مقابله با فساد، دلالي و سوداگري، اتكاي اقتصاد به توده هاي مردم، قطع وابستگي و نيل به خودكفايي، اولويت گذاري شركا و فعالتيهاي اقتصادي و تقويت فرهنگ مقاومت از اصول اقتصاد مقاومتي شمرده مي شود.

اقتصاد كشوري كه داراي جهان‌بيني خاصي است و اين جهان‌بيني با منافع ابرقدرت‌هاي دنيا در تضاد است، اقتصاد خاصي خواهد بود. چرا كه دشمني‌ها با چنين كشوري هميشه ادامه دارد و در هر دوره‌اي به شكلي بروز مي‌كند. از اين روي بايد همه سازوكارها و اجزا كشوري مثل ايران به گونه‌اي طراحي شوند كه از آن در برابر تهديدها حفاظت كنند و مسير رسيدن به اهداف كشور را هموار سازند. ايران كه هميشه در معرض دشمني‌ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت كرده است بايد اقتصادي متناسب با اين وضعيت داشته باشد كه از آن به اقتصاد مقاومتي تعبير مي شود.

در اين گزارش به مساله چهارچوب تحليلي اقتصاد مقاومتي مبتني بر پنج اصل و قاعده پرداخته شده است كه شامل مهار سوداگري و فساد، عامليت توده‌هاي مردم، خوداتكايي، اولويت گذاري و فرهنگ مقاومت مي شود.

* مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار

گام اول در مسير تحقق اقتصاد پايدار كه توان مقابله با تهديدهاي مختلف را دارا باشد، مهار سوداگري و فساد است. منظور از سوداگري فعاليت‌هاي غير مولدي است كه از تلاطمات و نوسان‌هاي بازار سوء استفاده نموده و بهره‌مندي‌هايي را نصيب برخي افراد مي‌گرداند.

عدم تقارن‌هاي اطلاعاتي رانت‌هاي مختلف اعتباري، انحصاري و غيره منشا بروز اينگونه رفتارها هستند. در اقتصاد مبتني بر دلالي و سوداگري، بخش مولد بيشترين آسيب را ديده و ساز كار اقتصاد به سمت بروز حباب‌هاي قيمتي و نوسان‌هاي شديد سوق مي‌يابد. چنين اقتصادي در مواجهه با فشار خارجي كمترين پايداري و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشي مي‌شود.

فساد نيز مفهوم روشن‌تري است. طيفي از اعمال خلاف قانون و حتي محرمانه در حوزه اقتصادي از ارتشا و اختلاس گرفته تا قاچاق قابل فرض است.

در خصوص مقابله با سوداگري، بستن مسيرهاي موازي توليد همچون ساماندهي حوزه پول و سرمايه، ساماندهي حوزه زمين و مسكن و نيز مديريت رانت‌هاي اطلاعاتي بايستي محور توجه قرار گيرد. در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز اولويت اصلي بايستي طراحي ساز و كارها و روال‌هاي فساد گريز باشد.

برخي از سياست‌هاي اجرايي مناسب ذيل اين اصل عبارتند از: سياست‌هاي كنترل زمين و مسكن، مبارزه با قاچاق و واردات غيرقانوني، ساماندهي فضاي اطلاعاتي به منظور دسترسي يكسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادي و ...

* مردمي‌سازي اقتصاد مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها را ارتقا مي‌دهد

اقتصاد زماني واجد توان پايداري و مقاومت فوق‌العاده مي‌گردد كه محوريت آن توده‌هاي مردمي باشند. در گام اول مي‌بايست توانمند‌سازي آحاد مردم در دستور كار قرار گيرد تا زمينه براي حضور مؤثر همه افراد در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي فراهم شود.

هيچ كس نبايد به سبب محروميت از دسترسي به امكانات توليد، آموزش، مجوزها و ... محروم از فعاليت شود. در گام دوم نيز بايستي ايجاد نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت اقتصادي هم در حوزه كار و هم در حوزه سرمايه‌ مدنظر قرار گيرد.

وحدت و همكاري ميان فعالين مي‌تواند به اشكال گوناگون شبكه‌سازي، خوشه‌سازي، زنجيره تأمين و ... در دستور كار قرار گيرد.

اگر نفرات محدودي سكان فعاليت اقتصادي كشور را بدست گيرند، امكان هر گونه سوء استفاده و تأثيرگذاري بر روندهاي جاري كشور وجود دارد. از سوي ديگر اگر دولت متصدي همه امور شده و عموم فعاليت‌هاي اقتصادي به وسيله دولت انجام شود، ناكارآمد و فساد ناگزير خواهد بود. ليكن با محوريت نظم‌هاي جمعي ميان فعاليت‌ها، آرمان‌هاي مردم‌سازي اقتصادي محقق شده و سطح پايداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحريم‌ها و فشارها ارتقا مي‌يابد.

* خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خوداتكايي

ساز و كارهاي حوزه اقتصادي بايستي به گونه‌اي مورد بازبيني قرار گيرند كه تمامي مواردي كه وابستگي كشور را به دنبال دارد را شناسايي نموده و در خصوص آن تصميم‌گيري نمايند.

در موارد كم اهميت‌تر مي‌توان اين حوزه‌ها را متنوع و متكثر نمود تا ميزان وابستگي كشور كاهش يابد. در موارد خاصي نيز ممكن است جايگزين سازي كامل مدنظر قرار گيرد.

كليه مسيرهاي تعاملي با خارج از كشور، منابع درآمدي كشور، شركاي تجاري و ... مشمول اين قاعده هستند. برخي از سياست‌هايي كه در اين خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جايگزيني درآمدهاي جاري به جاي نفت مانند ماليات و درآمدهاي ترانزيتي و ... متكثر نمودن شركاي تجاري از يك شريك عمده به چندين شريك كوچكتر (مانند تبديل شراكت تجاري امارات به چندين كشور ديگر).

* شركاي تجاري ايران بايد اولويت‌بندي شوند

در طراحي اولويت‌ها در حوزه اقتصادي بايستي تقويت ترجيحات و اولويت‌هاي ايدئولوژيك علاوه بر بهره‌مندي‌هاي اقتصادي مدنظر قرار گيرد. در اين خصوص مي‌توان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود. دسته اول انتخاب شركاي تجاري هستند و دسته دوم زمينه‌هاي فعاليت اولويت‌دار در كشور هستند كه قرار است مورد حمايت ويژه قرار گرفته و تا آخرين مرزهاي موجود در آن زمينه‌ها كشور پيشرفت نمايد.

در خصوص اولويت‌هاي مربوط به شركاي تجاري مي‌بايست كشورهاي منطقه و نيز كشورهايي با همسويي ايدئولوژيك بر ديگران ترجيح داده شوند. از سويي كشورهايي با همبستگي بيشتر، تمايل كمتري به ورود در توافقات طرفيني بر عليه يكديگر دارند و از سوي ديگر كشورهاي منطقه به سبب مواجهه با تهديدات و فرصت‌هاي مشترك، امنيت‌شان به هم گره خورده است.

در واقع بلوكي از كشورهاي همسايه و مجاور به لحاظ جغرافيايي، با حجم اقتصاد و جمعيت بزرگتر، پايداري بيشتري خواهند داشت.

شايان توجه است كه منطقه جغرافيايي خاورميانه، آسياي ميانه و قفقاز به گونه‌اي است كه بسياري از كشورهاي مسلمان و نيز كشورهاي هم سو با جمهوري اسلامي را در خود جاي داده است و به لحاظ اهميت سياسي و اقتصادي مزيت‌هاي فوق‌العاده‌اي دارد.

در خصوص دسته دوم يعني صنايع و رشته فعاليت‌هاي اولويت‌دار، ترجيحات بايستي به گونه‌اي تنظيم شوند كه مسايل مربوط به بقاي كشور كه اهميت حياتي دارند، در اولويت قرار گيرند.

غذا و دارو دو زمينه مهمي هستند كه در اين ميان حائز اهميت‌اند. اگركشور در چنين زمينه‌‌هايي چنان پيشرفت كند كه به صادر كننده عمده مبدل شده و به پيشرفت‌هاي فني و صنعتي بسياري در اين زمينه‌ها نايل شود، بقاي كشور تضمين شده و امكان تحريم و فشار به كشور كاهش مي‌يابد.

حوزه انرژي و صنايع نظامي نيز در زمينه ديگري هستند كه بايستي مورد توجه ويژه قرار گيرند.

زمينه پنجمي كه به لحاظ اولويت‌هاي فعاليت در كنار غذا، دارو، انرژي و تسليحات پيشنهاد مي‌شود صنايع فرهنگي است. در اين حوزه نيز به سبب رويكرد فرهنگي و گفتمان ساز انقلاب اسلامي مي‌توان با تحرك و پويايي مناسب مباني فرهنگي و تربيتي والاي اسلامي را به جهان صادر نمود و مبناي فكري نظام سلطه را مورد چالش جدي قرار داد.

* ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي فرهنگ سازي نشده است
در كنار نظامات اقتصادي و طراحي آنها مبتني بر شرايط جهاد و مبارزه، نظامات اجتماعي و فرهنگي نيز بايستي كار ويژه‌اي مخصوص به خود را به انجام برسانند.

علاوه بر ترويج و تبليغ مفاهيم عام حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد و مبارزه در حوزه اقتصادي نيز بايستي مفاهيم فرهنگي مناسبي بسط و توسعه يابد. ترجيح توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي مساله مهمي است كه در بسياري موارد با موانع فرهنگي روبروست.

نفي تكاثر در عين تبليغ كار و توليد ثروت، نفي اسراف در عين ترويج مصرف ميانه و ... نيز بايستي محور توجه قرار گيرند. بايستي به لحاظ فرهنگي چنان مساله مطرح شود كه جهاد اقتصادي همانند جهاد نظامي مدنظر قرار گرفته و فعاليت مفيد اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.

محمد حسن حسني شلماني - دانشجوي دكتري مديريت آموزشي

اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي‌كند كه فشارها و ضربه‌هاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد. اين فشارها براي آموزش و پرورش از دو جنبه قابل بحث است يكي مربوط مي‌شود به فشارهاي خارجي كه عمدتاً تحريم و جنگ نرم در شرايط فعلي عامل اصلي اين بخش مي‌شود و جنبه‌ديگر فشارهاي داخلي است كه به مجموعه عواملي تلقي مي‌شود كه موجب بازدارندگي در اجراي سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش مي‌گردد. همانطور كه مقام معظم رهبري به‌عنوان رهنمودهاي اجراي اقتصاد مقاومتي اشاره داشتند مردمي كردن اقتصاد با اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ و توانمندسازي بخش خصوصي، كاهش وابستگي به نفت، مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات، و حركت براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني قوانين و سياستها عمده عواملي هستند كه در صورت تحقق نيافتن آن موجب مي‌شود كه آموزش و پرورش در مسير خود براي مقابله با تحريم‌ها نتواند مقاومت نمايد و از مسير خود منحرف گردد. اما براي اجراي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش با تكيه بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري چگونه مي‌توان عمل كرد:

· مردمي‌كردن اقتصاد آموزش و پرورش و توانمند سازي بخش خصوصي

در شرايط وجود فشارهاي خارجي توزيع ناعادلانه امكانات آموزشي و همچنين نابرابري در پيشرفت تحصيلي دو موضوع جدي هستند كه به بهره مندي مناسب همه اقشار و گروهها از آموزش و پرورش آسيب مي رسانند و موجب نارضايتي و تحت تاثير قرار گرفتن اجراي سياستگذاري كلان مي‌شوند. ارتقاي كارايي، كاهش نابرابريها و تامين عدالت آموزشي از رسالت و ماموريتهاي آموزش و پرورش است كه براي آن لازم است سياستها و برنامه هاي ويژه طراحي و به مرحله اجرا گذاشته شود. بمنظور مردمي كردن اقتصاد آموزش و پرورش و ايجاد عدالت آموزشي نيازمند مشاركت مبتني بر مدرسه محوري هستيم. بدين منظور در اقتصاد مقاومتي، اداره مدارس بصورت مشاركت بخش خصوصي- دولتي موجب مي‌شود مديريت خصوصي بتوانند با تنظيم قرارداد مطابق با استاندارهاي آموزشي تعريف شده از سوي وزارتخانه فعاليت نمايند. بعبارتي مالكيت مدارس برعهده دولت باشد و اداره مدارس به مديران و معلمان متقاضي واگذار شود و دولت بر طبق قراردادي با گروه فرهنگيان متقاضي طي زمان مشخص مدارس را در واقع به بخش خصوصي واگذار ‌كند.

در مدارس غيردولتي بدليل افزايش زياد شهريه تقاضاي محدودي براي اين مدارس وجود دارد و اين تقاضاي محدود امكان وجود رقابت را براي اين مدارس بوجود نمي‌آورد لذا موجب ضعف در ارائه مديريت مطلوب در آن ديده مي‌شود. براي ايجاد شرايطي كه فاصله ها را ميان مدارس و دولت كاهش دهد و رقابت را در مدارس ايجاد كند و موجب افزايش سطح كارايي مدارس گردد و منجر به كاهش فساد ناشي از اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي گردد، ضرورت دارد تا نگاه جديدي به مدرسه بعنوان جزيي از سيستم وزارتخانه آموزش و پرورش داشته باشيم. خلاء اساسي كه در بررسي فعاليت مدارس وجود دارد اين است كه مدرسه را تنها مجري سياست ها و برنامه هاي دولت ندانيم ، بلكه آنرا واحد برنامه ريزي ، تصميم گيري و مديريت بدانيم. در اين نگاه هر مدرسه نه بعنوان يك واحد تابعه وزارتخانه بلكه بعنوان يك واحد اداري مستقل با شرايط خاص خود و با توانايي تعيين هدفهاي خاص خود و برنامه هاي ويژه براي رسيدن به هدف ديده ميشوند. براي تحقق اين توانايي ها در عمل بايد توزيع قدرت و تقسيم كار بين سطوح مختلف نظام آموزشي شرايطي را ايجاد كند كه مدارس بتوانند با توجه به آن بدنبال تامين منابع مالي براساس تقاضاي مشتريان خود و در نتيجه افزايش بهره وري خود باشند بنابراين در تامين منابع مالي مدارس در صورتيكه مالكيت از عهده بخش خصوصي سلب شود هزينه آموزشي بطور چشمگيري كاهش خواهد يافت و بالطبع موجب كاهش شهريه‌هاي مدارس خواهد گرديد به اين نحو با افزايش تقاضاي آموزشي و افزايش رقابت بين مدارس بهره‌وري مدارس نيز ارتقاء خواهد يافت در نتيجه مديريت آموزشي مدارس بدنبال رشد وتوسعه خود باعث ارتقاء سطح مديريت آموزشي كشور خواهد گرديد.

برخي سودمنديهاي مادي و معنوي اين شيوه اداره مدارس عبارتند از:

- بهره هاي ناشي از اثربخشي آموزشي ميان معلمان و مديران مدارس بخش ميگردد.

- معلمان ومديران از نتايج كارو كوشش خود بهره ميبرند و به بهبود چيزي كه خود در پديد آوردن آن شريكند شوق بيشتري نشان ميدهند.

- معلمان ومديران بر سرنوشت خود نظارت ميكنند و به خودگرداني در زندگي خو ميگيرند و رضايت شغلي بدست مي آورند و از رها كردن كار خود دوري ميكنند.

- رشد وتوسعه مديريت آموزشي شتابان تر مي گردد .

- مفاهيم و فرايندهاي مديريت مشاركتي در مدارس نهادينه ميگردد.

- مالكيت رسمي و عملي معلمان به يكپارچگي آنان با مديريت مي انجامد.

از سوي ديگر با واگذاري مدارس و تنظيم قرارداد با مدارس، اعتبار تخصيص يافته به مدارس را مي‌توان در قالب كوپن آموزشي به والدين دانش‌آموزان واگذار كرد كه والدين بتوانند با استفاده از آن كوپن‌ها حق انتخاب براي تحصيل فرزندان خود داشته باشند و به نوعي در آموزش مدارس از مشاركت برخوردار شوند. اين نوع از تخصيص اعتبار به والدين بجاي اختصاص دادن به مدارس، در قالب كوپن آموزشي منجر به رقابت آموزشي بين مدارس براي افزايش كارايي و اثربخشي خود براي جذب هرچه بيشتر والدين و بمنظور دريافت كوپن‌هاي آموزشي خواهد گرديد كه اين بمعني مشاركت والدين در نظام آموزشي و رضايتمندي آنان خواهد گرديد. با اين توصيفات مدارس نيز براي جلب رضايت والدين به جذب معلمان شايسته‌تر و افزايش شايستگي مدارس از نظر كيفي و حتي رقابت آموزشي منجر به توليد دانش روي خواهند آورد.



· كاهش وابستگي به نفت

يكي ديگر از عواملي كه در شرايط تهديدات خارجي و تحريم‌ها اقتصاد آموزش و پرورش را تحت تاثير مي‌گذارد ويژگي اقتصاد كشور است. با توجه به ويژگي اقتصاد ايران و با توجه به آنكه منبع اصلي درآمد دولت فروش حاصل از نفت است بالطبع وزارتخانه آموزش و پرورش تمايل به استقلال از جامعه دارد. چون در شرايطي كه درآمد نفت مستقيما" عايد دولت شود، دولت از نيروهاي توليدي و طبقات اجتماعي كشور مستقل و به درآمد نفت وابسته ميشود. در چنين شرايطي بدليل وابستگي آموزش و پرورش كشور به بودجه دولتي و نفت خود را جداي از جامعه احساس خواهد كرد و بدليل ضعف در رقابت سطح كارايي آن نيز پايين خواهد آمد. همچنين وجود چنين شرايطي موجب بي ثباتي و فساد خواهد گرديد چراكه اتكاء آموزش و پرورش به درآمد نفت و بودجه دولتي استقلال آموزش و پرورش را از جامعه در پي دارد و به خواسته هاي گروههاي گوناگون جامعه كم توجهي خواهد كرد كه خود زمينه ساز فساد و بي ثباتي خواهد بود. در اين ساختار مخدوش شدن سازوكار رقابتي بازار زمينه فساد را فراهم خواهد آورد. در اين وضعيت دستيابي به درآمد دولتي و نفتي خيلي مهمتر از دستيابي به كارايي است و رفتار مديران (آموزش و پرورش) در رقابت براي كسب هرچه بيشتر درآمد دولتي شكل ميگيرد. فاصله ميان مدارس و وزارتخانه آموزش و پرورش موجب شده است كه مديران مدارس دولتي براي فعاليت در مدارس بدنبال دريافت اعتبار از بالا به خواسته‌هاي ذينفعان آموزشي به مدارس كم توجه شوند و بدنبال ارائه مديريت نوين آموزشي در مدارس نباشند و يا تقاضايي براي آن نداشته باشند.

بودجه آموزش و پرورش و تخصيص آن به مدارس مي‌تواند يكي از شاخص‌هايي باشد كه نياز به تامين منابع را بيش از پيش در شرايط وجود تهديدات نشان دهد. كسري بودجه آموزش و پرورش در برخي سالها به ميزاني است كه تقريبا" به نيمي از بودجه مصوب آموزش و پرورش بالغ شده است و دليلي بر اختصاص ناكافي منابع به آموزش و پرورش است. در حدود ۹۵ درصد از بودجه جاري آموزش و پرورش به هزينه كاركنان اختصاص مي‌يابد. در حاليكه از نظر معيارهاي آموزشي براي كيفيت نسبتا" قابل قبول آموزش عمومي در سطح ابتدايي حداكثر هزينه كاركنان بايد در حدود ۷۰درصد كل هزينه باشد و ۳۰درصد براي هزينه هاي كمك آموزشي اختصاص يابد. در شرايط حاضر ترديد بسيار وجود دارد كه آيا صرف منابع بيشتر به اتلاف منابع شباهت دارد يا به ارائه خدمات واقعي، بدليل آنكه بخش قابل توجهي از هزينه هاي غيركاركنان به اقلامي چون اجاره بها ،هزينه آب ، برق، سوخت و تعميرات مدارس اختصاص مييابد منابع اندكي براي برنامه هاي بهبود كيفيت باقي مي ماند.

الگوي مديريت براي مشاركت درمديريت و مالكيت مدارس اين امكان را فراهم خواهد آورد كه بتواند راهكارهايي براي اقدامات مديريتي و تامين منابع مالي و مدرسه محوري مبتني بر تقاضاي مشتريان و بافتي كه مدرسه در آن قرار دارد، پيدا كند و يا منابع موجود را در آموزش وپرورش بطور بهينه تخصيص دهد. بطور كلي شيوه هاي مبتني برمشاركت كاركنان مدارس در اداره مدارس ابتدايي برمبناي ويژگيهاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي همان مناطق مي‌تواند با مشاركت كاركنان مدرسه مديريت را به بخش خصوصي واگذار كند.

· مديريت مصرف، استفاده حداكثري از زمان، منابع و امكانات

عمده مشكلات در آموزش و پرورش كشور مسائلي است كه موجب اتلاف آموزشي مي‌گردد. در شرايط اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش بايد بدنبال راههاي كاهش اتلاف آموزشي باشيم بدين لحاظ بايد بدنبال تامين منابع باشيم تا پاسخگوي افزايش تقاضاي آموزشي باشيم و چون منبع محدود است بايد بدانيم مديريت استفاده از منابع بايد چگونه ترسيم شود تا بتوانيم آموزش و پرورش كارا و اثربخش داشته باشيم. براي دستيابي به اين مهم دو سوال همواره مطرح ميگردد:

الف)از چه طريق ميتوان منابع و امكانات بيشتري براي آموزش و پرورش فراهم آورد؟

ب)از منابع موجود چگونه ميتوان استفاده بهينه كرد؟

آنچه كه در حال حاضر براي توسعه مشاركت درآموزش و پرورش بمنظور توسعه نهادي وجود دارد اين است كه علاوه بر كاهش هزينه‌ها در آموزش و پرورش نيازمند بسط قابليت‌هاي فردي در ذينفعان آموزشي است. ذينفعان آموزشي اعم از مديران و معلمان و والدين مدارس، با برخورداري از فرصت‌هاي اجتماعي كافي، مي‌توانند به طور موثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به يكديگر كمك نمايند آنچه كه در يك اقتصاد مقاومتي مهم است اين است كه ذينفعان آموزشي در مدارس را نبايد عناصر منفعلي پنداشت. بنابراين بايد توجه ويژه‌اي به بسط قابليت‌هاي افرادي كرد كه در مدارس مشغول هستند. اين قابليت‌هاي فردي را مي‌توان با سياست‌هاي دولت افزايش داد، در عين حال كه استفاده موثر از مشاركت قابليت‌هاي مردمي بر جهت‌گيري سياست‌هاي دولت اثر مي‌گذارد. در اين شرايط براي ايجاد نظامي با عملكرد بالا بدون وجود ساختار حمايت نهادي مشكلاتي را به‌همراه دارد. براي تحقق آن وجود مشوقاتي براي بازيگران مورد نظر تاثير گذار است. يعني‌آنكه اگر در فرايند آموزش براي محصول بهتر در عملكرد دانش‌آموزان پاداش (دروني يا بيروني) در نظرگرفته شود و يا براي عملكرد نامطلوب جريمه در نظرگرفته شود باعث مي‌شود تا عملكرد بهبود يابد.

ايجاد فرصت‌هاي مشاركت در تامين منابع عمومي لازم براي تسهيلات اجتماعي با تشكيل نهادها ممكن است و مي‌تواند قابليت‌هاي فردي افراد جامعه را افزايش دهد. در اين ميان هنجارهايي از قبيل اعتماد و همكاري نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي اجرا و افزايش مبادلات دارد. چنين نهادهايي وابسته به ميزان تعهد و همكاري مدني هستند. در اين شرايط ذينفعان آموزشي مي‌توانند در مشكلات جمعي غلبه كنند و بر مسئولين نظارت كنند. آنها به پيمان‌نامه‌هاي اساسي دولتي اعتبار مي‌بخشند و از سوءاستفاده جلوگيري مي‌كند و به افراد مخالف اجازه اظهار نظر داده مي‌شود. الگويي كه در يك اقتصاد مقاومتي براي مدارس مي‌توان ترسيم كرد مديريت مدارس خصوصي توسط ذينفعان آموزشي با سرمايه‌گذاري مدارس دولتي توسط دولت است. بعبارتي مشاركت بخش خصوصي به نحوي صورت پذيرد كه در آن دولت هدايت سياستگذاري و تامين سرمايه گذاري را بعهده گيرد و در حاليكه بخش خصوصي خدمات آموزشي را به دانش آموزان ارائه ميدهد، دولت قراردادي را با بخش خصوصي براي عرضه خدمات ويژه با كميت و كيفيت تعريف شده و قيمت مشخص شده در دوره زماني خاصي منعقد ميكند.

هدف اصلي مشاركت بخش خصوصي-دولتي افزايش دسترسي خانواده‌ها با ارائه پول به آنها براي تحصيل كودكان خود با جبران هزينه‌هاي آموزش است. علاوه بر اين مكانيزم عرضه و تقاضا انتخاب والدين، رقابت مدارس را افزايش مي‌دهد و مدارس را پاسخگو مي‌كند. بدين نحو والدين بهترين مدرسه را براي كودكان خود انتخاب مي‌كنند و مدارس را وادار مي‌كنند براي ثبت‌نام بيشتر دانش‌آموزان خود نتايج تحصيلي مدرسه را بهبود بخشند و در عين حال هزينه را كاهش دهند. علاوه براين با انتخاب والدين مدارس، پاسخگويي به والدين را نسبت به پاسخگويي حكومت مركزي ترجيح مي‌دهند به اين نحو با ارائه مشوق به مدارس رويكرد نوآورانه براي آموزش در مدارس توسعه مي‌يابد.

نتيجه آنكه بدليل بافت سني موجود در آموزش و پرورش و حساسيت ويژه‌اي كه در اين بخش وجود دارد و بارها از سوي رهبر معظم انقلاب يادآوري شده است جنگ رواني ناشي از تهديدات خارجي باعث اين خواهد شد كه سياستگذاري‌هاي كلان آموزش و پرورش تحت تاثير قرار گيرد. بنابراين وارد كردن و درگير كردن جامعه آموزش و پرورش در اداره مدارس با مشاركت وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت مقاومت جامعه را در مقابل تهديدات مختلف افزايش خواهد داد.

چرا 91، سال حمايت از توليد ملي شد؟



يكي از وظايف رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست هاي كلي نظام مي باشد؛ به نظر مي رسد آن چه باعث نام گذاري خاصي براي يك سال توسط رهبري مي گردد، ضرورت هاي ملي، بين المللي، فرهنگي، اقتصادي و ... مي باشد.
نام گذاري سال ها در ايران «توسط رهبري» موجبات تفسيرها و تأويل هاي متفاوتي را از سال در پيش رو فراهم مي سازد. بسياري از مردم و مسؤولين در دقايق اوليه ي تحويل سال نو خورشيدي منتظر اعلام نام گذاري براي سال جديد هستند تا به نوعي نقشه ي راه خود را در سال پيش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسي «يكي از وظايفي كه براي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران» تعريف شده است، «تعيين سياست هاي كلي نظام» مي باشد. شايد بتوان اعلام يك شعار براي هر سال را در راستاي اين وظيفه دانست.
تا سال 1378 كه نقطه ي عطفي در نام گذاري سال ها از طرف رهبري بوده است، نام گذاري سال هاي قبل از آن بيشتر با موضوعات اخلاقي در ارتباط بوده است. موضوعاتي همچون پرهيز از اسراف، وجدان كاري، پايداري در مواضع اسلامي انقلابي و موضوعاتي از اين دست. اما از سال 1378 كه مصادف بود با يك صدمين سالروز تولد امام خميني (ره)، نام گذاري سال ها در ايران با جنب و جوش خاصي به خصوص در ميان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان ها و ... برقرار گرديد.
با اين وجود براي نام گذاري يك سال مي توان به موارد مختلفي اشاره داشت. به نظر مي رسد آنچه باعث نام گذاري خاصي براي يك سال توسط رهبري مي گردد، ضرورت هاي ملي، بين المللي، فرهنگي، اقتصادي و ... مي باشد.
دسته اي از اين نام گذاري ها «بر اساس ضرورت هاي اجتماعي - اقتصادي (Socio-Economic)» مي باشد كه از جمله آن مي توان به اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف؛ كار مضاعف و تشويق به جلوگيري از اسراف اشاره داشت. دسته اي ديگر به «موارد بين المللي» مربوط مي باشد. مانند نام گذاري سال 1385 به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) كه در پي اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته اي ديگر به «موارد فرهنگي و مذهبي» مربوط مي باشد، همچون سال هاي امام علي و امام حسين (ع) و سال امام خميني (ره).دسته اي ديگر نيز به «موارد داخلي» مربوط مي باشد. براي اين مورد نيز مي توان به نام گذاري چند سال با عناوين اتحاد ملي و انسجام اسلامي، پاسخگويي مسئولان و ... اشاره داشت. در جدول شماره 1 مي توان نام گذاري (شعار) سال هاي اخير را مشاهده نمود.
عناوين سال ها و تناسب آن با موضوعات اقتصادي


به هر حال، امسال براي پنجمين سال متوالي است كه نام گذاري سال ها در ايران با موضوعات اقتصادي انجام گرفته است. نقشه راه امسال به عنوان «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني» نيز موضوعي اقتصادي را در دل خود دارد. اين نام گذاري ها را نمي توان بدون دليل يافت. ريشه ي اهميت موضوعات اقتصادي در اين چند سال اخير را مي توان در «تحولات درون كشور» و «تحولات در عرصه ي بين المللي» عنوان كرد.
در ادامه مهم ترين دلايل نام گذاري اين چند سال با موضوعات اقتصادي در دو بخش تحولات داخلي و خارجي، عنوان مي شود.
تحولات در درون كشور:
· ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (باز تعريف اصول اقتصادي)؛
· ورود نيروي كار فراوان و جوان (متولدين دهه ي 60) به بازار كار؛
· مسأله ي ازدواج و تهيه ي مسكن براي گروه فوق؛
· لزوم تغيير، نوسازي و سرمايه گذاري در بسياري از صنايع داخلي؛
· تغيير نياز ها و الگوي مصرفي در كشور؛
· تورم موجود در كشور كه ريشه ي بسياري از مشكلات اقتصادي كشور مي باشد؛
· لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در كشور؛
· مسأله ي انتخابات رياست جمهوري سال 1388 كه تقريباً يك سال انرژي كشور را به خود مشغول داشت.

مديرعامل بانك پارسيان:
بانك‌ها نوك پيكان اقتصاد مقاومتي هستند

: علي سليماني شايسته اظهار كرد: بانك‌ها را مي‌توان نوك پيكان اقتصاد مقاومتي دانست كه علني كردن فعاليت‌هاي جزئي در اين زمينه برخلاف مصلحت عمومي است و نمي‌توان به بيان آنها پرداخت.

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، نشست خبري با حضور علي سليماني شايسته، مديرعامل بانك پارسيان و علي جهاني، مدير روابط عمومي اين بانك، امروز 14 مردادماه در ساختمان مركزي بانك پارسيان برگزار شد.

براساس اين گزارش، مدير عامل بانك پارسيان، فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور را زمينه‌اي براي گسترش خدمات‌رساني به مردم دانست و اظهار كرد: معتقديم مشتريان بيشترين نفع را از رقابت بانك‌ها مي‌برند و در زماني كه اولين بانك‌هاي خصوصي آغاز به كار كردند، تغييرات مهمي معطوف به مشتري‌مداري صورت گرفت.

وي ضمن بيان ضرورت وجود رقابت در ميان بانك‌ها و فضاي برابر در اين زمينه خاطرنشان كرد: در كشور حدود بيست و يك هزار شعبه بانكي داريم و از اين ميزان، حدود 2500 مورد از اين شعبه‌ها به بانك‌هاي خصوصي اختصاص دارد كه اين باعث مي‌شود فضاي رقابتي برابر ميان بانك‌هاي خصوصي و دولتي را شاهد نباشيم.

شايسته در پاسخ به سؤال خبرنگار ايكنا در خصوص ثمرات فعاليت‌هاي بانك پارسيان در ارتباط با بانكداري الكترونيك، و مقايسه آن با نتايج حاصل از بانكداري ربوي، اظهار كرد: بانك پارسيات از سوي موسسه asset به عنوان بانكداري اسلامي برتر در ايران معرفي شده است و اين حاصل سمت و سوي برنامه‌ريزي‌هاي اين بانك است.

وي گفت: انتخاب بانكداري اسلامي برگزيده در بسياري از كشورها چندان قابل توجه نيست، زيرا بانك‌هاي اسلامي به دليل استقبال عمومي، در كشورهاي مختلفي نظير عربستان، انگليس و آلمان در كنار بانكداري ربوي تأسيس شده است و طبيعي است كه در مقايسه اوليه، بانكداري اسلامي آنها برجسته شود.

شايسته اهميت برگزيده شدن بانك متبوع خود به عنوان بانك سال اسلامي را در رقابت تنگاتنگ اين بانك با بانك‌هاي متنوعي دانست كه بانكداري اسلامي را در ايران الگوي عمل قرار داده‌اند و اين انتخاب را افتخاري براي بانك پارسيان دانست كه بر اساس بررسي نحوه عملكرد، ميزان مشتري‌مداري و تبعيت از اصول اسلامي صورت گرفته است.

وي در پاسخ به سؤال ديگري از خبرنگار ايكنا مبني بر نقش بانك‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: بانك‌ها را مي‌توان لبه اصلي اقتصاد مقاومتي دانست كه علني كردن فعاليت‌هاي جزئي در اين زمينه را بر خلاف مصلحت عمومي است و نمي‌توان به بيان آنها پرداخت.

شايسته ادامه داد: تجربه اثبات كرده است كه بيان فعاليت‌هاي جزئي در اين زمينه به رغم ايجاد شادماني عمومي نسبت به موفقيت‌ها، موجب مي‌شود كه مخالفان راه‌هاي پيشنهادي را سد كنند. اما به اختصار مي‌توان گفت كه گشودن ال.سي و جابجايي در حوالجات بخشي از فعاليت‌هاي بانكي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است كه در صورت نتيجه‌بخشي، موفقيت بزرگي محسوب مي‌شود.

وي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص گمانه‌زني‌ها درباره افزايش نرخ ارز دولتي و تأثير آن در بازار ارز آزاد، اظهار كرد: فارغ از اعداد و ارقام، مي‌توان گفت كه اولاً بنا بر اطلاعاتي كه بانك مركزي از بازار دارد و ما به آن دسترسي نداريم ممكن است كه چنين افزايش نرخي ضروري باشد.

شايسته ادامه داد: اما در عين حال بايد تأكيد كرد كه دونرخي بودن قيمت ارز، قطعاً اولين گام در ايجاد زمينه برخورداري عده خاصي از رانت است و در چنين شرايطي همواره عده‌اي وجود دارند كه با تهيه ارز دولتي به هزينه و سرمايه‌گذاري در در زمينه‌هاي ديگر مي‌پردازند و از تفاوت قميت ارزي سود مي‌برند.

وي همچنين در خصوص وعده تحول بانكي اظهار كرد: بحث از تحول بانكي از سوي رئيس جمهور مطرح شده است و ما به عنوان بانك خصوصي، فقط اجراكننده سياست‌هاي پولي و مالي دولت هستيم و هنوز اطلاعي از اين‌كه اين تحول در چه مرحله‌اي است، ندارم.

شايسته ادامه داد: در عين حال، اگر ديدگاه بانك‌هاي خصوص به خصوص بانك پارسيان در خصوص تحول در اموري بانكي را جويا شوند، قطعا نظرات خود را منتقل خواهيم كرد و در اين زمينه به همكاري نزديكي با بانك مركزي و ساير حوزه‌هاي بانكي خواهيم داشت.