جلسه بررسي طرح حمايت از توليد ملي، با حضور حميدرضا فولادگر، احمد توكلي، حسين گروسي، رضا عبداللهي و غلامرضا نوري برگزار شد.

  به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، حميدرضا فولادگر در جلسه بررسي طرح حمايت از توليد ملي كه در محل اين مركز برگزار شد، اظهار كرد: بايد ديد در سال جاري با محوريت سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، مشكلات فعلي توليد كنندگان چيست و چه راهكارهايي براي حمايت از توليد ملي مي‌توان در نظر گرفت چراكه جامعه انتظار دارد تا نهادها اقدامي عملي در جهت حمايت از توليد ملي انجام دهند.

بر اساس اين گزارش، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه در اين جلسه تصميمي براي بررسي تمام مشكلات اقتصادي كشور نداريم، افزود: بايد ديد كه حمايت از توليد ملي چگونه و بر چه اساس است تا به صورت كاربردي عملي شود.

اين گزارش مي‌افزايد: سيدمحمد ميرمحمدي، عضو خانه كشاورز، در اين جلسه درباره موضوع توليد ملي در بخش كشاورزي، تصريح كرد: بايد واقعيت‌هاي موجود در هر بخش از توليد مشخص شود تا وضع موجود بررسي و بر اساس آن مسير مطلوب ترسيم شود، سپس سازوكارهاي لازم در اين زمينه به كارگرفته شود.

عضو خانه كشاورز در تشريح عوامل تاثيرگذار در بخش توليد، به‌ويژه توليدات كشاورزي، تاكيد كرد: زمين، آب، خاك، نيروي انساني از عوامل موثر در بحث توليد در حوزه كشاورزي هستند كه بايد مشخص شود وضعيت اين نهاده‌ها به چه صورت است و در كدام بخش‌ها كمبود احساس مي‌شود و نحوه مصرف آن به چه صورت است.

وي با بيان اين‌كه بايد موانع توليد در هر يك از بخش‌ها مورد توجه قرار بگيرد، ادامه داد: اين موانع مي‌تواند كمبودهاي منابع، محدوديت‌هاي قانوني، تنگناهاي تامين نهاده‌هاي توليد و عدم تامين سرمايه لازم براي توليد يا بي‌ثباتي در قوانين و مقررات باشد.

ميرمحمدي با بيان اين‌كه بايد روي مشوق‌هاي لازم براي ارتقاء توليد در بخش‌هاي مختلف مورد توجه قرار بگيرد، توضيح داد: بايد به درستي بررسي شود كه اعطاي تسهيلات، ايجاد معافيت‌هاي مالياتي، در چه نقاطي بايد انجام بگيرد تا روش سنتي توليد به توليد مكانيزه و پيشرفته تبديل شود.

وي با تاكيد براينكه مشكلات فعلي توليد بايد فهرست بندي شود، يادآور شد: ضرورت دارد تا با برون رفت از وضع موجود توليد راهكارهاي تشويقي درنظر گرفته شود تا حمايت از توليد به درستي انجام شود.

احمدي توكلي در اين جلسه با بيان اين‌كه بخش توليد سال‌هاست مورد غفلت واقع شده است، گفت: وقتي كه قرار بود وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني ادغام شود من گفتم كه اين ادغام به ضرر صنايع و معادن تمام مي‌شود.

نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: بر اساس ادغام اين دو وزارتخانه تغييرات به نفع بازار مصرف و به ضرر توليد كننده است و اجراي هدفمندي يارانه‌ها به شكل كنوني آن ضد توليد عمل كرد و فرصتي به بخش توليد داده نشد و كمكي هم به اين بخش صورت نگرفت كه در نهايت باعث شد تا ركود بخش توليد تشديد شود.

وي با بيان اينكه حل ركود ناشي از هدفمندكردن يارانه‌ها در توليد با روش تغيير در فناوري ممكن است، تصريح كرد: افزايش نرخ ارز باعث شد تا زمينه تغيير فناوري ايجاد نشود كه اين ضربه سنگيني به بخش توليد وارد كرد.

اين نماينده مردم در مجلس نهم تاكيد كرد: سياست‌هاي مخرب دولت در طول اين سال‌ها و مديران ناتوان به كارگرفته شده و عدم ايفاي اختيارات دولت در سال‌هاي اخير باعث شده تا تنها راهكار حل مشكل بخش توليد اقتصادي محض نباشد، بلكه براي حل مسائل باليد راه حل سياسي را درنظر گرفت چراكه تا وقتي اين دولت است كارهاي زيادي نمي‌شود براي بهبود وضع توليد در پيش گرفت.

توكلي با بيان اينكه سياست پول تقسيم كردن پول بين مردم سياستي مخرب است، يادآور شد: دولت‌ها در دنيا بر سر كار آمده‌اند تا با اداره درست كشور، مردم با تفكر و تدبير و ابتكار ثروت خلق كنند.

وي با بيان اينكه، با سياست‌هاي كنوني دولت مشكل بخش توليد قابليت حل شدن ندارد، توضيح داد: با وجود اينكه 70 تا 80 درصد عرضه ارز در كشور از سوي دولت انجام مي‌گيرد نمي‌توان از نرخ ارز ثابت صحبت كرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس نهم، با بيان اينكه حكم در بازار بايد به سود توليد انجام شود در مجلس ادامه داد: تا اين دولت بر سركار است اقدام‌هاي حمايتي از بخش توليد جوابگوي مشكلات اين حوزه نيست.

رسول بخشي دستجردي، عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه يزد، در گفت‌وگو با خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، ضمن پاسخ‌گويي به پرسش‌هايي در خصوص قانون بانكداري بدون ربا، به بيان نقاط قوت و ضعف اين قانون و موانع توسعه بانكداري بدون ربا و ريشه‌يابي مشكلات اين حوزه پرداخت.

عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه يزد در پاسخ به پرسشي در خصوص نقاط ضعف و آسيب‌هاي بانكداري فعلي در مقايسه با وضعيت مطلوب بانكداري اسلامي اظهار كرد: بانك‌داري فعلي در مقايسه با بانك‌داري اسلامي داراي دو ضعف اساسي است. ‌ضعف اول مربوط به مسئله ربا است كه به مازاد دريافتي از سوي بانك مربوط مي‌شود.

وي ادامه داد: ‌در قراردادهايي كه در نظام بانك‌داري فعلي مابين بانك و متقاضي تنظيم مي‌شود، مازادي قطعي و از قبل تعيين شده دريافت مي‌شود كه ‌اين موضوع با بانك‌داري اسلامي تناسبي ندارد. ‌اگر قرارداد بين بانك و مشتري، قرض‌الحسنه باشد، بانك تنها بايد اصل قرض را مطالبه نمايد. ‌اما اگر قرارداد، مضاربه يا جعاله و يا ... ‌است، بانك مجاز نيست كه هم اصل مبلغ قرارداد را تضمين شده بداند و هم فرع آن را.

بخشي با اشاره به ضعف دوم نظام بانكداري، خاطرنشان كرد: ضعف دوم بانكداري فعلي كاركرد مبتني بر ذخيره جزئي آن است؛ ‌خلق پول باعث رشد حبابي در طرف تقاضا خواهد شد كه نتيجه آن افزايش مداوم در سطح عمومي قيمت‌هاست. ‌وقتي بانك به مشتري خود وام اعطا مي‌كند، قدرت خريد جديدي در اقتصاد خلق خواهد شد. ‌زيرا همين مبلغ مجدداً در نظام بانكي سپرده خواهد شد و منشأ وام ديگري خواهد بود.

در قانون بانك‌داري بدون ربا اصلاح اساسي صورت نگرفته است

وي افزود: در عين حال، اگر همين مشتري از فردي غير از بانك همان وام را دريافت كند، با اين وام، قدرت خريد وام دهنده به وام گيرنده منتقل مي‌شود و مادام كه قرض گيرنده وام را عودت نداده باشد، قدرت خريد وام‌دهنده بازنخواهد گشت و بنابراين فشاري از سوي طرف تقاضا بر قيمت‌ها به‌خاطر اين وام وارد نخواهد شد.

‌ عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه يزد همچنين خاطرنشان كرد: وقتي بانك وامي را اعطا مي‌كند، در واقع تقاضاي كل در اقتصاد افزايش خواهد يافت و ‌قاعدتاً افزايش تقاضا ناشي از اين فرايند خلق پول، بسيار سريع‌تر از افزايش طرف عرضه خواهد بود.

بخشي دستجردي در پاسخ به پرسشي در خصوص وضعيت فعلي قانون بانكداري بدون ربا پس از گذشت سه دهه از تصويب و در حالي كه قرار بود اين قانون پس از پنج سال مورد بازبيني قرار بگيرد، اظهار كرد: در قانون بانك‌داري بدون ربا اصلاح اساسي صورت نگرفته است.

وي با بيان اين‌كه قانون بانكداري بدون ربا داراي نواقصي است، افزود: البته نه به اين مفهوم كه قانون مذكور يا برخي از بخش‌هاي آن مخالف موازين شرع است، بلكه از جنبه توجه به ابداعات جديد و همچنين موضوع خلق پول نواقصي دارد كه بايد مرتفع شود و ‌به‌نظر مي‌رسد مؤثرترين نهادي كه مي‌تواند معضلات نظام بانكي متعارف را بازشناسي نموده و به استقرار نظام پولي و بانكي اسلامي كمك كند، دانشگاه‌ها و مراكز تخصصي مطالعات اقتصاد اسلامي هستند.

وي ادامه داد: ‌امروزه در برخي از دانشگاه‌هاي كشور نقاط ضعف نظام بانك‌داري متعارف و همچنين چيستي نظام پولي و ساختار بانك‌داري اسلامي درحال بررسي است. ‌البته براي پيشبرد اين موضوعات لازم است بين دانشگاه ونهادهاي متولي امور پولي و بانكي كشور پيوند محكمي برقرار شود و حمايت‌هاي بيشتري از اين پژوهش‌ها صورت گيرد.

‌اقتصاددانان معاصر سرمايه‌داري، بهره بزرگ‌تر از صفر را زمينه‌ساز تورم و تشديدكننده نابرابري مي‌دانند

عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه با اشاره به مهمترين چالش پيش روي بانكداري اسلامي و موانع تحقق آن در طي سي سال گذشته، گفت: مهم‌ترين چالش پيش روي بانك‌داري اسلامي چالش نظري است و از اين رو بخش قابل توجهي از نقص‌هاي موجود در اجراي قانون نيز به همين نقص نظري، بازمي‌گردد.

وي با تأكيد بر اين‌كه ‌متأسفانه نقص‌هاي موجود در قانون و اجراي ضعيف آن باعث شده كه برخي شبهات كه درمورد ربا يا بهره توسط عده‌اي مطرح شده در سطح وسيع انعكاس يابد، خاطرنشان كرد: ‌براي نمونه برخي از محققين كه قائل به غيرربوي بودن نظام بانكي متعارف هستند، پرداخت بهره توسط نظام بانكي را از ضروريات دانسته و معتقدند كه پرداخت يا دريافت بهره در نظام بانكي تا حد جبران تورم، خارج از محدوده ربا بوده و مجاز است.

بخشي دستجردي با بيان اين‌كه اين ديدگاه پرداخت بهره در شرايط تورمي را براي حفظ قدرت خريد سپرده‌گذاران مطابق عدالت تفسير مي‌كند، افزود: ‌اين در حالي است كه امروزه پاسخ‌هاي بسيار قاطعي به اين شبهات وجود دارد كه در دسترس همگان نيست؛ ‌اقتصاددانان سرمايه‌داري، بهره بزرگ‌تر از صفر را زمينه‌ساز تورم و تشديدكننده نابرابري مي‌دانند.

وي ادامه داد: ‌وقتي قانون بانك‌داري بدون ربا در خصوص بستري كه عقود اسلامي بايد در آن عملياتي شوند، سكوت كرده است، علي‌القاعده در نتيجه حاصل از اجرا نيز مشكلاتي پديد خواهد آمد. ‌البته اين نقص نظري ناشي از آن نيست كه اسلام اساساً درمورد سيستم پولي و بانكي سكوت كرده و ديدگاهي عرضه نكرده است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اتفاقاً اسلام در حوزه سيستم پولي و چگونگي گردش پول نظرياتي بسيار دقيق و پيشرو مطرح كرده است كه ‌شاهد آن، تلاش برخي از اقتصاددانان معاصر غربي است كه نظرياتي مطرح مي‌كنند كه شباهت‌هايي تعجب‌برانگيز و البته حداقلي به موضع اقتصاد اسلامي در آن‌ها مشاهده مي‌شود. ‌بنابراين نقص نظري مذكور ناشي از عدم توفيق جامعِ اقتصاددانان مسلمان در استخراج و پايه‌گذاري الگوي اقتصاد اسلامي است.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي به مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال پيشنهاد داد تا يكصد وب سايت برتر و 10 شركت برتر در حوزه‌هاي مختلف همچون توليد‌كنندگان بازي‌هاي رايانه‌اي را به شورا در راستاي حمايت‌ از توليد ملي معرفي كنند.

  مهدي اخوان‌بهابادي، دبير شوراي عالي فضاي مجازي در مراسم اختتاميه ششمين جشنواره بين‌المللي رسانه‌هاي ديجيتال كه شب‌گذشته، نهم دي‌ماه، در تالار وحدت برگزار شد با اشاره به توسعه كتابخانه‌هاي مجازي، اظهار كرد: در دوره‌اي بايد ساعت‌ها وقت در كتابخانه‌هاي بزرگ براي جستجوي كتاب مورد نظرمان صرف مي‌كرديم، اما امروز با توسعه كتابخانه مجازي ديگر اهميت كتابخانه‌هاي فيزيكي كمرنگ شده و جاي خود را به كتابخانه‌هاي ديجيتال داده‌اند.

وي افزود: در حوزه فضاي مجازي حركت‌هاي رو به رشدي در كشور آغاز شده و اين توسعه قابل توجه است. براي حمايت از بخش خصوصي دو روش حمايت پيش از توليد و حمايت پس از توليد وجود دارد كه حمايت بخش دوم مربوط به همان حمايت‌هاي متوالي است كه بخش حاكميت براي توليد نرم‌افزار بايد داشته باشد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي تصريح كرد: حمايت‌هاي پيش از توليد، اعتبار سنگيني را مي‌طلبد و شايد شدني نباشد اما حمايت پس از توليد، امري شدني است. بنابراين با برگزاري چنين جشنواره و مراسم‌هايي مي‌توان بخشي از زحمات را جبران كرد.

وي بيان كرد: از مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال، اسامي يكصد وب سايت برتر را مي‌خواهيم تا سعي كنيم براي فعالان، هزينه‌هاي ميزباني و پهناي باند مورد نياز را به مرز صفر برسانيم. اكنون اين آمادگي در شوراي عالي فضاي مجازي وجود دارد. به واسطه اين امر و تأمين امكانات سخت‌افزاري، مي‌توان محدوديت سرعت را براي اين تعداد وب سايت برتر را از ميان برد.

اخوان‌بهابادي اظهار كرد: علاوه بر معرفي وب‌سايت از مركز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال درخواست مي‌كنيم تا در حوزه‌هاي غير اينترنتي از توليد نرم‌افزار تا بازي‌هاي رايانه‌اي، 100 شركت برتر را معرفي كنند تا به اين شركت‌ها در 10 حوزه انتخابي مركز، تسهيلات كم بهره چهار درصد پرداخت كنيم. به واسطه اين امر مي‌توان تا اندازه‌اي از مشكلات شركت‌هاي توليدكننده را برطرف كرد.

وي بيان كرد: در شوراي عالي فضاي مجازي، كميسيون ارتقاء و توليد محتوا در فضاي مجازي پيش‌بيني شده كه در آن مصوب شده تا جلسات آغاز شود و فعالان حوزه مي‌توانند از طريق دستگاه‌هاي ديگر طرح‌هاي خود را به شورا برسانند تا در آنجا بررسي و به تصويب برسد.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي تصريح كرد: شوراي عالي فضاي مجازي، جايگاه نهايي براي تصميم‌گيري در كشور است و اين شورا مي‌تواند گره بسياري از مشكلات اين حوزه را باز كند.