف ساختار نظارتي در سيستم مالياتي، بسياري از مالياتهاي قطعي اظهار شده نيز معوق شده و به دولت پرداخت نمي‌گردد. 

2-    وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانه‌هاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ مفت خواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكل گيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هر گونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر مي‌كند. 

3-    عدم توجه جدي دولتها به حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني و ضعف برنامه ريزي بلندمدت براي حمايت از توليد داخلي در بخش كشاورزي و صنعت و در نتيجه اتكا به راهبرد واردات براي تامين نيازهاي كشور.

4-    عدم پيروي دولتها از راهبرد خود كفائي در كالاهاي تحريمي در بخشهاي اقتصادي. تئوري پردازان اقتصادي در دولتهاي مختلف بدون توجه به ماهيت نظام اسلامي و چالشهاي آن با نظام سلطه جهاني، همواره با تئوري خودكفائي در الگوي تجاري كشور مخالفت نموده و بر تئوري مزيت نسبي و امثال آن تاكيد نموده‌اند. اين در حالي است كه در صنايع نظامي كه اتفاقا هدف تحريمهاي شديدتري قرار داشته است به دليل تبعيت مسئولان از مقام معظم رهبري، راهبرد خودكفائي به ثمر نشسته و هر روز شاهد موفقيتهاي بيشتر در اين حوزه هستيم. 

5-    نابساماني در نظام واردات و گمرك كشور كه باعث ايجاد ضعف سيستمي در جلوگيري از واردات كالاهاي غير ضرور و بي‌كيفيت و مبارزه با قاچاق كالا شده است. 
 
مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تحريم خريد نفت:
1-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامين ارز از محل صادرات غير نفتي به جاي صادرات نفت: تحريم نفت ايران فرصت مناسبي است تا بيماري اساسي اقتصاد كشور در وابستگي به درآمد نفتي درمان شود. جايگزين نمودن صادرات غير نفتي و درآمدهاي مالياتي بجاي درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت راهبرد مناسبي است كه بايد در دستور كار مسئولان اقتصادي كشور قرار گيرد. اين راهبرد علاوه بر اينكه آسيب پذيري كشور را كاهش مي دهد، خود يك حركت تهاجمي در جهت افزايش قيمت نفت و ضربه به منافع اقتصادي كشورهاي غربي نيز ارزيابي مي شود. اين موضوع همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده است: 
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى‌نياز كنيم. يكى از بزرگترين بليات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلكه بليات عمومى كشور، وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولين دولتى از اين حرف هيچ استقبال نكردند - ما بايد به جائى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. ... اگر يك روزى اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارى‌اش در دنيا فوق‌العاده است. ما بايد به اينجا برسيم. خب، اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود.» 26/5/1390

براي افزايش صادرات غير نفتي روشهاي متعددي نظير استفاده از جوايز صادراتي يا افزايش نرخ ارز وجود دارد. البته به دليل اينكه وابستگي به واردات هنوز در ايران درمان نشده، استفاده از افزايش نرخ ارز گرچه موجب رشد سريع صادرات غير نفتي مي شود (رشد 30% صادرات غير نفتي در سال 90) اما به دليل نارضايتي حاصل از تورم وارداتي، مورد توجه نيست. لازم به ذكر است براي حمايت از صادرات غير نفتي، بايد در بلندمدت قدرت رقابت پذيري و كيفيت توليدات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي افزايش يابد. اين مهم خود نيازمند (1) ارتباط موثر دانشگاهها با بنگاههاي توليدي جهت به روز كردن فناوري و دانش توليد داخل (2) بازاريابي و استفاده از فرصتهاي بين المللي جهت فروش محصولات داخلي (3) ارتباط موثر دستگاههاي بين المللي نظير وزارت خارجه و اتاق بازرگاني با بنگاههاي توليد داخل (4) داشتن سند راهبردي توسعه صنعت مبتني بر نقشه جغرافيائي و مزيتهاي اقتصادي (به طور مثال تمركز بر خوشه هاي صنعتي) و (5) استفاده از فناوريهاي با مصرف انرژي بهينه در توليد است.

2-    تغيير ساختار اقتصاد براي تامين بودجه دولت محل ماليات به جاي صادرات نفت: تحريم نفت مي تواند به فرصتي جهت رفع معضل وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه از آرزوهاي مقام معظم رهبري است، باشد: 
«بودجه‌ى كشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پيش به اين طرف، وابسته‌ى به نفت است. اين روش را همه‌ى اقتصاددانهاى دلسوز رد ميكنند؛ اين روش در كشور ما عادت شده است. نفت را استخراج كنند، بفروشند، از پول آن كشور را اداره كنند؛ اين شيوه‌ى غلطى است. من سالها پيش اين را گفتم كه يكى از آرزوهاى من اين است كه يك روزى ما بتوانيم كشور را جورى اداره كنيم كه حتّى اگر لازم بود، يك قطره نفت هم صادر نكنيم و كشور اداره شود. اين چيزى است كه تا امروز پيش نيامده است. البته كار آسانى هم نيست، كار بسيار مشكلى است. افزايش صادرات غيرنفتى موجب ميشود كه ما به اين هدف نزديك شويم.»  1/1/90

به دليل وجود درآمدهاي آماده نفتي دولتها تاكنون انگيزه لازم براي تحول در نظام مالياتي كشور نداشته اند. همانطور كه در بخش نقاط ضعف اقتصادي توضيح داده شد، ساختار مالياتي كشور به دليل ضعف در مكانيزمهاي نظارتي اقتصاد، توانايي سنجش صحت مالياتهاي اظهاري را ندارد. براي رفع اين مشكل لازم است حركت دولت نهم براي اجراي طرح جامع مالياتي و اجراي كامل قوانين مبارزه با پولشويي و رديابي جريان وجوه انجام شود. به منظور كاهش وابستگي دولتها به درآمد نفت و استفاده از درآمدهاي نفت جهت حمايت از توليد داخلي، در برنامه پنجم توسعه صندوق توسعه ملي پايه گذاري شد. اين موضوع در قوانين بودجه نيز دنبال شد و سهم صندوق توسعه ملي در بودجه 91 نسبت به سال 90 افزايش يافت به 23% درآمد حاصل از فروش نفت رسيد. تخصيص مناسب منابع صندوق توسعه ملي نيز مي تواند راهكار مناسبي جهت كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي باشد. 

3-    توليد صيانتي نفت و با اولويت در برداشت از ميادين مشترك: (1) از لحاظ اقتصادي روش فعلي توليد نفت در كشور غير صيانتي است و در بلندمدت به زيان كشور است. در حالي كه ميادين نفتي كشور عمدتا در نيمه دوم عمر خود هستند و نياز به تزريق گاز دارند، روشهاي برداشت غير صيانتي باعث شده تا معادل هزاران ميليارد دلار نفت كشور در ميادين براي هميشه دفن شوند . (2) روند رو به اتمام انرژيهاي فسيلي در دنيا و مقايسه قيمت نفت در آينده با بهره ناچيز بانكهاي خارجي به سپرده هاي ارزي (حاصل از فروش نفت)، حكم مي كند كه طلا سياه در ميادين داخلي يا مخازن راهبردي نگهداري شود و به جيب بانكهاي خارجي واريز نشود. (3) عدم اولويت گذاري در برداشت از ميادين مشترك باعث شده تا كشورهاي رقيب نظير عراق، قطر و عربستان به سرعت در حال مكيدن چاههاي مشترك با ايران باشند. زيان كشور از اين ناحيه هر 22 روز معادل 3000 ميليارد تومان برآورد شده است . گرچه كارشناسان و مسئولان نفت زيانهاي ناشي از استراتژي فعلي توليد نفت اذعان دارند، اما مصالح دولتها مبني بر تامين ارز و درآمدهاي سالانه مانع از نگاه راهبردي به مساله برداشت از ميادين نفت شده است. مقام معظم رهبري در اين رابطه به كرات تذكر داده اند: 
«من يك وقت گفتم كه اگر نفت در اختيار آنها بود و ما احتياجِ به نفت داشتيم، يك بطرى نفت را به قيمت پدر و مادرشان به ما مى‏فروختند. اين‏طور نبود كه يك بشكه‏ى نفت را مثلاً فرض كنيد بيست، سى يا سى‏وپنج دلار - و در واقع مفت - كه ما الان داريم مى‏فروشيم، بفروشند. ولى مى‏بينيد كه كشورهاى داراى نفت، سرمايه‏ى تجديدنشدنى خودشان را تبديل مى‏كنند به يك پول ناقابل.» 1/4/1383

4-    مديريت واردات و مقابله با قاچاق كالا: بخش مهمي از مصارف ارزي كشور صرف واردات كالاهاي غير ضرور و يا قاچاق مي شود. اين موضوع از جهات متعدد به زيان كشور است: اولا به دليل عدم پرداخت تعرفه ارزانتر و موجب ضربه به توليد داخلي در محصولات مشابه است. ثانيا درآمدهاي بادآورده و نامشروع نصيب قاچاقچيان و دلالان مي كند. ثالثا تقاضاي ارز در كشور را افزايش مي دهد كه موجب افزايش نرخ ارز و مصائب ناشي از آن است. براي مقابله با اين اقدامات ذيل انجام شود: (1) كالاهاي وارداتي متناسب با نيازهاي كشور به سه گروه ضروري، غير ضرور و مضر تقسيم بندي شود و جلوي كالاهاي مضر و زائد گرفته شود. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند: 

«من نسبت به مسئله‌ي مديريت واردات به دولتي‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد ميكنم. من نميگويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهائي لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائي واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائي بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد.  البته مسئولين محترم دولتي به من گفتند كه قوانيني كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نميدهد جلوي واردات را بگيريم؛ من خواهش ميكنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانوني وجود دارد كه دولت را ممنوع ميكند از جلوگيري از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جوري باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملي بالا برود». 27/5/89

(2) با اتصال سامانه گمرك، ثبت سفارش و بانك مركزي، امكان نظارت بر مصارف ارزي فراهم شود. در غير اين صورت همواره اين احتمال وجود دارد تا دلالان اقدام به انحصار در عرضه ارز نموده و با دو نرخي كردن ارز، ضمن كسب سودهاي سنگين و يك شبه، از كاهش نرخ ارز در بازار جلوگيري نمايند. (3) با اجراي طرح ايران كد، شبنم و استاندارد اجباري، ضمن جلوگيري از واردات كالاهاي بي كيفيت امكان نظارت عمومي و شناسائي آسان كالاهاي قاچاق در بازار فراهم شود. 

5-    جلوگيري از خام فروشي: تحريم نفت فرصت مناسبي است تا به جاي خام فروشي نفت، با تبديل نفت به محصولات پتروشيمي، بنزين و انرژيهاي ديگر (نظير برق)، ضمن ايجاد ارزش افزوده و تامين نيازهاي داخلي در اين عرصه، به راحتي محصول نهايي در بازار كشورهاي همسايه صادر شود. جلوگيري از خام فروشي نفت يكي از خواسته هاي مقام معظم رهبري از مسئولان اقتصادي كشور بوده است: 
«ما اين نفت را ضايع مى‌كنيم؛ البته اين، كارِ امروز و ديروز نيست؛ دهها سال است كه بناى اقتصاد و پيشرفت كشور روى اين روش گذاشته شده است و يك شبه هم نمى‌شود آن را عوض كرد. من ده، دوازده سال پيش به مسئولان آن روز گفتم آن روزى انسان در قضيه‌ى نفت احساس رضايت مى‌كند، كه كشور قادر باشد با اختيار خودش اعلام كند كه من مصلحت مى‌دانم امروز توليدم را فلان قدر كم كنم؛ .. امروز مى‌خواهم صادرات نفتم را اين قدر كم كنم و نفت را در كارهاى غير سوخت مصرف كنم - سوخت، بدترين استفاده‌ى از نفت است و دنيا الى‌ماشاءاللَّه استفاده‌هاى بهتر از سوخت نفت را كشف مى‌كند و پيش مى‌رود - آن روز ما مى‌توانيم خوشحال باشيم و به نفت خشنود باشيم.» 29/3/85

6-    استمرار هدفمندي يارانه‌ها: استمرار هدفمندي يارانه ها هم جهت مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف (نظير كاهش شيب مصرف بنزين) كه خود كاهش آسيب پذيري كشور در تحريمها را موجب مي شود، هم جهت مقابله با قاچاق سوخت و افزايش ثروت ملي و هم از جهت تشويق بنگاههاي توليدي به استفاده از فناوريهاي با مصرف بهينه انرژي براي رقابت پذيري با محصولات خارجي ضروري است. البته حمايت (از طريق يارانه، تعرفه واردات و غيره) از توليد داخلي در يك الگوي زماندار جهت ايستادن روي پاي خود لازم است اما نبايد موجب شود تا صنعت وابسته به حمايت مادام العمر شود. 

*دانشجوي دكتري اقتصاد