مقام معظم رهبري سال 1391 را سال توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كردند. ايشان در پيام نوروزي خود تصريح كردند: «اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئله ي توليد داخلي را، آنچنان كه شايسته ي آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده اي از تلاشهاي دشمن ناكام خواهد ماند.»
 
 
 ايشان همچنين در جمع زوار بارگاه رضوي (ع) با بيان اينكه برخي توليدات داخلي به خاطر فرهنگ غلط با مارك خارجي به فروش مي رسد اما اين مسئله به ضرر كشور است فرمودند: «مردم عزيز با همت و اراده خود، اين فرهنگ غلط را اصلاح كنند كه اين خود، نوعي جهاد اقتصادي است.»
 حمايت از توليد ملي و مصرف كالاهاي داخلي، يكي از اساسي ترين روش هاي مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحريم هاي اقتصادي است كه موجب تقويت و شكوفايي اقتصاد ملي نيز مي گردد. علما و مفاخر ايران به ويژه در دوران معاصر، با پي بردن به فعاليت هاي استعماري دشمنان اسلام در زمينه اقتصادي، اقدامات ارزشمندي را نسبت به تقويت اقتصاد داخلي و حمايت از توليد ملي و تحريم كالاهاي خارجي انجام دادند وراه را بر روي نفوذ بيگانگان بستند كه نمونه هاي فراواني از اين موارد در تاريخ ذكر شده است.
 درباره كريم خان زند نقل شده است كه با وجود اهداي ظروف چيني از سوي نمايندگان انگلستان به او، كريم خان از همان ظروف مسي ساخت داخل كشور براي خوردن غذا استفاده مي كرد. روزي يكي از بازرگانان به او گفت لايق خان اين گونه ظروف چيني است، نه ظروف مسي. كريم خان زند با شنيدن اين حرف بشقاب چيني را بر زمين زد و بشقاب تكه تكه شد. آن گاه بشقاب مس كاشان را خواست و بر زمين زد. بشقاب سالم ماند و كريم خان گفت: «سلاح مردم ايران اين است و بايد با همين ظروف مسي آشنا و به ساخته هاي كشور خود خرسند باشند تا تهيدست و درويش نشوند.»
 ميرزا تقي خان امير كبير صدر اعظم شهيد ايران در دوره قاجار را بايد از پيشگامان حمايت از توليدات داخلي و كالاهاي ايراني دانست. امير معتقد بود كه ايران نبايد بازار فروش كالاهاي خارجي باشد.

بلكه بايد اساس اقتصادمملكت را بر تهيه اين كالاها در داخل كشور مبتني نمود. اين كار احتياج به سرمايه و كارگر فني و مديريت اصولي داشت و اين هر سه عامل در ايران آن روز تا حدي موجود بود. اما مانع اساسي چنين تحولي يعني جانشين ساختن تدريجي صنايع دستي متوسط با صنايع ماشيني. ضديت صريح استعمار خارجي بود كه اميركبير اين عامل عمده را نيز خلع سلاح كرد.
 ميرزا تقي خان به منظور بسط صنايع. سرمايه كافي در اختيار اهل فن گذاشت و كارخانجات شكرريزي در ساري و ريسمان ريسي و چلوار بافي در تهران و حرير بافي در كاشان و سماور سازي و كالسكه سازي در اصفهان و تهران تاسيس كرد. وي با تشويق استادان در ايجاد مسنوجات و مصنوعات جديد و انجام اختراعات در اين زمينه ها در اصفهان و كاشان اقدام به تاسيس كارخانه ها ماهوت سازي و دادن دستورات لازم در اين خصوص به نماينده ايران در اتريش و صدور امريه اي مبني بر ايجاد نمايشگاهي از محصولات صنعتي ايران در تهران كرد كه همه اينها علامت درك صحيح امير كبير از قوانين دروني اقتصاد سرمايه داري كه در جهت نابود ساختن صنايع يدي عمل ميكرد، است. او عده زيادي از خبرگان و استادكاران را براي آشنايي با فنون و صنايع جديد به مسكو و پطرزبورگ فرستاد. اينها پس از بازگشت به ايران كاغذ گرخانه اصفهان. بلور سازي تهران و كارگاه هاي چدن ريزي و نساجي را در ساري بوجود آوردند.

 از سوي ديگر در پرتو حمايت و هدايت امير رشته هايي از صنايع دستي كه قابليت توسعه را داشتند چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت و مرغوبيت در راه تحولات اساسي افتادند. چنانكه شال هاي كرماني معروف به شال اميري به چنان نفاستي از بافت و از لحاظ جنس رسيد كه از شال هاي كشميري پيش افتاد و شال جوغان پشمين مازندران كه به دستور امير بجاي ماهوت خارجي به لباس سربازان اختصاص يافت توليد وسيع و با ارزشي پيدا نمود.

 اميركبير با توسعه و نفوذ سرمايه گذاري خارجي مخالف بود. زيرا او خوب مي دانست كه با سرمايه گذاري خارجي و اصولا نفوذ سرمايه خارجي به هر نحو در اقتصاد مملكت به منزله تملك تدريجي منافع اقتصادي و بازارهاي تجارت داخلي است و سرانجام موجب اسارت و استعمار خواهد گرديد. چنانكه بعدها همانطور هم شد. اين ادراك صحيح از فرماني استنباط مي گردد كه اين مرد دانا و توانا در مورد استخراج معادن ايران صادر كرد و خارجيان را از مداخله در اين مورد ممنوع نمود. اما افسوس كه دشمنان، اجازه ندادند اين فرزند لايق ايران زمين به اصلاحات خود و قطع دست بيگانگان از اين خاك پاك ادامه دهد و در نهايت او را مظلومانه در حمام فين كاشان به شهادت رساندند.
 
 

چرا 91، سال حمايت از توليد ملي شد؟



يكي از وظايف رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران، تعيين سياست هاي كلي نظام مي باشد؛ به نظر مي رسد آن چه باعث نام گذاري خاصي براي يك سال توسط رهبري مي گردد، ضرورت هاي ملي، بين المللي، فرهنگي، اقتصادي و ... مي باشد.
نام گذاري سال ها در ايران «توسط رهبري» موجبات تفسيرها و تأويل هاي متفاوتي را از سال در پيش رو فراهم مي سازد. بسياري از مردم و مسؤولين در دقايق اوليه ي تحويل سال نو خورشيدي منتظر اعلام نام گذاري براي سال جديد هستند تا به نوعي نقشه ي راه خود را در سال پيش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسي «يكي از وظايفي كه براي رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران» تعريف شده است، «تعيين سياست هاي كلي نظام» مي باشد. شايد بتوان اعلام يك شعار براي هر سال را در راستاي اين وظيفه دانست.
تا سال 1378 كه نقطه ي عطفي در نام گذاري سال ها از طرف رهبري بوده است، نام گذاري سال هاي قبل از آن بيشتر با موضوعات اخلاقي در ارتباط بوده است. موضوعاتي همچون پرهيز از اسراف، وجدان كاري، پايداري در مواضع اسلامي انقلابي و موضوعاتي از اين دست. اما از سال 1378 كه مصادف بود با يك صدمين سالروز تولد امام خميني (ره)، نام گذاري سال ها در ايران با جنب و جوش خاصي به خصوص در ميان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان ها و ... برقرار گرديد.
با اين وجود براي نام گذاري يك سال مي توان به موارد مختلفي اشاره داشت. به نظر مي رسد آنچه باعث نام گذاري خاصي براي يك سال توسط رهبري مي گردد، ضرورت هاي ملي، بين المللي، فرهنگي، اقتصادي و ... مي باشد.
دسته اي از اين نام گذاري ها «بر اساس ضرورت هاي اجتماعي - اقتصادي (Socio-Economic)» مي باشد كه از جمله آن مي توان به اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف؛ كار مضاعف و تشويق به جلوگيري از اسراف اشاره داشت. دسته اي ديگر به «موارد بين المللي» مربوط مي باشد. مانند نام گذاري سال 1385 به نام مبارك پيامبر اعظم (ص) كه در پي اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته اي ديگر به «موارد فرهنگي و مذهبي» مربوط مي باشد، همچون سال هاي امام علي و امام حسين (ع) و سال امام خميني (ره).دسته اي ديگر نيز به «موارد داخلي» مربوط مي باشد. براي اين مورد نيز مي توان به نام گذاري چند سال با عناوين اتحاد ملي و انسجام اسلامي، پاسخگويي مسئولان و ... اشاره داشت. در جدول شماره 1 مي توان نام گذاري (شعار) سال هاي اخير را مشاهده نمود.
عناوين سال ها و تناسب آن با موضوعات اقتصادي


به هر حال، امسال براي پنجمين سال متوالي است كه نام گذاري سال ها در ايران با موضوعات اقتصادي انجام گرفته است. نقشه راه امسال به عنوان «حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني» نيز موضوعي اقتصادي را در دل خود دارد. اين نام گذاري ها را نمي توان بدون دليل يافت. ريشه ي اهميت موضوعات اقتصادي در اين چند سال اخير را مي توان در «تحولات درون كشور» و «تحولات در عرصه ي بين المللي» عنوان كرد.
در ادامه مهم ترين دلايل نام گذاري اين چند سال با موضوعات اقتصادي در دو بخش تحولات داخلي و خارجي، عنوان مي شود.
تحولات در درون كشور:
· ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (باز تعريف اصول اقتصادي)؛
· ورود نيروي كار فراوان و جوان (متولدين دهه ي 60) به بازار كار؛
· مسأله ي ازدواج و تهيه ي مسكن براي گروه فوق؛
· لزوم تغيير، نوسازي و سرمايه گذاري در بسياري از صنايع داخلي؛
· تغيير نياز ها و الگوي مصرفي در كشور؛
· تورم موجود در كشور كه ريشه ي بسياري از مشكلات اقتصادي كشور مي باشد؛
· لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در كشور؛
· مسأله ي انتخابات رياست جمهوري سال 1388 كه تقريباً يك سال انرژي كشور را به خود مشغول داشت.

سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره اي پرماجرا از تاريخ كشورمان است كه نهضت ملي شدن صنعت نفت را بايد قلۀ پرافتخار آن به شمار آورد. آنچه باعث مي شود اين رويداد را يكي از افتخارات ملت ايران بدانيم، فقط ملي شدن صنعت نفت از نظر اقتصادي نيست، كه ظاهر مسئله تلقي مي شود، بلكه واقعيت بس بزرگ تر و خطيرتر نهفته در پس آن است كه همانا دستيابي ايرانيان به پيروزي ارزشمندي در مسير استعمارستيزي و نفي سلطۀ بيگانگان است.
نهضت ملي شدن صنعت نفت دو بخش داشت كه يك بخش آن شيرين بود، اما بخش ديگرش تلخ و ناگوار. در اين نهضت يك قوس صعودي و يك قوس نزولي مشاهده مي شود كه هريك عوامل و دلايل خاص خود را دارند. در اين نوشتار، بررسي قوس صعودي اين نهضت پر افتخار مدنظر است كه سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترين حد خود رسيد.
صنعت نفت ايران پيش از ملي شدن
براي داشتن درك درست از نهضت ملي شدن صنعت نفت - كه بهتر است از آن با عنوان «نهضت مبارزه با سلطه بيگانگان» به معناي گردن فرازي ايرانيان در مقابل استعمار انگليس به منظور دفاع از منافع ملي خويش ياد كرد - جا دارد ريشه ها و سوابق تاريخي اين نهضت بررسي شود.
در كل پس از انعقاد قرارداد دارسي در سال ۱۲۸۰/۱۹۰۱م، انگليسي ها به منبعي عظيم از ثروت ايرانيان دست يافتند. به دليل قدر و قيمت بي پايان اين گنج، به فاصله كمي پس از يافتن آن، به منظور تضمين ثبات قرارداد، دولت انگليس با خريداري ۵۱ درصد از سهام «شركت بهره برداري اوليه»، كه دارسي آن را به منظور انجام دادن مطالعات و حفاري هاي اكتشافي تأسيس كرده بود، «شركت نفت انگليس و ايران» را ايجاد كرد و به اين ترتيب ايران، كه نخست قرارداد يادشده را با شخصي حقيقي منعقد كرده بود، ناگهان با دولت بريتانيا روبه رو شد، كه بزرگ ترين قدرت استعماري و نظامي آن زمان به شمار مي آمد.
با آغاز جنگ جهاني اول پالايشگاه آبادان به بزرگ ترين پايانه سوخت گيري كشتي هاي جنگي و باري انگليسي تبديل شد و ثروت و سرمايه ايرانيان با سرعتي بيشتر و در ابعادي گسترده تر به يغما رفت.
با اين حال پيامدهاي منفي اين چپاولگري انگليسي براي ايرانيان سبب شد، مسئله نفت و اقدام دولت استعمارگر بريتانيا توجه مردم ايران را به خود جلب كند و آنها به فكر احقاق حقوق خود در اين زمينه بيفتند؛ ازهمين رو مذاكرات ميان هيئت مديره شركت نفت انگلسي و ايران، و عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار وقت ايران، براي اصلاح قرارداد دارسي ۱۳۰۸ آغاز شد. اين مذاكرات تا سال ۱۳۱۱ ادامه يافت. در اين سال ناگهان اتفاق مهمي روي داد كه علاوه بر نفت، بر سرنوشت سياسي ايران نيز تأثير بسزايي گذاشت؛ زيرا شركت نفت انگليس و ايران به وزارت دربار و وزارت دارايي ايران اطلاع داد كه عايدي كشور ما از حق الامتياز نفت براي سال ۱۳۱۰، مبلغ ۳۰۶۸۱۲ ليره است. اين در حالي است مبلغ ياد شده حدود يك چهارم مبلغ سال گذشته بود.
با كاهش شديد ميزان حق امتياز پرداختي به ايران، مخالفت ها عليه شركت نفت و قرارداد دارسي بالا گرفت و فضا براي لغو قرارداد دارسي آماده بود. رضاشاه در شب ۶ آذرماه ۱۳۱۱ در جلسۀ هيئت دولت لغو اين قرارداد را با اقدامي عجيب و به شدت سؤال برانگيز رقم زد. او پروندۀ قرارداد دارسي را، كه اصل قرارداد و صورت جلسات مذاكره ها با طرف هاي مقابل و اسناد و نامه نگاري هاي انجام شده در اين زمينه را دربرمي گرفت، به درون بخاري انداخت و سوزاند.
در پي ملغي اعلام شدن امتياز دارسي، نامه نگاري ها ميان دولت ايران و شركت نفت ادامه يافت و نامه هاي متعددي رد و بدل گرديد. در همين حال، مردم ايران از الغاي امتياز دارسي به دست رضاشاه شادماني مي كردند و در انتظار بودند تا حقوق به حق آنها از نفت طي قرارداد بعدي تأمين گردد. از طرفي ديگر، دولت انگليس شكايتي عليه ايران در جامعۀ ملل مطرح كرد، اما سرانجام با توجه به اعلام آمادگي ايران براي عقد قرارداد جديد، قرار شد هيئت هاي ايراني و انگليسي بدين منظور با هم مذاكره كنند.
در مذاكره هاي دو هيئت، نمايندگان ايران بر پرداخت شش شيلينگ براي هر تن و نمايندگان انگليس بر پرداخت دو شيلينگ براي هر تن بابت حق الامتياز ايران اصرار مي كردند و اين مهم ترين موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جايي كه مذاكرات به ظاهر به بن بست رسيد. در اين زمان رضاشاه خود وارد ميدان گرديد و دستور داد حد وسط را براي انعقاد قرداد در نظر بگيرند. اين گونه بود كه حق الامتياز ايران به چهار شيلينگ در هر تن تعيين شد و افزون براين، مدت قرارداد نيز تمديد گرديد.
به اين ترتيب انگليس پس از انعقاد قرارداد دارسي، به دومين موفقيت بزرگ خود در تضمين استمرار چپاول منابع ملي ايرانيان دست يافت. براساس قراردادي كه امضا شد، امتياز نفت تا سال ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م، يعني به مدت شصت سال از زمان انعقاد در اختيار انگليس قرار گرفت؛ حال آنكه قرارداد دارسي در سال ۱۳۴۰ به پايان مي رسيد.
چگونگي ملي شدن صنعت نفت ايران
رضاشاه پس از انعقاد اين قرارداد تا هشت سال ديگر، يعني سال ۱۳۲۰، به حكومت استبدادي خود در ايران ادامه داد و در اين مدت، هيچ كس نتوانست عليه اين قرارداد موضع گيري كند، اما پس از سقوط وي فضاي سياسي كشور دستخوش تغيير و تحولاتي گرديد كه امكان بحث و گفت وگو درباره اين قرارداد فراهم شد. در چنين وضعي بود كه دوران ديكتاتوري رضاشاه را سياستمداران و مذهبي هاي استقلال طلب و آزادي خواه بازبيني و نقد كردند و در اين چهارچوب، اظهار نفرت از سياست هاي استعماري انگليس، كه به استقرار ديكتاتوري بيست ساله بر ايران و چپاول سرمايه هاي ملي ايرانيان انجاميده بود، رو به فزوني گذاشت.
در روز ۷ آبان ماه ۱۳۲۳ دكتر محمد مصدق، نماينده مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ايراد نطقي، آشكارا انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ در دوران رضاشاه را خيانتي بزرگ به ايران و ايرانيان دانست. در اين نطق، كه خود سندي مهم در تاريخ سياسي كشورمان به شمار مي آيد، گفته شد: «اگر امتياز دارسي تمديد نشده بود، از سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدي ۱۶ عايدي حق داشت، بلكه صدي صد عايدات حق دولت بود … بنابراين صدي ۸۴ از عايدات كه در ۱۹۶۱ حق دولت مي شود، برطبق قرارداد جديد، كمپاني آن را تا ۳۲ سال ديگر مي برد. ۱۲۶ ميليون ليره انگليسي از قرار ۱۲۸ ريال؛ ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ريال مي شود و تاريخ عالم نشان نمي دهد كه يكي از افراد مملكت به وطن خود در يك معامله، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ريال ضرر زده باشد. و شايد مادر روزگار ديگر نزايد كسي را كه به بيگانه چنين خدمتي كند!»
در اين حال، آيت الله كاشاني كه در خردادماه سال ۱۳۲۳، به دليل سابقه فعاليت هاي سياسي و نظامي ضدانگليسي خود در عراق و ايران، به دست نيروهاي اشغالگر انگليسي دستگير و تبعيد گرديده بود، در ۳۱ شهريور ۱۳۲۴، در ميان استقبال باشكوه مردم، وارد تهران گرديد. با حضور اين شخصيت مهم مذهبي و سياسي در پايتخت و همكاري چشمگيري كه ميان ايشان و دكتر مصدق برقرار گرديد، نهضت استقلال طلبانه مردم ايران، قدرت و قوتي دوچندان يافت. مسئله نفت و ضرورت استيفاي كامل حقوق ملت در اين زمينه، موضوع محوري بود كه رجال سياسي و مذهبي و مردم را در يك مسير واحد به پيش مي برد. به اين ترتيب هر روز بيش از پيش با صدور اعلاميه ها، سخنراني ها و درج مقاله هاي روشنگر در روزنامه ها، از خيانت بزرگي كه رژيم ديكتاتوري رضاشاه در حق ملت ايران روا داشته بود، پرده برداشته مي شد.

بخش كشاورزي يكي از بخش‌هاي اثرگذار در اقتصاد خانوار است، تمام انسان‌ها از ابتداي روز تا انتها از لباس و غذا و آب و تنفس نياز به كشاورزي دارند،بر همين اساس در اصول سوم و چهارم قانون اساسي، سند چشم‌انداز، برنامه‌هاي توسعه‌اي رهنمودهاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري تاكيد فراواني روي استقلال و خودكفايي در زمينه كشاورزي شده است.

امروزه رشد اقتصادي هر كشور نشانه رشد و توسعه يافتگي است و پيشرفت و قدرت هر جامعه بستگي به قدرت اقتصادي آن جامعه دارد، طوري كه بيش از 450 آيه از قرآن مجيد و صدها حديث از پيامبراكرم(ص) و ائمه معصوم(ع) در مورد اقتصاد ذكر شده است، بنابر اين صرف نظر از ارزشهاي كلي اقتصاد، دين مبين اسلام تاكيد زيادي بر عدالت اقتصادي و تامين نيازهاي مردم توسط خودشان يعني استقلال اقتصادي دارد.

در يكي از احاديث به نقل از امام علي(ع) كه مي‌فرمايد:" هر كس آب و خاك كافي داشته باشد و فقير(بيكار) بماند از رحمت خدا دور شده است". با اين تفاسير به نظر مي‌رسد همانگونه كه بخش كشاورزي بعد از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به تعامل و همراهي دولت خدمتگزار توانست نيازهاي مردم را به ميزان كافي تامين نمايد بايد در سال توليد ملي تمام ابزار لازم را به كار گرفته تا هر چه بيشتر نيازهاي مردم را تامين كند، مشروط به اينكه در اين سال با ابزار واردات به بهانه كاهش قيمت و يا عرضه و تقاضا كه دو موضوع منسوخ شده در نظام بازار و بازار‌رساني است و يا بيان مطالبي مثل گرسنگي، التهاب در جامعه ايجاد نكنيم چون اين روشها خواست دشمن بوده و باعث توسعه اقتصاد ديگران خواهد شد بايد با تفكر داشتن منابع خدادادي و با الهام گرفتن از ارزشهاي ديني در جهت ايجاد انگيزه و افزايش توليد و تحقق استقلال اقتصادي قدم برداريم.

طي دو سال گذشته براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سالهايي كه به همت مضاعف ـ كار مضاعف و جهاد اقتصادي نامگذاري شدند،بخش كشاورزي توانست رشد خود را از 1.5 درصد به حدود 9 درصد برساند كه اين رشد از متوسط رشد كشور بالاتر است و بيانگر اقتدار و توان توليد‌كنندگان متعهد ايران اسلامي است.

*براي حمايت از توليد ايجاد زنجيره توليد الزامي است

قانون‌گذار به درستي دريافته است اگر قرار است توليد ملي حمايت شود بايد زنجيره توليد ايجاد شود همانطوري كه دقيقا به همين دليل وزارت صنعت معدن و تجارت از ادغام دو بخش بازرگاني  و صنعت تشكيل شد و گامي موثر است كه  مي‌تواند توليدات صنعتي را ساماندهي نمايد.

ليكن اين اتفاق بايد در بخش كشاورزي نيز اتفاق بيفتد تا بخش توليد بتواند براي فرايند بعد از توليد كه اهميت بيشتري دارد برنامه‌ريزي لازم را انجام دهد،در حال حاضر توليد‌كننده تمام تلاش خود را بكار مي‌گيرد، با سرما و گرما، خشكسالي، آفات و بيماريها مبارزه مي‌كند تا توليد محصول تحقق يابد، اما با توجه اينكه تصميم‌گيري بعد از توليد مثل صنايع تبديلي و تكميلي و بازار و بازار‌ساني بعهده دستگاه ديگر است با مشكلات متعددي مواجه مي‌شود، سوابق نشان مي‌دهد كه به دليل دو نگاه متفاوت به توليد و بازار و عدم وجود هماهنگي لازم مشكلاتي براي توليد‌كننده ايجاد مي‌شود و صنايع مرتبط نيز در زمان كافي و به موقع مواد اوليه خود را نمي‌توانند تامين كنند.

بنابر اين اتفاقاتي مثل گراني محصول، كاهش ارزش افزوده، افزايش ضايعات و ... اتفاق مي‌افتد، از طرفي سنتي بودن نظام بازار و بازارساني و عدم توجه به نظام بازار‌رساني علمي و به عزم اينكه مي‌توان به واردات تكيه كرد مشكلاتي براي توليد و توليد‌كننده ايجاد و باعث اختلال در توليد خواهد شد كه رفع اين اختلاس به راحتي قابل حل نخواهد بود.

*براي حمايت از توليد 10 راهكار پينشهاد مي‌شود:

1 ـ زنجيره توليد ايجاد شود

2 ـ سياستگذاري تامين نهاده‌هاي توليد به عهده بخش توليد قرار گيرد

3 ـ صنايع تبديلي و تكميلي به عنوان بخشي از توليد در كنار توليد قرار گيرد

4ـ آمايش صنعتي انجام و متناسب با توليد، صنايع مرتبط ساماندهي شود.

5ـ شهرك‌هاي اختصاصي صنايع تبديلي و تكميلي ايجاد شود.

6 ـ سياستگذاري بازار و بازارساني محصول در كنار توليد قرار گيرد.

7ـ تشكل‌هاي مرتبط اعم از توليد فرآوري و توزيع ساماندهي شود.

8 ـ مديريت واردات و صادرات با اتكاء به بخش غيردولتي ساماندهي شود.

9ـ واردات و صادرات به گونه‌اي انجام شود كه به عنوان ابزار حمايت از توليد به كار گرفته شود.

10‌ـ نظام بازار و بازارساني متحول و براساس شيوه‌هاي علمي برنامه‌ريزي و ساماندهي شود.

در صورت عملي شدن اين راهكارها شاهد تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و رسيدن به استقلال و خودكفايي خواهيم بود.

يادداشت از: محمدرضا شافعي نيا مديرعامل موسسه جهاد استقلال

_خبرگزاري فارس

مديرعامل بانك پارسيان:
بانك‌ها نوك پيكان اقتصاد مقاومتي هستند

: علي سليماني شايسته اظهار كرد: بانك‌ها را مي‌توان نوك پيكان اقتصاد مقاومتي دانست كه علني كردن فعاليت‌هاي جزئي در اين زمينه برخلاف مصلحت عمومي است و نمي‌توان به بيان آنها پرداخت.

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، نشست خبري با حضور علي سليماني شايسته، مديرعامل بانك پارسيان و علي جهاني، مدير روابط عمومي اين بانك، امروز 14 مردادماه در ساختمان مركزي بانك پارسيان برگزار شد.

براساس اين گزارش، مدير عامل بانك پارسيان، فعاليت بانك‌هاي خصوصي در كشور را زمينه‌اي براي گسترش خدمات‌رساني به مردم دانست و اظهار كرد: معتقديم مشتريان بيشترين نفع را از رقابت بانك‌ها مي‌برند و در زماني كه اولين بانك‌هاي خصوصي آغاز به كار كردند، تغييرات مهمي معطوف به مشتري‌مداري صورت گرفت.

وي ضمن بيان ضرورت وجود رقابت در ميان بانك‌ها و فضاي برابر در اين زمينه خاطرنشان كرد: در كشور حدود بيست و يك هزار شعبه بانكي داريم و از اين ميزان، حدود 2500 مورد از اين شعبه‌ها به بانك‌هاي خصوصي اختصاص دارد كه اين باعث مي‌شود فضاي رقابتي برابر ميان بانك‌هاي خصوصي و دولتي را شاهد نباشيم.

شايسته در پاسخ به سؤال خبرنگار ايكنا در خصوص ثمرات فعاليت‌هاي بانك پارسيان در ارتباط با بانكداري الكترونيك، و مقايسه آن با نتايج حاصل از بانكداري ربوي، اظهار كرد: بانك پارسيات از سوي موسسه asset به عنوان بانكداري اسلامي برتر در ايران معرفي شده است و اين حاصل سمت و سوي برنامه‌ريزي‌هاي اين بانك است.

وي گفت: انتخاب بانكداري اسلامي برگزيده در بسياري از كشورها چندان قابل توجه نيست، زيرا بانك‌هاي اسلامي به دليل استقبال عمومي، در كشورهاي مختلفي نظير عربستان، انگليس و آلمان در كنار بانكداري ربوي تأسيس شده است و طبيعي است كه در مقايسه اوليه، بانكداري اسلامي آنها برجسته شود.

شايسته اهميت برگزيده شدن بانك متبوع خود به عنوان بانك سال اسلامي را در رقابت تنگاتنگ اين بانك با بانك‌هاي متنوعي دانست كه بانكداري اسلامي را در ايران الگوي عمل قرار داده‌اند و اين انتخاب را افتخاري براي بانك پارسيان دانست كه بر اساس بررسي نحوه عملكرد، ميزان مشتري‌مداري و تبعيت از اصول اسلامي صورت گرفته است.

وي در پاسخ به سؤال ديگري از خبرنگار ايكنا مبني بر نقش بانك‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: بانك‌ها را مي‌توان لبه اصلي اقتصاد مقاومتي دانست كه علني كردن فعاليت‌هاي جزئي در اين زمينه را بر خلاف مصلحت عمومي است و نمي‌توان به بيان آنها پرداخت.

شايسته ادامه داد: تجربه اثبات كرده است كه بيان فعاليت‌هاي جزئي در اين زمينه به رغم ايجاد شادماني عمومي نسبت به موفقيت‌ها، موجب مي‌شود كه مخالفان راه‌هاي پيشنهادي را سد كنند. اما به اختصار مي‌توان گفت كه گشودن ال.سي و جابجايي در حوالجات بخشي از فعاليت‌هاي بانكي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است كه در صورت نتيجه‌بخشي، موفقيت بزرگي محسوب مي‌شود.

وي در پاسخ به پرسش ديگري در خصوص گمانه‌زني‌ها درباره افزايش نرخ ارز دولتي و تأثير آن در بازار ارز آزاد، اظهار كرد: فارغ از اعداد و ارقام، مي‌توان گفت كه اولاً بنا بر اطلاعاتي كه بانك مركزي از بازار دارد و ما به آن دسترسي نداريم ممكن است كه چنين افزايش نرخي ضروري باشد.

شايسته ادامه داد: اما در عين حال بايد تأكيد كرد كه دونرخي بودن قيمت ارز، قطعاً اولين گام در ايجاد زمينه برخورداري عده خاصي از رانت است و در چنين شرايطي همواره عده‌اي وجود دارند كه با تهيه ارز دولتي به هزينه و سرمايه‌گذاري در در زمينه‌هاي ديگر مي‌پردازند و از تفاوت قميت ارزي سود مي‌برند.

وي همچنين در خصوص وعده تحول بانكي اظهار كرد: بحث از تحول بانكي از سوي رئيس جمهور مطرح شده است و ما به عنوان بانك خصوصي، فقط اجراكننده سياست‌هاي پولي و مالي دولت هستيم و هنوز اطلاعي از اين‌كه اين تحول در چه مرحله‌اي است، ندارم.

شايسته ادامه داد: در عين حال، اگر ديدگاه بانك‌هاي خصوص به خصوص بانك پارسيان در خصوص تحول در اموري بانكي را جويا شوند، قطعا نظرات خود را منتقل خواهيم كرد و در اين زمينه به همكاري نزديكي با بانك مركزي و ساير حوزه‌هاي بانكي خواهيم داشت.