سال هاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، دوره اي پرماجرا از تاريخ كشورمان است كه نهضت ملي شدن صنعت نفت را بايد قلۀ پرافتخار آن به شمار آورد. آنچه باعث مي شود اين رويداد را يكي از افتخارات ملت ايران بدانيم، فقط ملي شدن صنعت نفت از نظر اقتصادي نيست، كه ظاهر مسئله تلقي مي شود، بلكه واقعيت بس بزرگ تر و خطيرتر نهفته در پس آن است كه همانا دستيابي ايرانيان به پيروزي ارزشمندي در مسير استعمارستيزي و نفي سلطۀ بيگانگان است.
نهضت ملي شدن صنعت نفت دو بخش داشت كه يك بخش آن شيرين بود، اما بخش ديگرش تلخ و ناگوار. در اين نهضت يك قوس صعودي و يك قوس نزولي مشاهده مي شود كه هريك عوامل و دلايل خاص خود را دارند. در اين نوشتار، بررسي قوس صعودي اين نهضت پر افتخار مدنظر است كه سرانجام در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به بالاترين حد خود رسيد.
صنعت نفت ايران پيش از ملي شدن
براي داشتن درك درست از نهضت ملي شدن صنعت نفت - كه بهتر است از آن با عنوان «نهضت مبارزه با سلطه بيگانگان» به معناي گردن فرازي ايرانيان در مقابل استعمار انگليس به منظور دفاع از منافع ملي خويش ياد كرد - جا دارد ريشه ها و سوابق تاريخي اين نهضت بررسي شود.
در كل پس از انعقاد قرارداد دارسي در سال ۱۲۸۰/۱۹۰۱م، انگليسي ها به منبعي عظيم از ثروت ايرانيان دست يافتند. به دليل قدر و قيمت بي پايان اين گنج، به فاصله كمي پس از يافتن آن، به منظور تضمين ثبات قرارداد، دولت انگليس با خريداري ۵۱ درصد از سهام «شركت بهره برداري اوليه»، كه دارسي آن را به منظور انجام دادن مطالعات و حفاري هاي اكتشافي تأسيس كرده بود، «شركت نفت انگليس و ايران» را ايجاد كرد و به اين ترتيب ايران، كه نخست قرارداد يادشده را با شخصي حقيقي منعقد كرده بود، ناگهان با دولت بريتانيا روبه رو شد، كه بزرگ ترين قدرت استعماري و نظامي آن زمان به شمار مي آمد.
با آغاز جنگ جهاني اول پالايشگاه آبادان به بزرگ ترين پايانه سوخت گيري كشتي هاي جنگي و باري انگليسي تبديل شد و ثروت و سرمايه ايرانيان با سرعتي بيشتر و در ابعادي گسترده تر به يغما رفت.
با اين حال پيامدهاي منفي اين چپاولگري انگليسي براي ايرانيان سبب شد، مسئله نفت و اقدام دولت استعمارگر بريتانيا توجه مردم ايران را به خود جلب كند و آنها به فكر احقاق حقوق خود در اين زمينه بيفتند؛ ازهمين رو مذاكرات ميان هيئت مديره شركت نفت انگلسي و ايران، و عبدالحسين تيمورتاش، وزير دربار وقت ايران، براي اصلاح قرارداد دارسي ۱۳۰۸ آغاز شد. اين مذاكرات تا سال ۱۳۱۱ ادامه يافت. در اين سال ناگهان اتفاق مهمي روي داد كه علاوه بر نفت، بر سرنوشت سياسي ايران نيز تأثير بسزايي گذاشت؛ زيرا شركت نفت انگليس و ايران به وزارت دربار و وزارت دارايي ايران اطلاع داد كه عايدي كشور ما از حق الامتياز نفت براي سال ۱۳۱۰، مبلغ ۳۰۶۸۱۲ ليره است. اين در حالي است مبلغ ياد شده حدود يك چهارم مبلغ سال گذشته بود.
با كاهش شديد ميزان حق امتياز پرداختي به ايران، مخالفت ها عليه شركت نفت و قرارداد دارسي بالا گرفت و فضا براي لغو قرارداد دارسي آماده بود. رضاشاه در شب ۶ آذرماه ۱۳۱۱ در جلسۀ هيئت دولت لغو اين قرارداد را با اقدامي عجيب و به شدت سؤال برانگيز رقم زد. او پروندۀ قرارداد دارسي را، كه اصل قرارداد و صورت جلسات مذاكره ها با طرف هاي مقابل و اسناد و نامه نگاري هاي انجام شده در اين زمينه را دربرمي گرفت، به درون بخاري انداخت و سوزاند.
در پي ملغي اعلام شدن امتياز دارسي، نامه نگاري ها ميان دولت ايران و شركت نفت ادامه يافت و نامه هاي متعددي رد و بدل گرديد. در همين حال، مردم ايران از الغاي امتياز دارسي به دست رضاشاه شادماني مي كردند و در انتظار بودند تا حقوق به حق آنها از نفت طي قرارداد بعدي تأمين گردد. از طرفي ديگر، دولت انگليس شكايتي عليه ايران در جامعۀ ملل مطرح كرد، اما سرانجام با توجه به اعلام آمادگي ايران براي عقد قرارداد جديد، قرار شد هيئت هاي ايراني و انگليسي بدين منظور با هم مذاكره كنند.
در مذاكره هاي دو هيئت، نمايندگان ايران بر پرداخت شش شيلينگ براي هر تن و نمايندگان انگليس بر پرداخت دو شيلينگ براي هر تن بابت حق الامتياز ايران اصرار مي كردند و اين مهم ترين موضوع مورد اختلاف آنها بود تا جايي كه مذاكرات به ظاهر به بن بست رسيد. در اين زمان رضاشاه خود وارد ميدان گرديد و دستور داد حد وسط را براي انعقاد قرداد در نظر بگيرند. اين گونه بود كه حق الامتياز ايران به چهار شيلينگ در هر تن تعيين شد و افزون براين، مدت قرارداد نيز تمديد گرديد.
به اين ترتيب انگليس پس از انعقاد قرارداد دارسي، به دومين موفقيت بزرگ خود در تضمين استمرار چپاول منابع ملي ايرانيان دست يافت. براساس قراردادي كه امضا شد، امتياز نفت تا سال ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۳م، يعني به مدت شصت سال از زمان انعقاد در اختيار انگليس قرار گرفت؛ حال آنكه قرارداد دارسي در سال ۱۳۴۰ به پايان مي رسيد.
چگونگي ملي شدن صنعت نفت ايران
رضاشاه پس از انعقاد اين قرارداد تا هشت سال ديگر، يعني سال ۱۳۲۰، به حكومت استبدادي خود در ايران ادامه داد و در اين مدت، هيچ كس نتوانست عليه اين قرارداد موضع گيري كند، اما پس از سقوط وي فضاي سياسي كشور دستخوش تغيير و تحولاتي گرديد كه امكان بحث و گفت وگو درباره اين قرارداد فراهم شد. در چنين وضعي بود كه دوران ديكتاتوري رضاشاه را سياستمداران و مذهبي هاي استقلال طلب و آزادي خواه بازبيني و نقد كردند و در اين چهارچوب، اظهار نفرت از سياست هاي استعماري انگليس، كه به استقرار ديكتاتوري بيست ساله بر ايران و چپاول سرمايه هاي ملي ايرانيان انجاميده بود، رو به فزوني گذاشت.
در روز ۷ آبان ماه ۱۳۲۳ دكتر محمد مصدق، نماينده مردم تهران در مجلس چهاردهم، با ايراد نطقي، آشكارا انعقاد قرارداد ۱۳۱۲ در دوران رضاشاه را خيانتي بزرگ به ايران و ايرانيان دانست. در اين نطق، كه خود سندي مهم در تاريخ سياسي كشورمان به شمار مي آيد، گفته شد: «اگر امتياز دارسي تمديد نشده بود، از سال ۱۹۶۱ به بعد دولت نه تنها به صدي ۱۶ عايدي حق داشت، بلكه صدي صد عايدات حق دولت بود … بنابراين صدي ۸۴ از عايدات كه در ۱۹۶۱ حق دولت مي شود، برطبق قرارداد جديد، كمپاني آن را تا ۳۲ سال ديگر مي برد. ۱۲۶ ميليون ليره انگليسي از قرار ۱۲۸ ريال؛ ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ريال مي شود و تاريخ عالم نشان نمي دهد كه يكي از افراد مملكت به وطن خود در يك معامله، ۱۶۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ريال ضرر زده باشد. و شايد مادر روزگار ديگر نزايد كسي را كه به بيگانه چنين خدمتي كند!»
در اين حال، آيت الله كاشاني كه در خردادماه سال ۱۳۲۳، به دليل سابقه فعاليت هاي سياسي و نظامي ضدانگليسي خود در عراق و ايران، به دست نيروهاي اشغالگر انگليسي دستگير و تبعيد گرديده بود، در ۳۱ شهريور ۱۳۲۴، در ميان استقبال باشكوه مردم، وارد تهران گرديد. با حضور اين شخصيت مهم مذهبي و سياسي در پايتخت و همكاري چشمگيري كه ميان ايشان و دكتر مصدق برقرار گرديد، نهضت استقلال طلبانه مردم ايران، قدرت و قوتي دوچندان يافت. مسئله نفت و ضرورت استيفاي كامل حقوق ملت در اين زمينه، موضوع محوري بود كه رجال سياسي و مذهبي و مردم را در يك مسير واحد به پيش مي برد. به اين ترتيب هر روز بيش از پيش با صدور اعلاميه ها، سخنراني ها و درج مقاله هاي روشنگر در روزنامه ها، از خيانت بزرگي كه رژيم ديكتاتوري رضاشاه در حق ملت ايران روا داشته بود، پرده برداشته مي شد.

وحدت و همدلی میان رهبران و فعالان نهضت ملی شدن صنعت نفت، حاصل چنین شور و شعوری به شمار می آید و چنان فضایی را فراهم آورده بود که هیچ یک از اقدامات و ترفندهای انگلیس و عوامل آن در مقابل این حرکت پرقدرت و شتابنده، کارآیی لازم را نداشت. مردمی که اینک به عمق خیانت و خسارت وارد شده بر خود با امضای امتیازنامه ۱۳۱۲ پی برده بودند، جز به الغای کامل آن و ملی شدن صنعت نفت رضایت نمی دادند.
چندان طولی نکشید که انگلیسی ها نیز به این واقعیت پی بردند و به سرعت به کار طرح های جدید برای مقابله با وضعیت موجود دست زدند. از نظر آنها، ملی شدن صنعت نفت بدترین اتفاقی بود که می توانست بیفتد؛ زیرا آنان نیز به خوبی به این واقعیت اذعان داشتند که این واقعه نه تنها مسئله ای اقتصادی بلکه بیش از آن حرکتی برای بازیابی استقلال و ترمیم روحیه آسیب خورده ایرانی و دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس به جامعه ایرانی است. آنها سالیان بسیار به شیوه های متفاوت کوشیده بودند چنین روحیه ای را تخریب و نابود کنند.
القای این تفکر که ایرانیان ملت عقب افتاده ای هستند که باید در تمامی شئون زندگی خود، غرب و اروپا را الگو و سرمشق خود قرار دهند و به تعبیری «از فرق سر تا نوک پا فرنگی شوند» یکی از شیوه های خرد کردن روحیه خودباوری در مردم ایران بود. از سوی دیگر سیاستمداران مزدبگیر انگلیس ابزار دیگری بودند که در کنار روشنفکران غرب زده، جاده صاف کن استعمار در این آب و خاک به شمار می رفتند. صنعت و تکنولوژی وارادتی غربی نیز، که فقط تحت نظر مهندسان و متخصصان غربی اداره می شد و از نیروهای ایرانی جز در مشاغل پایین و پست بهره گرفته نمی شد، مانع دیگر رشد روحیۀ خودباوری در مردم ایران به شمار می رفت.
بنابراین حرکت به سوی «استیفای حقوق ملت ایران از صنعت نفت جنوب»، اقدامی نبود که پیامدهای آن از نظر انگلیس پوشیده و پنهان باشد و به همین دلیل نیز بلافاصله پس از جدی تشخیص داده شدن خطر، طرح های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از دستیابی ملت ایران به نقطۀ نهایی این حرکت فرخنده و مبارک، فراهم آمد و به صحنه آورده شد که مهم ترین آنها، موافقتنامۀ «گس گلشائیان» بود. براساس این موافقتنامه، که سپس در قالب «لایحۀ الحاقی» به مجلس پانزدهم برای تصویب تقدیم گردید، انگلیس موافقت خود را با اندکی افزایش مزایای ایران در زمینه سهم الامتیاز بیان کرده بود تا بلکه ایرانیان را از ادامه این مسیر بازدارد، اما این ترفند نیز در آن وضعیت حساس، که روح وحدت و همدلی بر تمامی شخصیت های استقلال طلب حاکم بود، راه به جایی نبرد.
با پایان یافتن عمر مجلس پانزدهم در ۶ مرداد ۱۳۲۸، نهضت ملی ایرانیان فصل جدیدی از حرکت خود را آغاز کرد که ادامه آن به تشکیل مجلس شانزدهم و سرانجام به تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت انجامید. درکل در تحلیل عوامل پیروزی این نهضت، گذشته از ملت ایران، که پشتوانه ای محکم و مصمم برای پیشبرد این حرکت ضدسلطه به شمار می آمد، می توان از سه رکن نام برد که فقدان هریک از آنها موجب بی نتیجه ماندن فعالیت ها و کوشش های دو رکن دیگر می گردید. این سه رکن بدون قائل شدن به رتبه بندی در میان آنها عبارت اند از: آیت الله کاشانی و نیروهای مذهبی، دکتر مصدق و نیروهای ملی، نواب صفوی و فدائیان اسلام. همان گونه که حسین مکی خاطرنشان ساخته است، مصدق پس از ارسال نامه برای مجلس پانزدهم، دوباره وارد گود سیاست شد و ازآنجاکه عمر این مجلس پایان یافته و مبارزات انتخاباتی برای مجلس شانزدهم آغاز شده بود، وی در رأس نیروهای ملی مخالف لایحه الحاقی قرار گرفت. اما در این هنگام عبدالحسین هژیر عامل سرشناس و قدرتمند انگلیس که در مقام وزارت دربار قرار داشت به گونه ای انتخابات را برنامه ریزی کرده بود که حتی یک نفر از مخالفان لایحه الحاقی نیز وارد مجلس شانزدهم نشود و کار تصویب این لایحه با سهولت انجام شود. اعتراض های دکتر مصدق و جمعی از نیروهای ملی و تحصن آنها در دربار در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۲۸ نیز، اگرچه به تشکیل جبهه ملی انجامید، هیچ دستاوردی را در اصلاح وضعیت نداشت و چنانچه فدائیان اسلام وارد عرصه نمی شدند و به اقدام اقلابی خود در برداشتن هژیر از سر راه دست نمی زند، نهضت ملی توانست به مسیر خود ادامه دهد.
در ادامه این مسیر نیز دوباره سد و مانع عظیم تر و سخت تری در مقابل نهضت ملی قرار گرفت و آن سپهبد رزم آرا بود. تردیدی در این نیست که اگر فدائیان اسلام، رزم آرا را از سر راه برنمی داشتند نه مصدق و نه کاشانی، هیچ یک قدرت به ثمر رساندن نهضت ملی شدن صنعت نفت را ندا شتند و بلکه با شدت تمام سرکوب می گردیدند. از طرفی، این گونه اقدامات فدائیان اسلام فقط در صورت حضور کاشانی و مصدق در صحنه می توانست به یک هدف مشخص برسد وگرنه صرفاً به یک سلسله ترورهای کور تبدیل می گردید. حضور شخصیتی همچون آیت الله کاشانی، که علاوه بر برخورداری از دقت و درایت سیاسی در دفاع از استقلال کشور، نفوذ معنوی بسیار و قدرت بسیج کنندگی بی مانندی در جامعه داشت، قطعاً پشتوانه بسیار محکم و اطمینان بخشی برای نیروهای ملی به شمار می آمد و راه ها را برای فعالیت های سیاسی و پارلمانی مصدق و اطرافیانش می گشود و در همین حال نباید فراموش کرد که چنانچه مصدق، در مقام شخصیت سیاسی و پارلمانی بارز، محوریت حرکت استقلال طلبانه را در مجلس برعهده نمی گرفت، این حرکت نمی توانست از انسجام و قدرت لازم برای پیشبرد اهداف خود در آن وضعیت سخت و حساس برخوردار باشد و چه بسا تمامی شور و هیجان عمومی برخاسته در این دوران، به دلیل فقدان هسته مرکزی اجرایی و عملیاتی قوی، به تدریج فروکش می کرد و حتی به یأس و سرخوردگی تبدیل می شد؛ بنابراین آنچه نهضت ملی را به ثمر رسانید، تعامل و همکاری صمیمانه و تنگاتنگ این سه رکن بود.
بدین سان ایرانیان در آخرین روز از سال ۱۳۲۹ به این آرزوی دیرینه خود رسیدند و مهم تر از مسئله ملی شدن صنعت نفت، «جشن پیروزی بر استعمار انگلیس» را همراه جشن های نوروزی سال ۱۳۳۰ برگزار کردند.

منبع:http://www.hawzah.net