ابراهيم عباسي با تاكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساختهاي اساسي «اقتصاد مقاومتي»، اظهار كرد: تحقق اقتصاد مقاومتي زير سايه تورمزدايي و حفظ سرمايه ايراني امكانپذير است.
ابراهيم عباسي، عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) با تأكيد بر اهميت كنترل نرخ ارز و تورم و توجه بيش از پيش به سرمايه ايراني و نيروي انساني به عنوان زيرساختهاي اساسي «اقتصاد مقاومتي» اظهار كرد: «اقتصاد مقاومتي» در مرحله اول نياز به ساختارهايي دارد كه اگر اين ساختارها فراهم نباشد، مدت زمان دستيابي به ايدهآلهاي «اقتصاد مقاومتي» افزايش مييابد.
وي در ادامه با اشاره اهميت حفظ سرمايه ايراني در فراهم شدن شرايط قابل قبول در جهت رسيدن به چارچوبهاي اقتصاد مقاومتي، افزود: اگر در داخل كشور شرايط لازم فراهم نباشد، سرمايهگذار ايراني ترغيب ميشود كه به سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر بپردازد.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) خاطرنشان كرد: اگر سرمايه ايراني در داخل كشور مورد استفاده قرار نگيرد، نتيجه آن اين است كه ميزان توليد در كشور كاهش مييابد و اين منجر به پايين آمدن نرخ اشتغال ميشود كه طبيعتاً به دنبال آن بيكاري در جامعه نيز افزايش خواهد يافت.
وي با تأكيد بر نقش اساسي دولت در اين مسئله افزود: دولت بايد با ايجاد جذابيتهاي لازم براي سرمايهگذاران، سرمايههايي را كه از كشور خارج شده است، به داخل كشور برگرداند و در واقع شرايط لازم را براي بازگشت اين سرمايهها ايجاد كند و در خصوص شرايط ايجاد شده، تضمينهاي لازم را به سرمايهگذاران بدهد.
وي خاطرنشان كرد: در دورههاي مختلف، ميلياردها دلار از سرمايه داخلي به طرق مختلف به كشورهايي نظير امريكا، كانادا و نيز برخي كشورهاي اروپايي روانه شده است و متأسفانه در حال حاضر هم اين خروج سرمايه از كشور ادامه دارد كه اگر شرايطي فراهم شود كه اين سرمايهها به داخل كشور برگردد، فينفسه موجب توليد و اشتغال خواهد شد.
ابراهيم عباسي ضمن تشريح ديگر زيرساختهاي ضروري اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: در مرحله بعد بايد توجه بيشتري به سرمايههاي انساني كشور معطوف شود كه از جمله مصاديق آن رسيدگي بيشتر به وضعيت نخبگان و ارائه راهكارهايي در جهت جلوگيري از خروج نخبگان از كشور و توجه بيشتر به نيروي انساني است.
وي با اشاره به يكي ديگر از زيرساختهاي اقتصاد مقاومتي، افزود: يكي از زيرساختهاي بسيار مهمي كه به آن توجه كمتري شده، مسئله تورم است كه بعضاً نحوه بودجهريزي و برخي تصميمگيريها در نظام پولي و مالي موجب تورم زايي شده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا(س) ضمن اشاره به تورمزدايي به عنوان يكي از زيرساختهاي مهم اقتصاد مقاومتي، خاطرنشان كرد: تورم در حال حاضر تبديل به بيماري اقتصادي كشور ما شده كه اين مسئله باعث شده كه در عرصه بينالمللي، صادرات كشور دچار مشكل شود و در طرف مقابل واردات افزايش پيدا كند و دليل آن بالا بودن قيمت كالاها در داخل كشور است.
وي ادامه داد: اقتصاد در شرايط تورمي بازدهي ندارد و به موجب آن توليد داخل افزايش پيدا نميكند و بيكاري افزايش پيدا ميكند كه نتيجه آن بالا رفتن نرخ بيكاري در جامعه و افزايش مفاسد اجتماعي و متعاقبا هزينههاي اجتماعي و سياسي و امنيتي كشور است كه اين مسئله كشور را از تحقق «اقتصاد مقاومتي» دور خواهد كرد.
منبع : خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)